بختصآر هذي دولة الكويت ..

كانت الكويت ومازالت محط أنظار وإعجاب دول العالم الحديث لما تتميز به من موقع استراتيجي مهم ، وثروة نفطية تقدر بحوالي مائة مليار برميل ، وعلاقات خارجية منفتحة ، ونهج ديمقراطي أصيل ، وانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى دون تفريط فى تراثها العميق ، واتسم أهلها بالمعرفة العميقة بشؤون البحر وحنكة في التجارة وضعتهم موضعا مرموقا بين الأمم والشعوب .

الإسم الرسمي : دولة الكويت

اللغة الرسمية : اللغة العربية

الديانة : الاسلام دين الدولة الرسمي

العلم الوطني

تم رفع العلم لأول مرة بعد الاستقلال فى صبيحة يوم 24 نوفمبر 1961

ويتكون علم دولة الكويت من أربعة ألوان الأحمر والأخضر والأسود والأبيض ، وقد استوحيت ألوان العلم من بيت شعر عربي للشاعر صفي الدين الحلي وهو

بيض صنائعنا سود وقائعنا

خضر مرابعنا حمر مواضينا



أما أول نشيد وطني للكويت فقد تم تأليفه عام 1978 م وكان من إعداد الشاعر أحمد العدواني ، ومن ألحان إبراهيم الصولة .

شعار الدولة

صقر باسطا جناحيه محتضنا سفينة " بوم " مستقرة فوق الأمواج البيضاء والزرقاء تخليدا لماضي الكويت البحري .



أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح

1965 - 1950

الزعماء

ولد المغفور له الشيخ عبدا لله السالم المبارك الصباح في عام 1895 فحفظ القران وتعلم اللغة العربية وأجاد الشعر. تقلد الشيخ عبدا لله السالم الصباح عدة مناصب قبل أن يتولى زمام الحكم في عام 25 فبراير 1950, كرئيس للمجلس التشريعي الأول ومجالس الشورى و المالية. عند توليه الحكم تنازل لمالية الكويت عن جميع ما يملك من أموال ووضعها في خدمة الشعب. لقد كان المغفور له رائد النهضة الحديثة لدولة الكويت. في عهده تم استقلال البلاد 19 يونيو 1961 وإلغاء معاهدة 1899 ووضع دستور البلاد وتم افتتاح أول مجلس أمة منتخب. لقد كان الشيخ عبدا لله السالم مؤمن بالقضايا العربية والإسلامية. كان الشيخ عبدالله السالم حريص على الموارد المالية بمقولته الشهيرة " إن ثروة الكويت ملك للشعب و أنا حارسها", كذلك أتصف برجاحة العقل لحله لجميع المشاكل التي واجهت الكويت وترديده لبيت الشعر" تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فان تولوا فبالأشرار تنقاد" بتاريخ 24 نوفمبر 1965 توفي المغفور له الشيخ عبدا لله السالم المبارك الصباح رحمة الله عليه.

بكته الاطفال قبل الشيوخ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز, وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية, وسعيا نحو مستقبل أفضل, ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية, ويفي على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية, والمساواة, والعدالة الاجتماعية, ويرسى دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد, وحرص على صالح المجموع, وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره, وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال, وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه

​

الباب الأول​

الدولة ونظام الحكم​

الباب الثاني​

الموقومات الأساسية للمجتمع الكويتي​

الباب الثالث​

الحقوق والواجبات العامة​

الباب الرابع​

السلطات​

الفصل الأول - أحكام عامة​

الفصل الثاني - رئيس الدولة​

الفصل الثالث - السلطة التشريعية​

الفصل الرابع - السلطة التنفيذية​

الفصل الخامس - السلطة القضائية​

الباب الخامس​

أحكام عامة وأحكام مؤقته​

أمير الكويت الشيخ صباح سالم الصباح​

1977 - 1965​

أمير الكويت الفقيد الغالي​

الشيخ جابر الأحمد الصباح​

رئيس مجلس الوزراء وولي العهد​

الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح احداث كويتية​

مرت الكويت عبر تاريخها بأحداث و أزمات أثرت على مسيرتها وعلى مجتمعها الصغير نسطر بعض الأحداث ومواقف الحكام والشعب الكويتي​

الهجرة الأولي من عنزة وأكتشاف الكويت 1710​

تم مبايعة الصباح حكام للكويت 1756
تولي الشيخ مبارك بن صباح الحكم 1896
يناير تم توقيع المعاهدة بين الكويت والأنجليز ضد التهديد العثماني 1899
تولي الشيخ أحمد الجابر الصباح الحكم 1921
مجلس الشوري 1921
أكتشاف النفط 1938
المجلس التشريعي 1938
تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم 1950
يونيوأستقلال الكويت و أنهاء أتفاقية 1899 1961
أنضمام الكويت للجامعة العربية, أنتخاب المجلس التأسيسي لوضع الدستور 1961
الأنتهاء من الدستور وتقديمة للشيخ عبدالله السالم الصباح 1962
أنتخاب مجلس الأمة, العراق ينهي مطالبته بالكويت 1963​

تم تأميم النفط 1975
مبايعة الشيخ جابر الاحمد الصباح حاكم للكويت 1977
عودة مجلس الأمة 1981
أيران تفجر مصافي كويتية ردا علي مساعدات الكويت لل 1981
محاولة أغتيال الشيخ جابر الاحمد الصباح 1985
حل مجلس الأمة 1986
مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأتحاد السوفيتي ضد التهديد الأيراني 1987
ديوانيات الأثنين و المطالبة بعودة مجلس الأمة 1989
أنتخاب مجلس الوطني
أغسطس العراق تغزو الكويت 1990
فبراير, تم تحرير الكويت بمساعدة 28 دولة صديقة. عودة الأمير 1991
تم أطفاء أخر بئر نفط من جراء الغزو العراقي 1992​

مسلسل احداث ما قبل الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت الحبيبه​

17/7/1990
خطاب صدام يتهم الكويت والامارات بخلق أزمة اقتصادية خانقة للعراق !بسبب زيادة انتاجها النفطي​

19/7/1990
وزير الخارجية الكويتي يرد على ادعاءات النظام العراقي​

23/7/1990
الاعلام العراقي يقوم بحملة هوجاء ضد شخصية وزير الخارجية الكويتي​

24/7/1990
حشود عسكرية عراقية على الحدود مع الكويت​

25/7/1990
العراق يصعد الموقف ويعرض مشكلته على السفيرة الأمريكية ببغداد وردت السفيره بأن بلدها لاترغب في الدخول في المنازعات العربيه​

27/7/1990
مجلس الشيوخ الامريكي يوقف القروض والتعامل مع العراق​

31/7/1990
السعودية تستضيف الكويت والعراق وقد فشلت المحادثات بعد ساعتين من اقامتها​

1/8/1990
الرئيس العراقي وعد الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين بأنه لن يستخدم القوة ضد الكويت وأن هناك اجتماعا في 4/8/1990في بغداد​

التعذيب​

القوات العراقية تنفذ فجراً عملية غزو واسعه على الكويت

يدين مجلس الامن الدولي في جلسة طارئة العراق ويصوت الاتحاد السوفيتي وهو مزود رئيسي للعراق بالاسلحة لصالح القرار . ويعلن حظرا على امداد العراق بالأسلحة

يدين الرئيس بوش الغزو ويدعو العراق الى الانسحاب من غير قيد أو شرط
2 أغسطس 1990
يتقدم الجيش العراقي باتجاه السعودية ، يصدر الرئيس بوش انذاراً صارماً الى العراقين بعدم غزو المملكة

يصدر وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوفيتي بياناً مشتركاً يدين الغزو العراقي للكويت
3 أغسطس 1990
التفاصيل أعلن تلفزيون بغداد عن تشكيل ما أسماه الجكومة المؤقتة 4 أغسطس 1990
صور الأقمار الصناعية للكويت ان القوات العراقية تقوم بالتعزيز لا الانسحاب. 4 أغسطس 1990
تقوم القوات العراقية بتجميع رعايا أمريكيين وبريطانيين في مدينة الكويت واقتيادهم الى العراق

يدعو الملك فهد القوات الصديقة الى السعودية لتعزيز دفاعاتها

يأمر الرئيس بوش سرباً من مقاتلات فـ15 بالتوجه الى قاعدة جوية سعودية

يصوت مجلس الأمن بأغلبية 13 ضد لاشي بفؤض عقوبات صارمة على العراق
6 أغسطس 1990
العراق يعلن ضم الكويت 8 أغسطس 1990
يرفض مجلس الأمن الدولي ضم العراق للكويت بـ15 صوتاً ضد لا شي 9 أغسطس 1990
تصوت الجامعة العربية بقرار يقضي بايفاد قوة حفظ سلام الى السعودية . . تؤيد القرار 12 دولة فيما تعارضة ثلاث دول ( العراق ، ليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية ) وتمتنع دولتان ( اليمن والجزائر ) وتغيب ( تونس ) . 10 أغسطس 1990
تبداء القوات المغربية والمصرية في الوصول الى السعودية 11 اغسطس 1990
تنشر قوات سورية ومغربية قوامها خمسة الاف جندي في السعودية بينما يعلن الرئيس حافظ الاسد عن مساندة بلادة للانتشار الامريكي 14 أغسطس 1990
يهدد العراق باحتجاز اربعة الاف بريطاني والفي امريكي في الكويت

يصدر الرئيس الامريكي اوامر للبحرية الامريكية باعتراض الملاحة من والى الكويت.
16 اغسطس 1990
يقر مجلس الأمن القرار رقم 664 الذي يطلب من العراق أن يسمح بمغادرة جميع المواطنين الأجانب 18 اغسطس 1990
تأمر الحكومة الفرنسية أسطولها في منطقة الخليج باستخدام القوة عن الضروره 19 أغسطس 1990
ترفض 25 بعثة أجنبية في الكويت الامتثال لطلب العراق بأن تقفل أبوابها .

تطوق القوات العراقية تسع سفارات من بينها البريطانية والأمريكية.

يرسل الرئيس السوفيتي غورباتشوف رسالة عاجلة الى صدام بأن الأمر في الخليج بالغ الخطورة.
24 أغسطس 1990
العراق يعلن دمجة للكويت وانها أصبحت المحافظة التاسعة عشر للعراق . 28 أغسطس 1990
يقتحم الجنود العراقيون بيت السفير الفرنسي في الكويت ويقبضون على الملحق العسكري ومدنين آخرين

تأمر رئيسة وزراء بريطانيا(تاتشر) اللواء السابع المدرع وطائرات الدعم بالتوجه الى السعودية
14 سبتمبر 1990
يصدر مجلس الأمن بالاجماع القرار رقم 667 تاذي يدين انتهاك العراق حرمة مباني البعثات الدبلوماسية في الكويت

منظمة العفو الدولية تتهم الجنود العراقيين بتعذيب واعدام عشرات الاشحاص في الكويت منذ بدء الغزو
16 سبتمبر 1990
العراق يحشد 350000 عنصر في الكويت وجنوب العراق أي ما يعادل 20 فرقة 5 أكتوبر 1990
يعقد الكويتيون مع قيادتهم الشرعية مؤتمراً في جدة من 13 – 15 أكتوبر لبحث طريق تحرير بلادهم . 13 أكتوبر 1990
يعلن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ان موقف بلاده من العدوان العراقي ثابت لا رجعة فيه وواضح لا لبس فيه 22 أكتوبر 1990
وزير الاعلام العراقي يقول ان الكويت لم تعد موجوده وان على العالم ان ينسى وجود دولة الكويت 4 أكتوبر 1990
يأمر الرئيس بوش بارسال قوات برية وبحرية وجوية الى الخليج. 8 نوفمبر 1990
يستمع مجلس الامن الدولي الذي يعقد جلسة خاصة الى شهادة مطولة من ستة لاجئين كويتيين حول الممارسات اللاإنسانية للقوات العراقية التي غزت الكويت وان الجنود العراقيين قاموا بعمليات سلب ونهب وتعذيب واغتصاب بطرية تعيد الى الذاكرة عهد القراصنة. 27 نوفمبر 1990
يتبنى مجلس الأمن قراراً يندد بمحاولة العراق تغيير البنية السكانية للكويت وتدمير السجلات المدنية .

يخول القرار الأمين العام بيريز دي كويار الوصاية على نسخة السجل السكاني حتى 1 أغسطس 1990 الذي تم تهريبه من الكويت.
28 نوفمبر 1990
القرار رقم 678 بأن يمتثل العراق تماماً لقرارات الأمم المتحده التي تلزمه بالانسحاب من الكويت.

يتخذ مجلس الأمن قراراً يجيز استخدام القوة اذا لم ينسحب العراق من الكويت بحلول 15 يناير 1991.
29 نوفمبر 1990
يرفض العراق المهلة ويصف القرار بأنه (غير مشروع وباطل) . 30 نوفمبر 1990
لجنة حقوق الانسان تدين بأغلبية ساحقة انتهاكات العراق الخطيرة ضد الشعب الكويتي والرعايا من باقي الدول وذلك بـ123 صوت ضد صوت واحد وامتناع آخر بشكل خاص : وسائل التعذيب ، الاعتقالات والاعدامات والاختفاء والاختطاف . 3 ديسمبر 1990
تدين الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة العراق الانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الكويتي ورعايا دول ثالثه تتبنى الجمعية 144 صوت ضد صوت واحد قرارا من عشر نقاط يدين الممارسات المتزايدة والمستمرة لقوات الاحتلال من تعذيب واعتقال واعدا مات واختطاف بالإضافة الى عمليات النهب المنظمة للبنية التحتية وكذلك الأحوال المعيشية المتزايدة الصعوبة في الكويت المحتلة. 18 ديسمبر 1990
يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ( الدوحــة ) ويتفقون على وضع ترتيبات أمنية ودفاعية شاملة من شأنها أن تضمن الأمن القومي .. ويشدد القادة على ضرورة الانسحاب الكامل من الكويت والغير مشروط وعودة الحكومة الشرعية . 25 ديسمبر 1990
يعقد وزير الخارجية الأمريكي ( جيمس بيكر) ووزير الخارجية العراقية محادثات في جنيف على مدى 6 ساعات وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي بعد المحادثات قال: (( للأسف … لم أسمع أي شي يوحي لي بوجود مرونة لدى العراق حيال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي )) .
​

في مؤتمر جنيف رفض طارق عزيز قبول رسالة من الرئيس بوش الى صدام .
9 يناير 1991
يجتمع الأمين العام (خافير بيريز ديكويار) مع صدام حسين لإجراء محادثات اعتبرت بشكل واسع على أنها الفرصة الأخيرة لتجنب الحرب. . . . بعد اجتماع 3 ساعات قال (ديكويار) أنه : لا يستطيع القول بحصول تقدم في إقناع العراق بالانسحاب من الكويت.

الرئيس المصري حسني مبارك يقول أنه مستعد للانظمام الى أجراء هجومي ضد العراق عند الضرورة .
13 يناير 1991
تبداء أسلحة الجو لقوات التحالف بشن غارات جوية على الأهداف العسكرية في العراق والكويت 16 يناير 1991
تحرير جزيرة -قاروه- الكويتية 24 يناير 1991
العراق يضخ النفط الكويتي في الخليج العربي 25 يناير 1991
أكثر من 39 طائرة مقاتلة عراقية هربت الى ايران 27 يناير 1991
تفاصيل تحرير مددينة الخفجي السعودية 30 يناير 1991
تفاصيل العراق يشعل النار في آبار النفط وخزاناته في الكويت. 7 فبراير 1991
وزير الإعلام الكويتي بدر اليعقوب يرد على الملك حسين بأن الغارات هدفها تحرير الكويت لا تدمير العراق . 8 فبراير 1991
راديو بغداد يعلن بأن العراق لن يوقف اطلاق النار حتى يتم النصر الكامل ودعا العرب للثورة على حكامهم والانضمام له في معركته ضد قوات التحالف الدولي. 11 فبراير 1991
الرئيس بوش يعلن بأنه من اجل تجنب الحرب البرية على العراق أن يبداء فور انسحابه غير المشروط بحلول الساعة 5 من مساء يوم 23 فبراير . 22 فبراير 1991
الرئيس بوش يصدر أوامره إلى قائد عاصفة الصحراء الجنرال شوارسكوف من اجل استخدام جميع القوات المتوفرة من أجل طرد العراقيين من الكويت 23 فبراير 1991
الساعة 4 فجرا .. قوات التحالف تبداء الهجوم البري

صدام حسين يطلب عبر الاذاعه من قواته قتال قوات التحالف ( وان لا تظهروا أي رحمة معهم ) .

راديو بغداد يعلن بأن القيادة العراقية تؤكد قبولها للانسحاب من الكويت وفق قرار مجلس الامن 660 ، وان الاوامر صدرت للقوات العراقية بالانسحاب.

الرئيس بوش يعلن بان التحالف لن يقبل بأقل من الاستجابة لجميع قرارات مجلس الأمن : 12 قرارً
24 فبراير 1991
القوات العراقية تقوم بعملية انسحاب كاملة والجنرال كيلي يعلن بان قوات التحالف أسرت حتى الآن 30 ألف جندي عراقي ودمرت 2058 دبابة و 562 عربة مدرعة و 1505 قطع مدفعية

صدام يعلن من إذاعة بغداد بان القوات العراقية سوف تستكمل انسحابها من الكويت
26 فبراير 1991
قوات التحالف تخوض حرب دبابات مع الحرس الجمهوري غرب البصرة

القوات الكويتية والسعودية و الإماراتية والعمانية والبحرينية والقطرية والمصرية والسورية تدخل مدينة الكويت

الرئيس بوش يعلن عن وقف جميع العمليات الحربية في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتتش من يوم 28 فبراير وبصوت هادئ يخاطب الأمة الأمريكية والعالم بقولة :

(( تم تحرير الكويت ))
27 فبراير 1991

هم مجموعة من ضباط الجيش الكويتي عددهم 210 ضابط تم أسرهم أثناء الاحتلال حيث تم ترحيلم معصوبي العينين الى داخل العراق (البصرة).. حيث تم استجوابهم كل على حده من قبل المخابرات العراقية واحيلوا الى السجون العراقية وتم في هذه السجون اختيار اعضاء الحكومة المزعومة تحت تهديد السلاح ووزعت عليهم المناصب ورغم الرفض الا أنهم أرغموا وكان ذلك خارج عن ارادتهم وكان رئيس عملية الارغام الوزير العراقي/ حسين كامل .. الذي كان وزير الانتاج الحربي وهو ابن عم صدام .. .. وللحقيقة تاريخ كان هؤلاء الضباط أكباش فداء مغلوب على أمرهم- ماعدا رئيسهم : علاء حسين - حيث ألبسهم الملابس الكويتية :الدشداشة" و "الغترة" والبشت وقال لهم سيتم لقاؤكم بالرئيس صدام حسين فالتزموا الصمت وبالفعل وجدوا أمامهم صدام حيث قال لهم بالحرف الواحد " حيالله الثوار"



وقعت معركة برية في منطقة الخفجي السعودية على الحدود مع الكويت وتعتبر هذه المعركة أول مواجهة بين القوات العراقية وقوات التحالف المشتركة اشتركت فيها القوات السعودية والقطرية واستمرت المعركة 36 ساعة فقط

​

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) ، فوجب علينا شكر كل من وقف في صفّنا وقام بمؤازرتنا لارجاع أراضينا من السالبين المعتدين .

ولا شك أن ما قامت به الدول الصديقة تجاه دولة الكويت أثناء الغزو العراقي كان تحقيقاً لقوله تعالى في كتابه الكريم ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان ) ، خلافاً لما قام به صدام حسين و**انيته من عدوانه على الكويت وأهلها مخالفين بذلك قواه تعالي ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فأين ذلك الطاغية وأزلا مه من هذه الآيات عند احتلالهم للكويت !!؟

وكل الشكر للدول العربية ودول مجلس التعــاون الخليجي لمناصرتهم للشعب الكويتي في محنته ومعاملته معاملة أخويه نابعة من القلب وذلك ليس بغريب على شعوب المنطقة فجميعها ذات عراقة أصيلة وتربطهم علاقات أخوية وثيقة عبر الأزمان ولن ننسى الموقف المشرف للملكة العربية السعودية التي احتضنت الكويتيين وأيدت قضيتهم وكانت الصدر الدافي بالنسبة للشعب الكويتي .



كما يجب أن نشكر جميع من ساهم في إنجاز هذه المادة الإعلامية وذلك بهدف واحد وهو ( بيــان الحقيقة ) ووضع النقط على الحروف ولكي يعرف الجميع ما فعل الجار بنا دون زيادة أو بهتــان

اللهم أرحم شهدائنا الأبرار

وفك قيد أسرانا



دستور الكويت


إن من يتتبع تاريخ الكويت ويرصد الأحداث والمواقف التي مرت بها وواجهتها وتصدت لها وتغلبت عليها وسارت في طريقها تقطع مرحلة بعد مرحلة منذ بداياتها الأولى حتى بلغت مرحلتها الراهنة، مرحلة الاستقلال وتقنين الدستور في أوائل الستينيات ، يجد أن هناك خطا بارزا ورباطا متينا ارتبطت به الكويت طوال تاريخها وذلك هو رباط الإخاء والتعاون وتبادل الرأي والمشورة حيال أي موقف أو حدث تعرضت له الكويت

فعلى هذا المنوال وعلي أساس الشورى وحرية الرأي وتبادل الآراء بين أفراد الجماعة، جرى اختيار صباح الأول للحكم حين التقى القوم وتجمعوا على هذه الأرض في الطرف الشمالي الغربي من الخليج العربي ، ارض الكويت حيث رأى سكانها آنذاك أن : " من الضروري أن يؤمر عليهم أمير منهم يكون مرجعا لحل المشكلات والاختلافات

كما تم كذلك بعد مرحلة الاستقلال الاهتداء بالتراضي والاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الدستور وإرساء النظام الديمقراطي النيابي الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، وبهذا واصلت الكويت بخطى ثابتة موفقة إن شاء الله مسيرتها نحو الرقي والتقدم ، ويمكن تصنيف مواد الدستور إلى خمسة أبواب رئيسية هي

أولا : الدولة ونظام الحكم

إن أجواء الحرية التي نتفيأ تحت ظلالها في الكويت والنظام الديمقراطي البرلماني الذي نعيش في ظله منذ مطلع الستينيات بعد استقلال البلاد ، له في الواقع امتدادات وبدايات وممارسات في المراحل السابقة التي عاشتها الكويت في ظل الشورى والديمقراطية وحرية الرأي

أما عن الوثيقة الكبري الأولى والأساسية في حياة الشـعــب الكويتي : فهي بالطبع دستور عام 1962م الذي ارتضاه الكويتيون حكاما ومحكومين كأساس لبناء مجتمعهم العصري الحديث ، والذي هو خلاصة حياتهم وتجاربهم منذ أن نشأوا واستقروا على أرض الكويت المباركة وتتابعت بهم الحياة أبا عن جد وكابرا عن كابر ، وأحكام الدستور إنما جاءت في مجملها لترسيخ الأسس والثوابت التي سارت عليها الكويت منذ نشأتها وتشربتها نفوس أبنائها وجرت مجرى الدم في عروقهم من حيث الاعتماد في حياتهم وتصرفاتهم على أسس الشورى والديمقراطية والمشاركة الشعبية التي قررها وقننها الدستور للكويت في تطورها ومسيرتها الديمقراطية النيابية الحديثة

أما عن تفصيلات الوثيقة الأولى المتمثلة في دستور الكويت لعام 1962م ، فتناول في الباب الأول من الدستور وفي مواده الأولى من (1) حتى (6) ، كل ما يتعلق بكيان الدولة ومقوماتها ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها

فالكويت دولة عربية مستقلة وشعبها جزء من الأمة العربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وتدين بدين الإسلام الحنيف ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لما يصدر عنها من تشريعات وقوانين وأحكام . ونظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا . والكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح على أن يتولى الإمارة الأرشد - وليس بالضرورة الأكبر سنا - من ذرية مبارك الصباح ، وذلك طبقا لما بينته أحكام قانون توارث الإمارة الذي قضى الدستور في مادته الرابعة بأن يصدر بقانون خاص ، في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور وعلى أن يكون لقانون (توارث الإمارة ) صفة دستورية بحيث لا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور ، وقد صدر بالفعل هذا القانون الخاص عام 1964م وعلى أن يتم اختيار وتعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ، ولا يصير الاختيار والتعيين نهائيا إلا بتصديق مجلس الأمة

وبعد هذا الإجمال بشأن ما تضمنه الدستور في بابه الأول وفي مواده الست الأولى من حيث هوية الدولة ودينها ولغتها ونظام الحكم فيها ، لا بد لنا من وقفتين قصيرتين نشير بهما إلى

الدوافع والأهداف والروح التي صيغت بموجبها أسس وأحكام الدستور

أحكام قانون توارث الإمارة والضرورة التي اقتضت إفراد قانون خـاص بـهــذا الشــأن ، لــه صفة دستورية ، ويعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور

أما عن الدوافع والأهداف والروح التي أملت مواد وأحكام الدستور ، فهذا في الواقع ما أجملته وأفصحت عنه وبينته بكل جلاء ووضوح ديباجة الدستور ، بأنه قد صدر بدافع الرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد ، وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره
​

ثانيا : المقومات الأساسية للمجتمع

المقصود بالمقومات الأساسية للمجتمع هي الركائز الأساسية التي يستند إليها أي مجتمع في وجوده وفي مسيرة حياته ، تلك الركائز بالطبع تلقائية فطرية تتولد عن إحساسات الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم ، كما تستمد من الأعراف والتقاليد وقيم الدين والتراث والتاريخ الذي يجمعهم ويوحد صفوفهم ويشد من أواصر الإخاء والترابط فيما بينهم ، فالناس حين يجمعهم وطن ، ويستظلون بسلطة تحكمهم ، تتولد لديهم عندئذ تلك الركائز والمقومات الأساسية لمجتمعهم ، والتي تتمثل في إقامة العدالة والتمتع بالحرية والمساواة وتحقيق الأمن وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تفرقة أو تمييز ، ورعاية الأسرة والمحافظة على كيانها من التصدع والانحلال

كما لابد أن يكون لذلك المجتمع صورة من صور تنظيم الملكية ، ورأس المال وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يستتبعه من تنظيم الحقوق الملائمة والعادلة بين العمال وأصحاب الأعمال وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها

وهذا ما نراه في الباب الثاني من الدستور المعنون بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، ويشمل هذا الباب المواد من (7) حتى (26) وكلها تشير إلى ما سبق أن ذكرناه بالتأكيد على معاني الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم وفي الوظائف العامة وفي الرعاية الاجتماعية بمختلف أصنافها السكنية والطبية والتعليمية ، والعناية بالطفولة والنشء ورعاية الأسرة والمحافظة عليها والتزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية ورعاية المسنين والمساعدات اللازمة للمواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل ورعاية العلوم والآداب والفنون وصيانة الثروات الطبيعية للبلاد والمحافظة عليها وحسن استغلالها وتعويض المصابين من المواطنين في حالات الكوارث والمحن العامة

ويحسن بنا بعد هذه الإلمامة العامة بما تضمنه الباب الثاني من المواد (7) حتى (26) التي عالجت كلها المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، أن نقف أمام بعض هذه المواد لنرى كيف صاغ أحكامها الدستور ، وربما استخلصنا منها بعض السمات المميزة الخاصة بطبيعة وأعراف وتقاليد المجتمع الكويتي

ونبدأ بأولى هذه المواد وهي المادة (7) من الباب الثاني ونصها كآلاتي

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطني

فالمشرع هنا لم يكتف بتقرير إقامة العدالة والحرية والمساواة كدعامات للمجتمع بل أضاف ما يجب ألا ينسينا ما بيننا من صلة التعاون والتراحم التي تقتضي الرفق والسماحة والتواد بين المواطنين الذين انطبعت حياتهم على التواصل فيما بينهم وارتباطهم بروح الأسرة الواحدة التي ربطت الأواصر بين أفرادها وجعلت أي واحد منهم لصيقا بالآخر لا يشعر بأنه غريب أو بعيد منه ، وذلك بحكم النشأة الواحدة وتعارفهم مع بعضهم البعض بحيث يكاد يعرف الواحد منهم بطائن ودخائل الفرد الآخر ، وظلوا على ما هم عليه كما كان أجدادهم وآباؤهم مع بعضهم البعض وذلك على الرغم من تبدل الظروف والأحوال من حولهم وما استجد من أحداث على حياتهم فآصرة الإخاء والتراحم ما زالت قوية بينهم ، وهذا ما حاول المشرع الدستوري أن يؤكده بقوله : والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين

بعد هذا لننظر في مضمون المادة (9) ونصها

الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي أواصرها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة

فالأسرة - بالطبع - هي أساس أي مجتمع ، ويصون القانون شرعيتها ويحفظ كيانها المستمد من أحكام الدين الحنيف والقائم على أسس الخلق القويم بالبر بالوالدين وطاعتهما والتشرب بحب الوطن والإخلاص والولاء له ، ويشير الدستور في مذكرته التفسيرية إلى أن إيراد عبارة ( في ظلها ) المقصود منه هو أن تنشأ الأسرة وتكون الطفولة في ظل روابط الأسرة الشرعية ، فالأصل في الطفولة هو شرعيتها دون أن يعني ذلك عدم رعاية الأطفال الطبيعيين ( أي غير الشرعيين ) فالدين يدعو إلى الرفق بهؤلاء الأطفال لأنهم ضحية جريمة غيرهم فهم لذلك أولى بالرعاية والإحسان إليهم

كما يحسن بنا أن ننظر إلى ما قرره الدستور في مادته السادسة عشرة بشأن تنظيمه للملكية ورأس المال ، فنص هذه المادة (16) كآلاتي

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

فالمشرع يعدد ثلاثة عوامل أو مقومات لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية أولها: الملكية أي حق الفرد في التملك لأي شيء قابل للتملك من مال أو عقار أو أي شيء آخر ، وثاني هذه المقومات هو : ( رأس المال ) أي الحق في تراكم الملكية وجمعها وادخارها وتنميتها واستثمارها في صورة رأس مال ، وثالث المقومات هو : العمل الذي جاء مقابلا للملكية المتراكمة ليحد من غلواء رأس المال في المجتمع أو تطرفه وتسلطه

إلى جانب هذه المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي ولثروتها الوطنية فإن المشرع نص على أن هذه الحقوق فردية ولها وظيفة اجتماعية ينبغي أن نراعيها في صالح المجموع إلى جانب صالح المالك

وبهذا يكون المشرع الكويتي قد أحدث التوازن المطلوب في المجتمع من حيث الأخذ بنظام رأس المال المعتدل الذي عليه أن يرعى صالح المجموع ويحارب الاستغلال والتطرف اللذين قد نلحظهما في بعض الدول الرأسمالية

ولعل هذه السمة سمة " الاعتدال " أو سمة " الوسطية " وعدم الغلو أو المغالاة والتطرف إلى يمين أو يسار هي أبرز ما يشيع في نصوص الدستور ومعالجته لكل القضايا والأمور الهامة الأساسية في حياة المجتمع الكويتي

وإلى جانب هذا المثل الذي أوردناه بشأن الملكية واختيار الوسطية بين مختلف التيارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقسم العالم المعاصر إلى رأسمالية مطلقة واشتراكية متطرفة ، إلى جانب هذا المثل يمكننا أن نورد مثالا آخر على ( وسطية ) الدستور الكويتي، ذلك ما أشارت إليه المذكرة الدستورية حيث اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه ، طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص

وحسبما أشرنا من أن سمة الاعتدال والوسطية مبثوثة وشائعة بين نصوص وأحكام الدستور دون أن تخطئها العين فان مفهوم ( العدالة الاجتماعية ) قد أكد عليه المشرع الدستوري في أكثر من مادة من مواده في الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، والمقصود بمفهوم العدالة الاجتماعية بالطبع هو إيجاد التوازن بين مختلف الأطراف الإنتاجية في المجتمع والانتصاف لأي جانب تجاه الطرف الآخر وحماية الجانب الضعيف مثلا في المجتمع بصورة عامة والحيلولة دون استغلاله والجور عليه وإهماله وعدم الالتفات إليه ، وهذا ما نلحظه مثلا في المواد (20) ، و (22) ، و (24) من الدستور الكويتي​

فالمادة (20) تقرر : الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية ، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون

فهذه المادة تؤكد على أن مراعاة العدالة الاجتماعية هو أساس الاقتصاد الوطني وأنه لابد من ضرورة التعاون بين النشاطين الخاص والعام وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين

ومن الملاحظ أن هذه المادة وصفت هذا التعاون بأنه التعاون ( العادل ) الذي لا يجور معه طرف على طرف ما أمكن ذلك طبقا لمقتضيات الظروف والأحوال

أما المادة (22) فتنص على مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وكذلك علاقة ملاك العقارات بمستأجريها

أي أنه لا بد من إحداث التوازن وضبطه بين مختلف أطراف هذه العلاقات في المجتمع وحماية أي طرف من جور أو اعتداء أو انتقاص لحق أي طرف من الطرف الآخر

أما المادة (24) فقد قررت مبدأ فرض الضرائب والتكاليف العامة في المجتمع ، ولكن بشرط مراعاة ميزان العدالة الاجتماعية حتى لا يشعر فرد أو طرف أنه يتحمل أعباء مفروضة من الدولة عليه أكثر من غيره ينوء كاهله بتحملها ولا يقوى عليها أو يشعر بالغبن بالنسبة لغيره من المواطنين

ثالثا : الحقوق والواجبات العامة

لقد قرر الدستور الكويتي في بابه الثالث تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة في مواده التي تبدأ من المادة (27) حتى المادة (49) ، - وبكثير من العناية - الحقوق والحريات والواجبات العامة الكفيلة بممارسة المواطن لحقوقه الأساسية كحق العمل واختيار نوعه وحقه في التعليم والصحة والتعبير عن رأيه عن طريق الإدلاء بصوته عند اختياره لممثليه في الهيئة البرلمانية ، وكذلك ممارساته بكل حرية ودون أية ضغوط أو تعسف لحرياته الشخصية وشؤونه العامة والاطمئنان إلى حرمة سكنه وحريته في عقيدته وفي التعبير عن ذات نفسه وآرائه التي يعتنقها ويؤمن بها كمواطن حر في وطن حر يكفل القانون له الحرية الشخصية ، وأن العقوبة شخصية كما جاء في قوله تعالي في كتابه العزيز : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ، كما يحفظ القانون للمواطن كرامته الإنسانية ومساواته مع غيره من المواطنين في الحقوق والواجبات العامة دون تحيز أو تمييز أيا كان هذا التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون أو الثروة ، كما يؤمن القانون له حرية مراسلاته بكافة الوسائل البريدية والبرقية والهاتفية ، و يشمل كذلك حريته في تكوين الجمعيات والنقابات التي يختارها ويرغب فيها المواطن ( على النحو الذي سنبينه بعد قليل ) ، لا يحده في كل ذلك من حدود إلا مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة . فهذا قيد عام واجب على الجميع يرد على ممارسة أي حق من حقوق المواطن وذلك رعاية للصالح العام وعدم الإضرار بالمصلحة الوطنية العامة ، ويتضح ذلك كله تفصيلا فيما يأتي

أولا : الحقوق الأساسية للمواطن

أ- حق العمل

تنص المادة (41) على ما يلي : لكل كويتي الحق في العمل وفي اختبار نوعه ، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه

ومعنى هذا أن للإنسان في مجال نشاطه الخاص ، الحق كل الحق في أن يختار ما يلائمه من عمل يرضاه ويلائم ميوله ويرضي طموحه ، فالدولة لا تستطيع في هذه الحالة أن تصادر حرية الفرد في هذا الاختيار فهو يستطيع أن يعمل نجارا مثلا أو تاجرا أو صانعا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الدولة بموجب هذا النص الدستوري غير ملزمة أو مسؤولة عن توفير العمل لكل مواطن ، لكنها تعمل على توفير العمل ما أمكن ذلك وفي حدود إمكانياتها ، وهذا ما يفيده نص المادة ( وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين ) ولم يقل نص المادة ( وتوفر الدولة العمل للمواطنين)

ب- حق التعليم

تنص المادة (40) على ما يلي : التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة ، وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية ، وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي

هنا النص يعالج أحوالا عدة بشأن التعليم ومسؤولية الدولة تجاه ذلك ، فالتعليم حق للكويتيين ومسؤولية الدولة أن تكفل هذا الحق وفقا للقانون ، ومعنى هذا أن الدولة تستطيع أن تحدد مسؤوليتها طبقا للقانون وبحسب إمكانياتها وفي حدود طاقتها التي تمكنها من ذلك ، ومن ناحية أخرى جاء النص صريحا واضحا بأن التعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون

والمقصود بالمراحل الأولى ما يبلغ نهاية التعليم المتوسط بحيث لا يتجاوز الإلزام هذه المرحلة التي يتعين على الدولة أن تقوم فيها بتحمل المصروفات الدراسية نيابة عن ولي الأمر

ومع ذلك فإن هذا النص الدستوري لا يمنع مطلقا أن تمتد المجانية إلى كل مراحل التعليم وأيا كان نوع هذا التعليم كما هو الحال الآن في الكويت حيث إن مجانية التعليم في جميع المراحل معلم بارز وسمة أساسية في رعاية الدولة لمواطنيهـــا بمــا فــي ذلك خطط الدولة الجادة في القضاء على الأمية ، والمادة (40) لا تقف عند هذا الحد بل أشارت إلى ضرورة اهتمام الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ، ويأتي هذا النص بالطبع في موضعه الملائم حيث مع الاهتمام وتوجيه الناشئة تعليميا يأتي الاهتمام بالحرص على العناية بنمو أجسادهم وأخلاقهم وعقولهم ، وذلك بالطبع في حدود إمكانيات الدولة وطاقاتها
​

ج- حق الصحة

والمقصود بهذا الحق هو تمتع المواطن بما يحفظ عليه سلامته من الأمراض، والمحافظة على سلامة بيئته البشرية الخالية من الملوثات والأوبئة والأمراض ، والوقاية منها والعلاج عند الإصابة بها ، وحق التمتع بالصحة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية مثل سائر الحقوق والاحتياجات الأساسية كالتعليم وحق العمل ، وغيرها من الحقوق التي ترعى كرامة المواطن الإنسانية وتحقق له طموحاته وتنمية ملكاته وقدراته وإسهاماته في تحقيق التنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية لرفع مستوى معيشته ورقي مجتمعه

ومن الملاحظ من ناحية شكلية فقط أن هذا الحق ، حق الصحة ، لم يأت في الباب الثالث من الدستور تحت عنوان الحقوق والواجبات العامة مثل حق العمل وحق التعليم وحق التعبير عن الرأي ، وإنما جاء هذا الحق في اكتمال الصحة والوقاية من الأمراض في الباب الثاني بنص المادة (15) التي تقول

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة

ومن حيث أن موضع هذه المادة جاء في الباب الثاني تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، فإن معنى ذلك - بكل تأكيد - أنه يتوجب على الدولة العناية القصوى بالصحة العامة في المجتمع وبتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة التي يتعرض لها المواطن ، فهذا أمر لا تقل أهميته وضرورته في حياة المواطن عما توليه الدولة مثلا من أهمية لأي حق من حقوق المواطن واحتياجاته الأساسية

د- حق التصويت

ومعنى ذلك حق المواطن في الإدلاء بـصوتــه الانتخابي لاختيــار أعـضــاء مـجـلـس الأمــــة ، أي البرلمان ، بكل حرية ودون أية قيود تصادر حقه في الإدلاء بصوته الانتخابي ، وهو بهذا يتساوى مع أي مواطن من المواطنين دون تمييز في ذلك بـسـبــب الجـنــس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، فهذا هو نص المادة (29) من الدستور ، حيث إن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة

وتضيف المذكرة التفسيرية التي هي بمثابة امتداد للدستور ، ومكملة له ، إلى كل ذلك بأن المشرع لم يشأ أن يضيف عبارة ( أو اللون أو الثروة ) رغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في الكويت، فضلا عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة ، كما أن التفريق بين الناس بسبب الغنى أو الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي ، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص

غير أن هذا الحق الخاص بالإدلاء بالصوت الانتخابي هو حتى الآن مقصور في الكويت على الذكور دون الإناث وذلك طبقا لما يقضي به قانون الانتخاب المعمول به حاليا ، وذلك حسبما أحالت إليه أي إلى قانون الانتخاب ، المادة (80) من الدستور ووفقا للأحكام التي بينتها المواد (81،82،83) من الدستور

ومن الملاحظ أنه في حالة تغيير النص الحالي لقانون الانتخاب بحيث يسمح للمرأة بممارسة حقها السياسي في الانتخاب شأنها في ذلك شأن الرجل فإن النص الدستوري دون الحاجة لأي تعديل ، يسمح بذلك ، لأن هذا النص الدستوري قد علق ممارسة هذا الحق السياسي وفقا للأحكام التي بينها قانون الانتخاب

أما عن شروط الناخب فلم تتعرض لها أي مادة من مواد الدستور الكويتي ، وإنما الأمر منوط بقانون الانتخاب الذي يبين هذه الشروط بموجب أحكامه ، وما جرى عليه العمل في هذا الخصوص أن قانون الانتخاب قد أباح - من حيث المبدأ - للمتجنس بالجنسية الكويتية ممارسة حق الانتخاب بعد مضي مدة معينة رأى أن تكون فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة التي يكتسبها المتجنس ، ففي هذا - كما تقول المذكرة التفسيرية للدستور - ضمانة للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها ، ويلاحظ أن التفريق في ممارسة الحقوق السياسية بين المواطن بصفة أصلية وفقا للقانون والمواطن بالتجنس أمر وارد ومأخوذ به في دساتير الدول بصورة عامة

والدستور الكويتي من ضمن هذه الدساتير حيث صيغت مواده وأحكامه بصورة مرنة ليس فيها أي قيد على المستقبل ، وفي الوقت نفسه راعى الدستور الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الكويتي وهو يدخل مرحلة التقنين والتنظيمات الحديثة لمجتمعه ، فالسماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية جزئيا بالنسبة لحق الانتخاب أو كليا بالنسبة للانتخاب وللترشيح أيضا وكذلك الشأن بالنسبة للمتجنس بالجنسية الكويتية ، كل ذلك مرهون بمدى ما يبلغه المجتمع من تطور وما تسمح به ظروفه في هذا السبيل

ثانيا : بعد استعراضنا لجملة من الحقوق الأســـاسية للمواطن في الدستور الكويتي تناولت حق العمل ، وحق التعليم ، وحق الصحة ، وحق التصويت ، فإننا الآن نختار من الحريات العامة الحديث عن محاربة التمييز والتفرقة وحرية الأديان والمعتقدات والحرية الشخصية وحرية المساكن وحرية الصحافة وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات

1- محاربة التمييز والتفرقة

من اليسير أن نجد مبتغانا في هذا الخصوص ، مما يمكن أن نستخلصه ونقف عنده من بعض مواد الدستور - لا كلها - وعلى وجه التحديد المواد (29،30،31،32،33،34) فقد أحاط الدستور موضوع محاربة التمييز والتفرقة بين المواطنين ، بسياج متين من الضمانات تؤمن للمواطن عدم النيل من كرامته الإنسانية أو التقليل من شأن مواطن دون آخر ، فحيث الجميع متساوون في كراماتهم الإنسانية فهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، وهذا في الواقع هو ما تقرره المادة (29 ) من الدستور على النحو الذي بيناه وشرحناه قبل قليل عند معالجة حق التصويت

ونضيف إلى ذلك حكم المادة (30) حيث تقرر : الحرية الشخصية مكفولة ، بمعنى أن القدر المسموح به من الحرية للفرد هو مقرر ومسموح به - على قدم المساواة - لأي فرد آخر دون زيادة أو نقصان وبلا تحيز أو تمييز أو تفرقة بأي صورة من الصور إذ لا تفاضل بين مواطن ومواطن

أما المادة (31) فهي تحتم بأنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

والمقصود بكل ذلك حماية المواطن من التعرض لأي نوع من أنواع التعسف أو الاعتداء على شخصه أو مسكنه أو حريته إلا وفقا للقانون ، كما أنه لا يتعرض بأي صورة من الصور للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة وفي حالة ما إذا وقع الإنسان تحت طائلة العقاب بالطريق القانوني والقضائي ، فإن للعقاب في هذه الحالة ضماناته المنصوص عليها في المواد

المادة (32) حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها

والمادة ( 33) حيث العقوبة شخصية لا تطال غير الشخص الذي ارتكب الجرم بمفرده ، ولا تتجاوزه إلى غيره من أهله وأبنائه وأقربائه ممن ليس لهم أدنى صلة بذلك الجرم الذي استحق من أجله ذلك الإنسان عقابه وفقا لأحكام القانون

والمادة ( 34) حيث تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

وتشير المذكرة التفسيرية للدستور بأنه لم تكن هناك ضرورة للنص صراحة على حظر (العقوبات الوحشية) رغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وذلك باعتبار أن هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع الكويتي ، ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره ، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر (العقوبات الوحشية)

وهكذا فبمثل هذه الضمانات الدستورية والمواثيق والأعراف التي نشأ عليها مجتمع الكويت واستمدها من دينه وتراثه وقيمه التي تربى وسار عليها منذ نشأته ، ينعم المواطن في هذه البلاد بالعدل والمساواة والحرية وعدم التفرقة أو التحيز أو التمييز في أي شأن من شؤون الحياة ، فالناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والكرامة ، وعدم تعرضهم لما يحط من كراماتهم أو يعرضهم لأية ضغوط أو عقوبات لا يقرها الدين ( ولقد كرمنا بني آدم ....... ) أو الأعراف أو القوانين
​

2- حرية الأديان والمعتقدات

تنص المادة ( 35) من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام و ينافي الآداب

ومن الملاحظ أن أحد أعضاء المجلس التأسيسي الذي وكل إليه وضع مناقشة مواد الدستور ، اجتهادا منه ، طالب بحذف كلمة الاعتقاد واستبدالها بحرية الأديان ، فتم الاتفاق حول تثبيت كلمة الاعتقاد لأنها أوسع وأشمل من نطاق الأديان ، والمقصود بشعائر الأديان في هذه المادة هي شعائر الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية ، وطبقا لهذا النص الدستوري فإن حرية الاعتقاد مضمونة ، وكما قال تعالى في سورة البقرة آية 256 (لا إكراه في الدين)

3- الحرية الشخصية

لقد أشرنا قبل قليل إلى نص المادة ( 30 ) من الدستور التي تقرر أن الحرية الشخصية مكفولة ، بمعني أن لكل شخص الحق في ممارسة حريته الشخصية في التنقل ومغادرة بلده والعودة إليها وممارسة حرية التفكير والضمير وحرية التعبير عن الرأي الذي يراه ويعتنقه ، وممارسة جميع الحقوق والحريات التي يقررها القانون ، أو يمارس بكل حرية ( كما تقرر ذلك المادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الاندماج في مجتمعه والمشاركة في الحياة الثقافية بما يتيحه له من الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم والاستفادة من نتائج هذا التقدم وحماية مصالحه الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني ، فالفرد له حرية ممارسة كل هذا المدى من الحرية الشخصية بشرط أن يتم كل ذلك كما أشرنا وفقا لأحكام القانون أو القوانين السارية بما لا يجور على حرية الآخرين ممن يساكنه ويقيم معه مع مراعاة القيد العام الذي يلتزم به الجميع وهو الخاص بالنظام العام واحترام الآداب المرعية في البلاد

4- حرية المساكن

تنص المادة (38) من الدستور الكويتي على ما يلي

للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

فالنص الدستوري يصون للفرد حرمة مسكنه ويحرم بالتالي اقتحام مسكنه أو دخوله بغير إذن صاحب المسكن ، واستثنى النص الدستوري الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة ويحددها القانون وعلي الصورة والكيفية التي ينص عليها فيه بما يأمن معه صاحب السكن من أي تدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو بما يمس من شرفه وسمعته ، فالقانون يحمي الفرد في الاحتفاظ بخصوصية مسكنه ودفع الأذى عنه من التعرض لمثل هذه التدخلات أو تلك الحملات المفاجئة

5- حرية الصحافة

المادة (37) من الدستور الكويتي تقرر أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون

فحرية الصحافة - بالطبع - قد أفرد لها الدستورالكويتي الضمانة الواجبة واللازمة ، فهي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون

وحرية الصحافة تدخل في حرية الرأي والتعبير عنه ، وكما أشارت المادة التاسعة عشرة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن هذه الحرية تتضمن حرية استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت بما لا يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالمصلحة العامة مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب وعدم المس بحرمة الأديان أو الحط من كرامات الأشخاص أو ما يؤدي إلى إثارة البغضاء والكراهية وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع ، أو الإساءة إلى رؤساء الدول مما يتسبب في تعكير صفو العلاقات بين الكويت والبلاد العربية أو الدول الصديقة ، أو غير ذلك مما يبينه القانون المختص في هذا الشأن ، وهو قانون الصحافة أو ما يسمى في الكويت بقانون المطبوعات والنشر

6- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية

للحياة الخاصة حرمة مقدسة ، وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات المراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة وسريتها ، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، وكل هذا - في الحقيقة - هو ما قررته المادة (39) من الدستور الكويتي حيث نصت على أن

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ، فالقانون يصون هذه الحرية ويكفل سريتها ويمنع مراقبة كل أنواع المراسلات على أية صورة كانت بريدية أو برقية أو هاتفية إلا في الأحوال التي يحددها القانون ، وهذا نابع من صيانة الحياة الخاصة للمواطن التي يجب أن يتمتع بها ليضمن بذلك خصوصيات حياته دون أن يقتحمها أو يمسها أحد

7- - حرية تكوين الجمعيات والنقابات

جاء في المادة (43) من الدستور الكويتي

(حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة)

وعلى هذا فإن حرية تكوين الجمعيات والنقابات بغرض ودوافع وطنية سلمية دون عنف أو إكراه ، يبيحها الدستور ويكفلها في حدود القانون الذي يحدد الشروط المطلوبة التي تستدعيها - بالطبع - دواعي الأمن القومي والمصلحة الوطنية والسلامة العامة للمجتمع وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

ولقد كان النص الدستوري يتضمن في الأساس كلمة الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب إلا أن النص اقتصر فقط على كلمتي الجمعيات والنقابات ولم يورد كلمة الهيئات ، وتشير المذكرة التفسيرية بشأن ذلك إلى أن هذا ليس معناه تحريم أو حظر حرية تكوين الأحزاب ، وإنما معناه مرونة النص الدستوري الذي ترك الأمر مستقبلا للمشرع العادي

وعلى هذا فالنص الدستوري كما هو حاليا لا يلزم بحرية تكوين الأحزاب ولا يحظرها، فإذا دعت الضرورة ولزم الأمر تكوين الأحزاب فعندئذ يسمح الدستور بذلك ، أي أن النص الدستوري الحالي كما تقرره المادة ( 43) لا يحبذ ولا يعترض ولا يأمر ولا ينهي ، ولنا أن ننتظر تطورات الظروف والأحوال فيما تأتي به أيام المستقبل

رابعا : فصل السلطات مع تعاونها

إن المقصود بالسلطات هو جميع المسائل والأمور المتصلة بهيكلية الدولة ، والباب الرابع من الدستور الكويتي معنون بكلمة السلطات ، وأول مادة فـــي الفصــل الأول مــن هذا البـــاب تصادفنا المادة (50) وهي تقرر أنه : (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور)

ثم تورد المادة (51) : السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور

ثم المادة (52) التي تقرر أن : ( السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور)

ثم تأتي المادة (53) لتنص على أن : ( السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور)

فالأمير على هذا هو قطب الرحى ورأس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس المادة (54) من الدستور ، والسلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة كما مر بنا طبقا للمادة (51) والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء مادة (52) والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير مادة (53)

وطبقا للمادة (175) من الدستور فإن الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة ، بينما للأمير ( طبقا للمادة 174 ) ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ، أو بإضافة أحكام جديدة إليه ، وذلك بالطبع مع مراعاة ما نصت عليه المادة (175) المشار إليها آنفا

​

كما أن الأمير طبقا للمادة (67) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون ، كما أن الأمير طبقا للمادة ( 68) هو الذي يعلن الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة ، كما أن الأمير طبقا للمادة (69) هو الذي يعلن الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

والأمير يتولى بنص الدستور مجموعة من الصلاحيات يمارس بعضها منفردا بالأوامر الأميرية ، فهو يزكي ولي العهد بأمر أميري ( المادة 4 من الدستور ) وهو يعين رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري بعد المشاورات التقليدية ( المادة 56) وهو يعين في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه بأمر أميري ( المادة 61) ، أما في غير هذه الأحوال فهو يمارس صلاحياته الأخرى المقررة له بواسطة وزرائه عن طريق المراسيم الأميرية ، والوزراء كل في دائرة اختصاصه - مسؤولون - متضامنين ومنفردين - أمام الأمير ( المادة 58 ) وذلك بالطبع فضلا عن مسؤوليتهم منفردين ومتضامنين أمام المجلس النيابي الممثل للأمة مصدر السلطات

أما عن بعض ملامح السلطات التشريعية : فتتألف من خمسين عضوا - يشكلون مجلس الأمة - ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لاحكام قانون الانتخاب ( المادة 80) ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية (المادة 83) كما إن لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية شهور ، ولا يجوز فض هذا الدور قـبل اعتـمــاد الميزانـيــــة (الـمـــادة 85) وجلسات مجلس الأمة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء . وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية (المادة 94 ) ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم (المادة 100) ، وعضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه (المادة 108) ولعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين (المادة 109) وعضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال (المادة 110)

وفيما يتعلق ببعض ملامح السلطة التنفيذية : فإن المادة ( 123) من الدستور تقرر : يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية

كما أن المادة ( 128) تقرر أن : مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل

وطبقا للمادة ( 130) يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها

والمادة ( 133 ) تنص على أن : ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها

أما عن بعض ملامح السلطة القضائية : فأولها ما تقرره المادة (162) من أن : شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ، والمادة (163) تقرر: لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه

ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل ، وتقرر المادة (165) أن جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون

والمادة (166) : تقرر بأن حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ، والمادة (167) تنص على : تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شؤون الضبط القضائي ، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها ، ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، ووفقا للأوضاع التى يبينها القانون

مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها

تقرر المادة (50) من الدستور أمرين هما

مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها : ومؤدى ذلك أن المادة في نصها صريحة بعدم جواز نزول أي سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، عن اختصاصاتها كليا أو جزئيا ، وذلك عن طريق ما يسمى (التفويض بالسلطة)

ومع ذلك فإن هذا ليس معناه أنه يمتنع على السلطة التشريعية مثلا أن تقوم بتفويض الحكومة بتولي أمر معين بالذات ولظرف طارئ خاص بدلا من أن يتولاه المشرع العادي بقانون على أن يبين هذا التفويض بعض التوجيهات أو الأحكام والقواعد الرئيسية التي يجب أن تلتزم بها الحكومة في ممارسة هذا التفويض أو هذا الحق ، وعلى هذا فالضرورة تقدر بظروفها كأن تعهد السلطة التشريعية وبصورة استثنائية إلى السلطة التنفيذية بمواجهة ظرف استثنائي هام وعاجل ، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية أو عسكرية

وبهذا لا تنقطع الصلة بين السلطات ويستمر تعاونها فيما يحقق المنفعة العامة ويرعى الصالح العام مع احتفاظ كل سلطة بكيانها واختصاصها ، والحكمة من هذا الحظر في عدم التنازل من قبل أي سلطة من سلطات الدولة إلى السلطة الأخرى هو مقاومة ما لوحظ من ميل المجالس التشريعية أحيانا إلى ترك مهمة التشريع في عدد متزايد من الأمور للسلطة التنفيذية مما يمس جوهر الشعبية في أخص شيء وأقربه لصميم السيادة وهو التشريع

​

خامسا : أحكام عامة وأحكام مؤقتة

أما الباب الخامس من الدستور والذي يتضمن عشر مواد من ( 174 – 184 ) هي أحكام عامة وأخرى مؤقتة ، تتناول أموراً تتعلق بتنقيح الدستور ، وعدم جواز التنقيح فيما يتعلق بالنظام الأميري ومبادئ الحرية والمساواة ، وعدم تنقيح صلاحية الأمير في فترة النيابة عنه ، وكذلك عدم جواز الإخلال بما ارتبطت به دولة الكويت من معاهدات واتفاقيات دولية

كما تتناول المواد أيضا المسائل المتعلقة بنشر القوانين والعمل بها ، والأثر الرجعي للقوانين ، وسريان العمل بالقوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها. إضافة إلى عدم جواز تعطيل أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية ، وعدم تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء ، وعدم المساس بحصانة أعضائه

وفيما يلي موجز للمواد الخاصة بالأحكام العامة

المادة ( 174) تنقيح الدستور

المادة (175) عدم سريان التنقيح الدستوري على ما يتعلق بالنظام الأميري ومبادئ الحرية والمساواة

المادة (176) عدم جواز تنقيح الدستور بخصوص صلاحية الأمير في فترة النيابة عنه

المادة (177) عدم جواز الإخلال بما ارتبطت به الكويت بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة (178) نشر القوانين وتاريخ العمل بها

المادة (179) سريان القوانين من حدث الزمان

المادة (180) استمرار سريان العمل بالقوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور إلى أن تعدل أو تلغى

المادة (181) عدم جواز تعطيل أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية ، وعدم تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء ، وعدم المساس بحصانة أعضائه

المادة (182) ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة

المادة (183) استمرار العمل بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال واستمرار أعضاء المجلس التأسيسي الحاليين في ممارسة مهامهم


المصدر : الديوان الأميري

يهدف النادي العلمي الكويتي إلى تنمية مهارات الشباب والدفع بهم إلى حب المعرفة والإطلاع . كما يحرص النادي على الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ التي يُعاني منها الشباب وتحويل طاقاتهم إلى عمل مثمر ومتميز .

وقد سعى النادي لتحقيق هذه الأهداف منذ نشأته في الحادي عشر من أغسطس عام 1974 .

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف سعى النادي بمختلف مجالس إداراته خلال مسيرته الطويلة إلي العمل جاهداً لتوفير بيئات علمية ، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز ورش عمل علمية تحتوي على أجهزة ومعدات بإشراف متخصصين للعمل على تحقيق أهداف النادي .

ولمواكبة التطور السريع وإصرار الشباب على فتح آفاق جديدة والعمل لتنمية الهواية أنشأ النادي روابطه التي هي جزء منه لخدمة فئة عمريه تحس بالمسئولية العلمية وتسعى لاكتساب خبرة أكبر في مجالها من خلال احتكاكها بذوي الخبرات سواءً من داخل البلاد أو خارجها .

وإيماناً من النادي بدور الطفل في المجتمع وخطورة هذه المرحلة السنية من عمر الإنسان فقد قام النادي بتركيز جزء من جهوده على هذه المرحلة مستعيناً بخبرات محلية وخارجية في هذا المجال .

ولم يكتب لهذه الجهود كلها بأن تحقق لولا وعي المسئولين في الدولة بضرورة خلق جيل من الشباب الواعي والحريص على النهل من منابع العلم ، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين وكافة مسئولي الدولة .

وسنحاول من خلال هذه الأوراق القليلة تسليط الضوء على أنشطة النادي العلمي والتي نكون اختصرناها كثيراً منها ، وذلك لكي لا نطيل على قارئنا الكريم ، وسوف نحرص على أن نجيب على كافة أسئلتكم واستفساراتكم من خلال زيارتكم لنا في مقر النادي ..

إدارة العلاقات العامة والإعلام



إنشاء النادي العلمي الكويتي

انشأ النادي العلمي الكويتي في 11 أغسطس 1974 م الموافق 23 رجب 1394 هـجرية .

الأهداف العامة للنادي العلمي :

رعاية الأنشطة العلمية ونشر الوعي العلمي .
العمل على رفع المستوى العلمي بالتعاون مع الأندية والهيئات العلمية المختلفة .
تهيئة وتيسير الجو المناسب لأعضاء النادي لشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع .
توثيق وتعزيز روح التضامن بين أعضاء النادي وصقل المواهب وتوجيهها التوجيه الصحيح والسليم .
الاشتراك في المسابقات والمعسكرات والندوات العلمية وتبادل الزيارات والخبرات مع الأندية العلمية المختلفة .

الخطة العامة للنادي :

تنقسم الخطة العامة للنادي إلى ثلاث مراحل :

مرحلة العلماء الصغار . مرحلة النشاط العام . مرحلة الأبحاث العليا .

مرحلة العلماء الصغار :
( 5-13 سنة ) تقدم لهم الخبرة العلمية بأسلوب مبسط تحت إشراف متخصصين في المجالات المختلفة مما يساعد على صقل الموهبة واكتشاف النابغين منهم في كل مجال .​

مرحلة النشاط العام :
( الأعضاء من 14 سنة فما فوق ) الغاية من هذه المرحلة تحديد الاختيار الأمثل للهواية التي يميل الشباب لممارستها والتي تمثل جزءاً هاماً من شخصيته .



مرحلة الأبحاث العليا :
وهى للأعضاء الذين أنهوا الدورات الثلاث المقررة في الأقسام المنتسبين إليها بالنادي إضافة إلى الخريجين والمهندسين والمحترفين في مجال كل هواية وذوي الاختصاص فيها ، وتهدف هذه المرحلة إلى تنمية قدرات الفرد الفنية والعلمية وتشجيع الأبحاث والدراسات والتطبيقات التي تساعد في تنمية وتطوير عناصر الإنتاج والقوى المصاحبة لها . كما تهدف تلك المرحلة على توعية الشباب وتدريبهم على أهمية البحوث والتطبيقات الميدانية .

عرف الكويتيون التعامل في الأسهم منذ أول شركة مساهمة كويتية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 1952 - وهو بنك الكويت الوطني - ثم أخذت الشركات المساهمة بعد ذلك في التزايد حتى أصبحت تمثل منفذا استثماريا للأموال التي تراكمت من النشاط الاقتصادي خاصة بعد اكتشاف النفط.
وقد اكتسبت مرحلة بداية التعامل في الأسهم ليس فقط لأنها مثلت المرحلة الأولى لتأسيس الشركات المساهمة وظهور أسهمها كأول نوع من الأوراق المالية المحلية القابلة للتداول ، وإنما استمدت أهميتها في إنها شهدت تكوين المعالم والملامح الرئيسية للاقتصاد لرؤوس الأموال الكويتية إلى الخارج سواء عن طريق الاستثمار المباشر أو استثمارات البنوك المحلية أو مقابل الاستيراد المتزايد للسلع والخدمات.
وقد كان لصدور القانون التجاري رقم (15) لسنة 1960 دورا أساسيا في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها ، وصدر أول قانون رقم (37) لتنظيم تداول الأوراق المالية في الكويت في أكتوبر من عام 1962 ، حيث اهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج.
ويعد صدور القانون رقم (32) لسنة 1970 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة ، أول خطوة هامة لتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وفي فبراير عام 1972 تم إنشاء مكتب لشعبة الأوراق المالية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، وتم في نوفمبر سنة 1976 صدر أول قرار وزاري رقم (61/1976) بتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية وتشكلت بموجبه أول لجنة للأوراق المالية.
وفي إبريل عام 1977 تم افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في المنطقة التجارية الخامسة بمدينة الكويت ، حيث تولي العاملون فيه تجميع ما يتم تداوله يوميا من الأسهم ، ثم إصدار نشرة يومية بعدد الأسهم المتداولة وأسعارها وعدد الصفقات ثم توزيعها علي وسائل الإعلام ومكاتب الوسطاء.
وفي الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية تقوم بوضع القواعد والأحكام المناسبة لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد

اهداف السوق

يتمتع سوق الكويت للأوراق المالية بالشخصية الاعتبارية المستقلة وله أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي بما يساعده علي تسير أعماله لتحقيق الهدف من تنظيمه علي الوجه الأمثل ، وذلك في نطاق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بأعمال السوق.

يعمل سوق الأوراق المالية من خلال نشاطه علي ترشيد الأوراق المالية ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة ، في نطاق صلاحياته ، لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث أي اضطراب في المعاملات.

يقوم السوق بناء علي ما يجريه من بحوث ودراسات ومتابعة لحركة التعامل في الأوراق المالية بتقديم الرأي والمشورة إلى الجهات الحكومية المختصة بشأن المراكز المالية للشركات الأعضاء في السوق ، وزيادة مقدرتها علي تحقيق أغراضها.

يساهم السوق مع الجهات المختصة في تحقيق التنسيق والتكامل بين النشاطات المالية والاقتصادية وحركة رؤوس الأموال بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.

تتابع أجهزة السوق تطوير النظم وأساليب التعامل في الأوراق المالية والاستعانة بالأساليب الحديثة المعمول بها في السوق المالية المتقدمة وذلك من أجل تحقيق مكانة مالية حسنة لسوق الكويت للأوراق المالية علي المستوي الإقليمي والدولي.

يعمل السوق علي تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية بما يعود بالنفع علي الاقتصاد.

منذ أن تأسست شركة السينما الكويتية الوطنية كشركة مساهمة كويتية والأولى من نوعها في الخليج العربي ، تمتعت الشركة بامتياز حكومي يدوم 50 عاما من سنة التأسيس لتقديم خدمات ترفيهية من خلال صالات عرض سينمائية في الكويت . وابتداء من سنة 1954 حيث أنشأت أول صالة عرض سينمائية في الكويت ، بدأت شركة السينما الكويتية الوطنية بأول عرض سينمائي لها في سينما الشرقية - حيث كان موقعها بالقرب من المستشفى الأميري وكانت تسع لألف شخص . وكانت دار العرض تلك مكشوفة صيفا وتغطى بالطربال في فصل الشتاء .


وتلى ذلك بسنتين انشاء دور عرض أخرى وهي سينما حولي الصيفي وسينما الفحاحيل الصيفي وداري سينما الحمراء والفردوس . وتوالى بعد ذلك انشاء باقي دور السينما العاملة الآن في الكويت - بما فيها سينما الأندلس - والتي أغلقت بسبب الدمار الذي لحق بها أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت - واستغل موقعها الآن بانشاء مجمع المهلب التجاري ودار سينما المهلب

وفي عام 1996 ، أخذت شركة السينما الكويتية الوطنية باتباع استراتيجية جديدة تهدف الى التخطيط للمستقبل وتطوير العمل بشكل يضاهي التطور في دور العرض السينمائية في العالم . و كان محور الاستراتيجة تلك يتمركز على انشاء دور عرض سينمائية ومحلات فيديو حديثة في مجمعات تجارية بمختلف المناطق في الكويت . وكانت ثمار تلك الاستراتيجية أن افتتحت دور عرض حديثة ***نما الفنار بمجمع الفنار باسالمية وسينما حديقة الشعب وسينما الشرقية بمجمع سوق شرق وسينما مترو بمجمع مترو بالفروانية وسينما بلازا بالسالمية وسينما المهلب بحولي. وأصبحت شركة السينما الكويتية الوطنية تمتلك الآن أكثر من 16 دار عرض و 12 محلا للفيديو في الكويت .

في خريف 1999 افتتحت شركة السينما الكويتية دار عرض مكونة من صالتين في مجمع مترو بالفروانية. وفي يناير من سنة 2000 تم افتتاح سينما بلازا بمجمع سنترال بلازا بمنطقة السالمية. تلى ذلك افتتاح مجمع سينما الفنار والمكون من أربع صالات للعرض ضم اليها دار سينما الفنار القديمة ليصبح المجمع مكون من 5 صالات للعرض. وفي صيف 2001 افتتحت شركة السينما الكويتية الوطنية دار سينما المهلب والمكونة من 3 صالات للعرض في مجمع المهلب - حولي (أرض سينما الأندلس سابقا).

وفي ديسمبر 2002 افتتحت الشركة دار سينما ليلي في منطقة السالمية ، حيث تعتبر الفريدة من نوعها من حيث الفخامة التي لم يسبق أن عرفتها أي من دور العرض في المنطقة . فبالاضافة الى مقاعدها الكبيرة الحجم والمكسوة بأفخر أنواع القماش ، يتميز بهو الانتظار لدار العرض تلك بالمؤثرات الضوئية الخاصة والتي تضفي جو من الرفاهية المميزة الى الجمهور بالاضافة الى شاشة تلفزيونية عملاقة تعرض مقدمات أفلام شركة السينما الكويتية الوطنية. والى جانب شباكي الحجز ، سوف يكون بالامكان حجز التذاكر هاتفيا وذاتيا من تلك السينما باستخدام البطاقة الذكية .

وفي نهاية صيف 2003 ، تستعد الشركة لافتتاح مجمع سينمائي آخر مكونا من 3 صالات للعرض في مجمع (مارينا مول) بمنطقة السالمية يلي ذلك افتتاح مجمع سينما الفحاحيل والمكون من 3 صالات للعرض .

وتحقيقا لاستراتيجية الشركة بالتميز في خدمة جمهورها وعملاءها فقد قامت مؤخرا بانشاء قسما للتطوير يهدف الى دراسة خدمات الشركة والعمل على تخطيط وتنفيذ عمليات تطوير ومكننة على كافة الأصعدة وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا .​

نبذة عن وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) ‏

بتاريخ 6 أكتوبر عام 1976 صدر مرسوم بقانون يقضي بإنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم ( وكالة الأنباء الكويتية ) وحددت أهداف الوكالة بالعمل على تجميع الأخبار وتوزيعها على المؤسسات الإعلامية والأفراد لتزويدهم بالخدمة الإخبارية الموضوعية غير المتحيزة والأمينة ،وإبراز قضايا الكويت العادلة في المحيط الإقليمي والدولي . ‏
·
يقع مبنى الوكالة في منطقة الشويخ، بين مبنى الإدارة القنصلية التابع لوزارة الخارجية ومبنى جمعية الهلال الأحمر الكويتي مقابل نادي الكويت الرياضي على امتداد شارع الجهراء. ‏
·

بلغ عدد العاملين عام 1999 في وكالة الأنباء الكويتية 365 عاملا، ومتوسط عدد أخبار النشرتين العربية والإنجليزية بلغ حوالي 72500 خبر لنفس العام. ‏
مبنى كونا من الداخل

البث باللغة الإنجليزية ‏

في 15 يناير من عام 1980 بدأت كونا خدمة البث باللغة الإنجليزية داخل الكويت بواقع 12 ساعة يوميا . ‏
·

في 25 فبراير من نفس العام بدأت كونا تقديم خدمتها الإنجليزية خارج الكويت بواقع 10 ساعات يوميا زادت بعد ذلك مدة البث لتصبح 16 ساعة يوميا للبث الخارجي والداخلي . ‏

البث باللغة العربية ‏


بدأت كونا في 11 مارس 1978 خدمتها الأخبارية باللغة العربية داخل الكويت بواقع 6 ساعات يوميا على فترتين صباحية ومسائية. ‏
في 10 يونيو من نفس العام زادت ساعات البث إلى 12 ساعة يوميا . ‏

ازدادت ساعات البث في 14 أكتوبر من نفس العام إلى 16 ساعة يوميا . ‏

في 15 نوفمبر عام 1978 بدأت كونا خدمتها الإخبارية الخارجية باللغة العربية لمدة ثلاثة ساعات يوميا تطورت إلى 12 ساعة في اليوم . ‏
·

في 15 فبراير من عام 1979 زادت ساعات البث الخارجي لتصل إلى 16 ساعة يوميا. ‏


في 28 نوفمبر من عام 1979 بدأت كونا تقديم خدمة جديدة مخصصة للسفارات وقنصليات الكويت في الخارج ، بهدف ربط العاملين في الخارج بأبرز أخبار الكويت من الصحف ونشرة الوكالة ومصادر المعلومات الكويتية الأخرى . ‏
·

بلغ متوسط عدد أخبار النشرة العربية ( الداخلية والخارجية ) التي تم بثها خلال عام 1978 حوالي 20000 خبرا ، ارتفع خلال أعوام 1984 ، 1985، 1986 و1987 ليصل إلى 50000 خبر. ‏

في ديسمبر عام 1994 استحدثت كونا خدمة الأخبار الشخصية وهي خدمة هاتفية تتضمن أخر الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة . ‏

مركز معلومات كونا أثناء الغزو العراقي


الورشة الهندسية في كونا أثناء الغزو العراقي

مرحلة الاحتلال العراقي للكويت

بالرغم من الاحتلال العراقي للكويت ومصادرة كل أجهزة ومعدات وأرشيف الوكالة من قبل قوات الاحتلال إلا أن الوكالة استطاعت خلال فترة قصيرة من إعادة تنظيم هيكلها ، واعتمادا على الكوادر الوطنية بدأت بثها من العاصمة البريطانية لندن للتواجد العربي الإعلامي والعالمي الكبير وتحددت رسالة الوكالة في تلك الفترة بتأكيد شرعية النظام واستقلالية الكويت كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية وان ما حدث في الثاني من أغسطس هو غزو عسكري مسلح وعدوان على شرعية وسيادة دولة مستقلة .في 13 / 10 / 1990 بدأت كونا بثها من العاصمة البريطانية ، واستطاعت خلال الفترة الممتدة من 3 أكتوبر 1990 إلى نوفمبر 1991 من بث حوالي 16110 خبرا بعد التحرير وفي نوفمبر من عام 1991 عادت كونا إلى مقرها الدائم في الكويت وبدأت إعادة التأسيس والتي اكتملت بحلول عام 1992 لتبدأ في 15/11/1991 ببث خدمتها الأخبارية من جديد .بمعدل 40 خبرا يوميا ليرتفع خلال عام 1999 إلى 42000 خبرا . أرتفع عدد موظفي الوكالة من 75 موظفا عام 1978 إلى 365 موظفا عام 1999 . ‏

المناسبات الرسمية :

- 25 فبراير من كل عام هو العيد الوطني .

- 26 فبراير من كل عام هو يوم التحرير . ( وعرفه الكويتيون لأول مرة في 1991 بعد أن قامت قوات التحالف الدولي بتحرير الكويت وطرد قوات الاحتلال العراقية خارج الحدود الدولية )

العطلات الرسمية : الجمعة والسبت من كل اسبوع بالنسبة للقطاع الحكومي .

ساعات العمل الرسمية : تبدأ من الساعة السابعة والنصف وحتى الثانية والنصف من بعد الظهر كل يوم .

العملة الرسمية: الدينار (الدولار الواحد = 3.5 فلسا من الدينار)


الشباب والرياضة

هناك هيئة عامة للشباب والرياضة ، تأسست بغرض رعاية الشباب وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع وقيادته مستقبلا وتشرف الهيئة على الاندية الرياضية والساحات الشعبية وتنظم المسابقات المختلفة السنوية وفى الأعياد والمناسبات الوطنية . وتنتشر الأندية الرياضية فى كل مناطق الكويت حيث بلغ عددها 20 ناديا ، وتدخل فى منافسات رياضية مع بعضها على كأس امير البلاد وكأس ولي العهد ومنافسات أخرى . وتحظى بعض الفرق الرياضية الكويتية بسمعة طيبة عالميا ، ومنها الفريق الوطني الكويتي لكرة القدم ، وفرق المعوقين ، وفرق السباحة والهوكي وقد فاز الكثير منها بالبطولات الخليجية والعربية والآسيوية ونافس باقتـدار على المستوى الدولي



السكان

ذكر تقرير إحصائي اعدته وزارة التخطيط أن عدد سكان الكويت بلغ منتصف عام 1999 مليونين و 273 الفا و 719 نسمة ، من بينهم مليون و 389 الفا من الذكور و 232 من الذكور و 884 الفا و 487 من الانـاث .

بلغ عدد الكويتيين 798 الفا و 156 منهم 394 الفا و 499 ذكرا ( بنسبة 64.9% ) بينما بلغ عدد الاناث 403 الاف و 657.

بلغ عدد غير الكويتيين مليونا و 475 الفا و563 ، عدد الذكور بلغ 994 الفا و733 وعدد الاناث 480 الفا و830 ، وينتمى السكان غير الكويتيين الى أكثر من 120 جنسية مختلفة .

بلغ عدد افراد الجالية العربية 552 الفا و 877 ، شكل عدد الذكور 383956 والاناث 168921 .

فيما بلغ عدد أفراد الجاليات غير العربية 800247 عدد الذكور من بينهم بلغ 548512 والاناث 251735 .

وقد عرفت الكويت أول احصاء للسكان فى العام 1957 .

​

المجتمع المدني

تشكل منظمات المجتمع المدني لبنة أساسية فى بنيان المجتمع الكويتي تحفظ له حيويته وفعاليته . ويوجد حوالي 60 اتحادا او رابطة او جمعية تشكل جسد هذا المجتمع ، بخلاف بضع جمعيات اخرى تحت التأسيس.

تتراوح هذه الجمعيات او الروابط او الاتحادات بين المهنية ، والدينية ، والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وحقوق الإنسان وشؤون البيئة . وكلها تتلقى معونة مالية سنوية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . وتمارس هذه الجمعيات كافة اشكال الأنشطة بما فيها السياسية برغم ان القانون يحظر ذلك .





وبالنسبة للقطاع الأهلي ، فانه يمتلك ويدير خمس مستشفيات ، إضافة الى مستشفيين يتبعان شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية . ويبلغ أسرة المستشفيات الست 448 سريرا ، فى حين يبلغ عدد الأطباء 324 طبيبا وعدد أعضاء الهيئة التمريضية 780 ممرضا وممرضة

نظام الحكم

اختار الكويتيون منذ اعلان الاستقلال الديمقراطية والشورى أساسا للحكم . وبعد أشهر قلائل على اعلان هذا الاستقلال صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 بإنشاء المجلس التأسيسي لاعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية . وأجريت الانتخابات يوم 6 يناير 1962 حيث فاز بعضوية المجلس التأسيسي عشرين عضوا ، قاموا ومعهم أحد عشر وزيرا يشكلون السلطة التنفيذية بوضع دستور دولة الكويت . وصدر أول دستور مكتوب فى المنطقة تمت المصادقة عليه فى 11 نوفمبر 1962 . ويشتمل الدستور على خمسة أبواب بها 183 مادة تتناول الدولة ونظام الحكم ، والمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، والحقوق والواجبات العامة ، والسلطات والأحكام العامة والمؤقتة .

والكويت حسب المادة الأولى من الدستور دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، لا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اى جزء من أراضيها ، دينها الاسلام ولغتها الرسمية هى اللغة العربية . وهى إمارة وراثية فى ذرية مبارك الصباح ، يعين ولي العهد فيها بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة مجلس الأمة بموافقة أغلبية النواب . وفى حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع مجلس الأمة أحدهم وليا للعهد . ومعنى ذلك أن نواب البرلمان المنتخبين مباشرة من قبل المسجلين فى جداول الانتخاب لهم باع طويل فى اختيار أميرهم منذ بدأ العمل بالدستور ، وهى حالة قد تكون غير موجودة بشكل عام فى أنظمة الحكم الوراثية . ونظام الحكم فى الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .



مقومات المجتمع

دعامات المجتمع العدل والحرية والمساواة .

الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

حماية الطفولة والأمومة والنشء والحفاظ على كيان الأسرة .

المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . وتوفير التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية .

تكفل الدولة التعليم كركن أساسي لتقدم المجتمع وترعى العلوم والآداب .

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وجميعها حقوق ردية ذات وظيفة اجتماعية .

الأموال العامة لها حرمتها ، والملكية الخاصة مصونة .

لا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة وبشرط تعويضه .

مصادرة الأموال محظورة ولا تكون عقوبتها الا بحكم قضائي .

العدالة الاجتماعية أساس الاقتصاد الوطني والتعاون بين النشاطين الخاص والعام قوامه وهدفه تحقيق التنمية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة .

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها .

الدولة تشرف على تنظيم الائتمان .

الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية .

(الى فوق)
​

الحقوق والواجبات العامة

لا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن أو سحبها إلا في حدود القانون .

لا يجوز إبعاد الكويتي عن الكويت أو منعه من العودة اليها .

الناس سواسية فى الكرامة الانسانية ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل أو اللغة او الدين .

الحرية الشخصية مكفولة ، ولا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فى التنقل والاقامة الا وفق احكام القانون .

لا يعذب أي انسان او يعامل معاملة حاطة للكرامة .

حرية الاعتقاد مطلقة ، وحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، وكذلك حرية الصحافة والطباعة والنشر .

للمساكن والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية حرمتها وسريتها .

لكل كويتي الحق فى التعليم والعمل ، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاجتماع ومخاطبة السلطات .

يحظر الدستور تسليم اللاجئين السياسيين .



السلطات
الفصل بين السلطات مع تعاونها أساس نظام الحكم . ولا يجوز لاى سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها التي نص عليها فى الدستور . ​

رئيس الدولة
امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الصباح هو رئيس الدولة منذ نودي به أميرا فى 31 ديسمبر 1977 . وهو الحاكم الثالث عشر لدولة الكويت . وذات الأمير مصونـة لا تمس ، وله أن يعلن الحرب الدفاعية كقائد أعلى للقوات المسلحة فى حين أن الحرب الهجومية محّرمة .

تقلب على إمارة الكويت كل من :

1 – الشيخ صباح بن جابر ( صباح الأول ) المتوفي سنة 1190 هـ الموافق 1776م حيث اختلف المؤرخون حول بداية حكمه

2 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1190 – 1230 هـ ) ( 1776 – 1814م ) .

3 – الشيخ / جابر بن عبدالله ( 1230 – 1276 هـ ) ( 1814 – 1866 م ) .

4 – الشيخ / صباح بن جابر بن عبدالله ( 1276 – 1283 هـ ) ( 1859 – 1866م ) .

5 – الشيخ / عبدالله بن صباح ( 1283 – 1310 هـ ) ( 1866 – 1892 م ) .

6 – الشيخ / محمد بن صباح ( 1310 – 1314 هـ ) ( 1892 – 1896 م ) .

7 – الشيخ / مبارك الصباح ( مبارك الكبير ) ( 1314 - 1334 هـ ) ( 1896 – 1915 م ) .

8 – الشيخ / جابر المبارك الصباح ( 1334 – 1336 ) ( 1915 – 1917 م ) .

9 – الشيخ / سالم المبارك الصباح ( 1336 – 1340 هـ ) ( 1917 – 1921 م ) .

10 – الشيخ / احمد الجابر الصباح ( 1340 – 1370 هـ ) ( 1921 – 1950 م ) .

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من مواليد 16 يوليو عام 1926 .

هو الإبن الرابع للمغفور له أمير دولة الكويت الراحل الشيخ احمد الجابر الصباح .

تلقى دراسته الإبتدائيه في المدرسه المباركيه في الثلاثينيات و استكمل دراسته على
أيدي أساتذة خاصين .
بالإضافه إلى دورات دراسيه و تدريبيه خارج الكويت .

يجيد اللغه الإنجليزيه .

بدأ حياته السياسيه عندما عين عضوا في اللجنه التنفيذيه العليا عام 1945 م .

زار العديد من الدول العالم قبل ان يبدأ حياته السياسيه .

أشرقت بسمة الكويت بصباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله



ويتولى الأمير ومجلس الأمة السلطة التشريعية ، ويتولى مع مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية ، اما السلطة القضائية فتتولاها المحاكم باسم الأمير .


ولد في الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 1937 نشأ في بيت الحكم.. وهي بيوت تهتم ‏بالتربية والانضباط دون تجاهل مدارس الحروف والكلمات والأرقام.
‏
تعليمه
يحمل الشيخ نواف الصغير جسده الصغير وكراسته وقلمه.. ويلتحق بإحدى المدارس ‏النظامية.. ويستمر في مراحل التعليم.. وكلما اجتاز مرحلة زادت حصيلة العلم لديه.. ‏واتسعت المدارك ودار في مداراتها.. واستمر الطالب نواف الأحمد في دراسته حتى انهى ‏مرحلتها الثانوية... وطوى صفحة الدراسة ليبدأ صفحة العمل التي فتحت ورسمت ملامح ‏تجربته.
‏
مهامه الوظيفية
في 12/2/1962 صدر الأمر والمرسوم الأميري ليعين بموجبة الشيخ نواف الاحمد محافظاً ‏لحولي.. في الفترة التي كانت فيها هذه المحافظة وفي مطلع الستينات تنفض عن جسدها تراب ‏القرية.. وتنزع عنها صفة المنتجع لترتدي زي المدينة كثيرة السكان والصخب.. ولتتحول ‏القرية الوادعة الى مدينة نجادية صاخبة.. تتكدس فيها السلع... ويجوبها الباعة والمشترون ‏من كل حدب وصوب.. ويتحدد فيها العمران في كل اتجاه..
‏
​

‏
بدأ الشيخ نواف الأحمد رحلة عمله.. ببسط الأمن والأمان.. والطمأنينة في نفوس الناس.. ‏وكان هذا ما يشغل بال المحافظ الجديد لتلك المحافظة الجديدة التي بدأت تعج بالسكان.. وتكثر ‏فيها الجنسيات الوافدة من مختلف اصقاع الارض.
‏
دأب الشيخ نواف على حث مديري الأمن الذين تعاقبوا على هذه المهمة.. والذين يتبعون ‏المحافظة التي يترأسها.. على تسيير الدوريات الأمنية في الشوارع.. هادفاً من وراء ذلك إلى ‏بث الطمأنينة في نفوس قاطني المنطقة.
‏
حرص الشيخ نواف الأحمد اثناء توليه مسؤولية محافظة حولي على ان يحمي البيوت بأسوار ‏اسرارها.. فلا تنكشف أسرار البيوت كي لا تكون مشاعاً بين الألسنة.. تلوكها وتمضغ سيرة ‏أهلها.. لذلك كان يتدخل شخصياً لحل العديد من المشكلات التي قد تطرأ بين زوج وزوجته.. ‏او أخ وأخيه.. او أب وابنه.. حفظاً للسيرة العائلية.. وصوناً لأعراض الناس وسمعتهم.
وكم من إنسان دعا ربه ان يجزي الشيخ نواف خيراً عن إنسانيته.. وعفة ضميره.. وحسن ‏طويته.. وقد بقي الشيخ نواف يحمل على كاهله مسؤولية محافظة حولي زهاء ست عشرة ‏سنة.. وغادر بعد هذا القرية التي اصبحت فيما بعد مدينة كبيرة تحتك فيها المناكب.. ‏وتتلاصق فيها الشوارع بالدكاكين.. ويموج في طرقاتها البشر.. وليدخل نواف الأحمد عالماً ‏اوسع.. وليهيئ كاهليه لحمل مسؤوليات اكثر جسامة.
‏
في 19/3/1978 يحمل الشيخ نواف الاحمد حقيبة وزارة الداخلية خلفا للشيخ سعد العبدالله ‏السالم الصباح.. الذي حمل مسؤولية ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء.. وقد استمر في ‏منصبه على مدى اربع تشكيلات وزارية وطيلة عشر سنوات.
‏
حرص الشيخ نواف اثناء توليه وزارة الداخلية على مجاراة العصر ومواكبة التقدم، فاستصدر ‏قرارات مهمة منها انشاء ادارة قانونية.. وادارة لشؤون المختارين كي تعينهم على شؤونهم ‏الوظيفية.. وكي تكون راصدا لأعمالهم ومستوى الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.. كما اولى ‏اهتمامه للعمليات الانتخابية التي تجري لانتخابات اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي.. فقام ‏بانشاء ادارة الانتخابات لتتولى الاعداد والتفسير للعمليات الانتخابية لكلا المجلسين.
‏
عمل الشيخ نواف على ترغيب الشباب الكويتيين على الانخراط في سلك الشرطة.. والعمل ‏الاداري بالوزارة بهدف تطوير العمل.. وللافادة من الكفاءات العلمية بالوزارة.. كما عمل ‏بسياسة الاحلال حيث افسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لإحلالهم محل كبار السن.. ‏وضخ الدماء الجديدة بالوزارة.. والاستفادة من طاقات الشباب.
‏
ومن مهام الأمن الداخلي الى مسؤولية الدفاع عن حياض الوطن.. حيث انتقل الشيخ نواف ‏بمرسوم أميري بتاريخ 26/1/1988 كوزير للدفاع ومثله المرسوم الأميري الصادر بتاريخ ‏‏20/6/1990 ليحمل حقيبة الدفاع مرة ثانية في التشكيل الوزاري الجديد..
‏
اهتم الشيخ نواف بتطوير العمل بشقيه العسكري والمدني وأصدر قرارات تنظيمية تتماشى ‏وروح العصر.. فأنشأ "ادارة للعقود الخاصة".. واهتم بايفاد الشباب الكويتيين الى الدول ‏الصناعية العسكرية للتدريب على صيانة الطائرات الحربية.. والتدريب على احدث انواع ‏الاسلحة التي يستخدمها الجيش الكويتي.. وانطلاقا من فهم عميق لأهمية تعزيز القانون في ‏جسد الدولة الحديثة.. حرص الشيخ نواف على انشاء ادارة قانونية في وزارة الدفاع وكما فعل ‏في وزارة الداخلية من قبل..
‏
وفي أول حكومة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.. يتم تكليف الشيخ نواف ‏الاحمد بحمل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. حيث يهرع الانسان الى نجدة اخيه ‏الانسان.. وحيث يسارع الوزير الى ترميم القلوب المترملة او المتيتمة.. كما يقوم بانشاء ‏مستشفى خاص للنزلاء في دور الرعاية داخل مجمعهم ومن دون الحاجة الى نقلهم ‏للمستشفيات العامة.. وفي هذا تجسيد للانسان الموجود داخل عقل وقلب الشيخ نواف..
‏
ويلتفت الشيخ نواف مرة اخرى لأهمية القانون ويؤكد تعميقه في جسد الدولة.. فيستحدث في ‏وزارة الشؤون منصب وكيل مساعد للادارة القانونية لتنظيم العمل القانوني بالوزارة.. وقد ‏استمر الشيخ نواف شاغلا لمنصب وزير شؤون حتى 17/10/.1992
‏
وفي عام 1994 صدر مرسوم اميري بتسمية الشيخ نواف الاحمد نائبا لرئيس الحرس الوطني ‏بدرجة وزير.
‏
وفي الحرس الوطني تتضافر جهود الشيخ نواف الاحمد مع جهود الشيخ سالم العلي الصباح ‏رئيس الحرس الوطني.. وتتحد تلك الجهود من اجل رفعة مستوى اداء الحرس.. وبما يتماشى ‏مع تطورات العصر ومستجداته.. من حيث تدريب القوى البشرية.. والعمل على احدث ‏الاسلحة.. وقد عمد الشيخ نواف على تشجيع المتفوقين من منتسبي الحرس الوطني.. والعمل ‏على ارسالهم في بعثات ودورات عسكرية الى الخارج.. كما اهتم كذلك بتكثيف الدورات ‏المحلية التي تعقد في المعسكرات الخاصة بالحرس..
‏
هذه المسيرة الطويلة التي قطعها الشيخ نواف الاحمد.. متقلبا بين المناصب العديدة.. اجتهد ‏من خلال موقعه على رأس هذه المناصب على ألا يدخر وسعا في سبيل الوطن واسعاد ‏الناس.. والاخذ بيد مرؤسيه..
‏
والآن يشغل الشيخ نواف الاحمد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.. بناء ‏على المرسوم الأميري رقم 145 الصادر في 14/7/2003 بتشكيل الحكومة الجديدة رقم 21 ‏والتي ابلى ومن خلال وظيفته هذه بلاء حسنا في القضاء على ظاهرة الارهاب التي حاولت ‏ان تضرب الامن الداخلي في البلاد.. والتي استطاع بحنكته وخبرته التصدي لهذه الظاهرة ‏بكل الاشكال.. واستطاع وبمساعدة معاونيه.. وأفراد الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من اجل ‏وطنهم الكويت الغالي..
‏
ونواف الأحمد بهذا يمثل ابنا من ابناء الكويت البررة الذين عملوا لوطنهم.. ولرفعته.. وقد ‏يستغرب البعض حين يعلم انه لم يحصل على اجازة من قبل 30 عاما.. وفضل على ‏الاجازات العمل الدؤوب من اجل خدمة وطنه.. والعمل لرفعة شأنه والمحافظة على سلامته.. ‏وأمنه..

​

والسلطات الثلاث فى الكويت هى :
اولا – السلطة التشريعية
ويجسدها مجلس الأمة المنتخب بطريق الانتخاب السري المباشر ويتكون المجلس من خمسين عضوا يمثل الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين يضاف اليهم اعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين بشرط الا يزيد عددهم عن ثلث اعضاء المجلس . وأجريت الانتخابات لأول مجلس فى 23 يناير من عام 1963 فى حين أجريت انتخابات المجلس فى فصله التشريعي الحالي فى 3 يوليو 1999 .

حل مجلس الأمة حلا غير دستوري فى عامي 1976 و1986 وعطلت بعض مواد الدستور وفى عام 1999 تم حل المجلس حلا دستوريا وأجريت الانتخابات للمجلس الجديد خلال المهلة الدستورية .

مدة الفصل التشريعي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد الانتخابات ، وهى تنقسم الى أدوار انعقاد لا تقل مدة كل منها عن ثمانية أشهر . ويشترط اعتماد الميزانية العامة للدولة قبل فض دور الانعقاد .

واجتماعات المجلس لا تكون صحيحة الا بحضور أغلبية الأعضاء ، ولا تصدر القرارات الا بموافقة أغلبية الحاضرين .

وبشكل عام تتسم انتخابات مجلس الأمة بقدر كبير من الشفافية ، حيث تقوم أجهزة الأعلام المختلفة المحلية والعربية والأجنبية بتغطية مجرياتها ، وذلك لتمسك أبناء الشعب الكويتي بالنهج الديمقراطي وبالمشاركة فى صنع القرار . وقد عرفت الكويت أشكالا من الديمقراطية سبقت وضع الدستور عندما انتخب مجلس الشورى فى عام 1921 والمجلس التشريعي فى عام 1938 ، بل إن وثائق وضعت يمكن اعتبارها بدايات مهدت لظهور دستور 1962 منها وثيقة 1921 وقانون المجلس التشريعي التى وقعها الشيخ احمد الجابر امير البلاد فى 1938 .



ثانيا – السلطة التنفيذية
وتسند الرئاسة فيه بأمر أميري ، وقد جرت العادة على أن يكون ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء . وشهدت الكويت منذ الاستقلال تشكيل تسع عشرة وزارة صدر المرسوم الأميري بتشكيل آخرها فى 13 يوليو 1999 . وتضم الوزارة خمسة عشر وزيرا بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء .

ويهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها . ويشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة 82 من الدستور وهى شروط العضوية فى مجلس الأمة من حيث السن ( 30 سنة ) والجنسية ( كويتي بصفة أصلية ) و إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها . وعلى كل وزارة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة وللأخير أن يبدي ما يراه من ملاحظات .

قرارات مجلس الوزراء تصدر بحضور أغلبية الأعضاء ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ويرجح صوت الرئيس الجانب الذى يقف معه اذا تساوت الأصوات .

وترفع قرارات مجلس الوزراء الى الأمير للتصديق عليها فى الحالات التى تقتضي صدور مرسوم فى شأنهـا ، واستقالة الرئيس او إعفاءه تعني استقالة سائر الاعضاء او إعفاؤهم .

ولا يجوز للوزير أثناء عمله تولي وظيفة أخرى أو أن يزاول ولو بشكل غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا أو يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه .

ويحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بذلـك .

ثالثا – السلطة القضائية
وتتولاه المحاكم التى تصدر أحكامها باسم أمير البلاد . وظهر النظام القضائي فى عام 1959 قبل الاستقلال وقبل ولادة الدستور . والقضاء فى الكويت مستقل ولا يتدخل أحد فى شؤونه . ويتكون النظام القضائي من ثلاث درجات ، أولها المحاكم العادية ، ثم محكمة الاستئناف فمحكمة التمييز . وتوجد المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القوانين . وأجاز الدستور تشكيل محاكم عسكرية للنظر فى جرائم العسكريين فى الجيش والشرطة او فى حالات الحكم العرفي . جلسات المحاكم علنية وحق التقاضي مكفول للناس وتوجد فى المحاكم دوائر إدارية للفصل فى المنازعات الإدارية .



سياسة الكويت الخارجية
الكويت بنصوص دستورها دولة عربية ، شعبها جزء من الأمة العربية ، دينها الإسلام ، تؤمن بالسلام العادل والتعايش المتكافئ بين الأمم والشعوب . وقد رسمت سياستها الخارجية على أسا س أربع دوائر هى الخليجية والعربية والإسلامية والدولية . وعلاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكاملية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا وتحكمها نصوص النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤسس فى 1981 . كما ترتبط الكويت بعلاقات أخوة وثيقة مع الدول العربية الأخرى ، وتتحمل نصيبها فى قضايا العرب القومية . وقد انضمت الكويت الى جامعة الدول العربية فى يوليو عام 1961 م بعد أن تخلى العراق عن معارضته لهذا الانضمام .

وادراكا لأهمية تنمية البلدان العربية الأخرى أنشأت الكويت فى عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برأسمال 50 مليون دينار كويتي ، زيدت فيما بعد مرات عدة حتى بلغ رأس المال 2000 مليون دينار . وقدم الصندوق الذى يعد أحد أدوات السياسة الخارجية الكويتية منذ بدأ نشاطه فى بداية عام 1962 وحتى منتصف العام 1999 قروضا فاقت 18.5 بليون دولار أمريكي شملت الى جانب الدول العربية حوالي 70 دولة نامية أخرى .

هذا بخلاف المساعدات والقروض المباشرة التى قدمتها الدولة للعديد من الدول العربية ومساهمتها فى البنك العربي الأفريقي ( 42,4 من رأس المال ) الذى يقوم بعمليات الاستثمار المباشر فى أفريقيا والدول العربية واستثمارات الشركة الكويتية للاستثمار والشركات الحكومية والخاصة الأخرى والأفراد الكويتيين . وقد زادت مخصصات المساعدات الكويتية لتنمية الدول العربية والدول الأخرى عن 5 % من مجمل دخلها القومي متخطية ما تقدمه دول العالم المتقدم بمرات عدة . وكل ذلك يؤكد إيمان الكويت وحرصها على مساعدة الدول على تخطي النمو كضرورة لتحقيق السلام فى المنطقة .

ولا تقل علاقات الكويت مع الدول الإسلامية حرارة عنها مع الدول العربية سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي ، ولكن ذلك كله يتم بعيدا عن اى تعصب او عداء للديانات الأخرى وأتباعها وضمن إطار ضرورة التعايش السلمي بين الحضارات وليس تصادمها . وقد انضمت الكويت الى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي والمشاركة فى جميع أنشطتها بدءا من أول مؤتمر قمة إسلامي فى عام 1969 . كما انضمت الى عضوية كل المؤسسات والصناديق والمراكز واللجان والاتحادات الإسلامية التى أنشئت ومنها البنك الإسلامي للتنمية ( 1975 ) ، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية ( 1975 ) والغرف الإسلامية للتجارة والصناعة ( 1979 ) ووكالة الأنباء الإسلامية ( 1973 ) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (1982) .
​

وتتبع الكويت فى سياستها مع دول العالم الأخرى مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب فى اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونبذ اللجوء الى القوة فى حل الخلافات والاحتكام الى مبادئ وقواعد القانون الدولي ودعم دور الأمم المتحدة كمنظمة منوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين . وقد انضمت الكويت الى عضوية الأمم المتحدة فى 15 مايو 1963 وأصبحت العضو رقم 111 فى الأسرة الدولية . والتزمت الكويت بشكل دائم بقرارات الأمم المتحدة وسددت فى وقت مبكر من كل عام نصيبها من ميزانيتها مما جعل المنظمة الدولية تضع الكويت وقليل من الدول الأخرى فى قائمة الشرف الخاصة . وخاطب أمير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثلاث مرات ، أولها أمام الدورة 43 فى العام 1988 بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي فى دورتها الخامسة ، وثانيها فى 27 سبتمبر عام 1990 بسبب العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت وثالثها فى 28 سبتمبر عام 1991 لشكر المجتمع الدول على موقفه المؤيد للكويت وتحريرها من براثن الاحتلال البغيض .


وانضمت الكويت فى عام 1962 الى اتفاقيتي إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وزادت مساهماتها فيهما وفقا لقرارات مجلس المحافظين فى الجهتين . كما أن الكويت عضو فى منظمة الجات منذ العام 1963 وانضمت بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995 الى عضوية منظمة التجارة العالمية الجات ، وتدعم الكويت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساعدات زادت على 131 مليون دولار .

الوضع الاداري :

تنقسم الكويت الى ست محافظات بعد أن تم انشاء المحافظة السادسة في نوفمبر عام 1999 . وترجع التقسيمات الادارية الى العام 1962 ، بموجب قانون صدر بعد الاستقلال وشهد تعديلات عديدة . ويقف على رأس كل محافظة محافظ ، كان في البداية يتبع وزير الداخلية ، ثم بعد صدور المرسوم رقم 21 في فبراير 1992 اصبح يتبع مجلس الوزراء مباشرة ولكنه في الوقت نفسه لم يتمتع بأي سلطة ولم تتشكل مجالس المحافظات التي نص عليها القانون .

وفي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23 يناير 2000 تم اعتماد صيغة نهائية بتعديل المرسوم 21 بشأن المحافظات حيث أعطيت للمحافظين سلطات واسعة تمكنهم من معاونة الجهاز التنفيذي في الدولة . ويصدر المرسوم الأميري بهذه التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة

والكويت التى تأثرت كثيرا بعدوان جارها الشمالي ، تعمل بكل جهد للعيش فى القرن الجديد حسب مواصفاته من حيث التقدم العلمي المتسارع والتقارب بين الأمم والشعوب وتلاقي حضاراته ونسف العداوات بين أركانه ، وسبيلها فى ذلك على الآخرين والتعاون معهم لنشر السلم والتفاهم بين الأمم دون التخلي عن هويتها وتراثها .

مع الخيوط الأولى لفجر الثاني من أغسطس عام 1990 استيقظت الكويت على أصوات الدبابات والمدرعات والمدافع العراقية وهى تجتاح حدودها وتقصف بيوتها الآمنة وتزرع الدمار فى أرضها . وقد تذرع العراق فى عدوانه على الكويت بذريعة أنها – أى الكويت – ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة أغرقت السوق العالمية بالنفط مما تسبب فى انخفاض أسعاره بالتالي خسارة العراق بلايين الدولارات . علما بأن حصة الكويت والإمارات من الانتاج العالمي فى تلك الفترة بل وقبلها وبعدها غير كافيتين لإغراق السوق العالمية ( 6 – 7 % من مجمل الانتاج اليومي العالمي ) ، كما أن عوامل السعر لا يحكمها فقط العرض ولكن الطلب كذلك والذى يدخل فى تكوينه عوامل عديدة منها الرواج الاقتصادي فى بلدان العالم المتقدم .

وسارعت السلطات العراقية فور استيلائها على أراضي دولة الكويت بإعلان ضمها الى الأراضي العراقية واعتبارها محافظة من محافظات العراق ( 19 ) ، مدللة بذلك على أن إغراق السوق النفطية لم يكن مبرر الغزو وانما الأطماع التاريخية الكامنة لدى الأنظمة العراقية التى تقلبت على حكم العراق منذ استقلال دولة الكويت فى العام 1961 .

ورفضت معظم دول العالم العدوان العراقي الآثم على دولة مستقلة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمات دولية وإقليمية أخرى عديدة . وطالبت الدول فرادى ومجتمعة ، والمنظمات الإقليمية والدولية النظام العراقي بسحب قواته من الكويت تمهيدا لعودة الكويتيين وحكومتهم الشرعية الى وطنهم بعد أن كان الآلاف قد غادروا هربا من آلة القتل العراقية التى لم تفرق بين عسكري ومدني ، وبين شيخ طاعن فى السن وطفل صغير وشاب مفعم بالحياة خاصة بعد أن فشل فى خلق طابور خامس من الكويتيين يناصره ضد الشرعية الكويتية . وسعى رؤساء دول عربية وغير عربية وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق خافيير بيريز دي كويار ومسؤولون كبارا من مختلف القارات الى اقناع الرئيس العراقي صدام حسين بسحب قواته من الكويت واعادة الأوضاع فيها الى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس عام 1990 دون جدوى .

وخلال تلك الفترة أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات ابتدأت بالقرار رقم 660 فى 2 أغسطس 1990 طالبت جميعها بوقف العدوان على الكويت وسحب القوات المعتدية والحفاظ على الممتلكات المادية وغير المادية الكويتية وعدم تغيير الطبيعة الديمغرافية لها ووقف كافة أعمال القتل والتشريـد والتدميـر . ولما لم يستجب العراق لكل القرارات الصادرة تحت الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يعطيها قوة الإلزام صدر القرار رقم 678 الذى يتيح تحرير الكويت بكل الوسائل مما أتاح حق استخدام التحالف الدولي الذى ضم 32 دولة القوة لتحرير الكويت . وشن هذا التحالف الحرب الجوية اعتبارا من يوم 17 يناير 1991 ثم تبعها بحرب برية يوم 24 فبراير انتهت بإعلان تحرير الكويت يوم 26 فبراير 1991 بعد دحر القوات المعتدية وإرغامها على الفرار من الأراضي الكويتية . وبين القرار رقم 660 والقرار 1284 الصادر عن مجلس الأمن فى 19 ديسمبر 1999 صدر حوالي الخمسين قرارا ، كلها تستند الى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية وتتعلق بالعدوان على دولة الكويت ومعالجة آثاره وفى مقدمتها الأسرى والمرتهنين الذين عين الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا منسقا عاما لمتابعة حل قضيتهم وكذلك تتعلق بقضية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية واستمرار مراقبة تسليحه وعدم تطويره لبرامجها مستقبلا لوأد نواياه العدوانية فى مهدها . ​

وعندما عادت الإدارة الكويتية الى وطنها بعد تمام تحريره ، وضعت ونفذت خطة شاملة لإعادة تعمير الكويت التى كانت مدمرة فى معظمها ومنشآتها الأساسية معطلة وبنيتها الأساسية شبة مشلولة . ونجحت فى تنفيذ خطة للتعمير تكلفت ما يقرب من 70 مليار دولار واحتفلت بذلك ضمن احتفالها بإطفاء آخر بئر نفطية من الآبار التى كان العراقيون قد أشعلوا النار فيها قبل هزيمتهم . وكما عملت على تطهير بيئتها البرية والبحرية من عشرات ملايين الألغام التى زرعوها وراح ضحيتها مئات الأبرياء ، وان كان بعضها مازال الى اليوم يحصد أرواح البشر او يصيبهم بالإعاقات الجسدية المختلفة . كما لازالت البيئة البرية تعاني من آثار التلوث النفطي الناجم عن تعمد العراقيين ضخه لغمر الأراضي الكويتية وتحويلها الى كتلة من النار عندما يبدأ التحالف الدولي حرب تحرير الكويت .

وفى محاولة لإنهاء الأطماع العراقية فى الأراضي الكويتية وتجريده من ذرائع عدوانه على الكويت وتهديدها ، شكل مجلس الأمن فى 20 مايو 1993 لجنة دولية لتخطيط الحدود الكويتية – العراقية ، أنهت أعمالها فى 27 يونيو بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 833 الخاص بذلك . وقد صادق العراق على تر سيم الحدود بين البلدين وأودع تصديقه لدى المنظمة الدولية ، الا أن ذلك لم يمنع قادته من تهديد الكويت بين فترة وأخرى والزعم بأن الترسيم ظلم العراق ، وهى مؤشرات تؤكد أن النظام الحاكم فى بغداد غير قادر على الاندماج مع المجتمع الدولي وقراراته وغير حريص على السلم الإقليمي والدولي ولا يوثق به فى نهاية المطاف . وإنكار هذا النظام لوجود أكثر من ستمائة أسير ومرتهن كويتي ومن جنسيات أخرى رغم مرور تسع سنوات على إخراج قواته من الكويت ، لهو أكبر شاهد على إصراره على السير ضد إرادة المجتمع الدولي المعنى كثيرا بحقوق الإنسان ومنها حقه فى الحياة والحرية . ولان هذه الحقيقة ليست غائبة عن مجلس الأمن كجهة معنية بالاستقرار فى العالم ، فقد اصدر قراره 1284 الملزم للعراق بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمرتهنين لديه وطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير دورية بالتطور الذى تشهده هذه القضية والتى تسبب الكثير من الحزن والكدر لمئات الأسر وآلاف البشر فى الكويت وخارجها . ويذكر أن هناك ومنذ سنوات لجنة دولية يرأسها الصليب الأحمر وتشارك فيها الكويت والعراق بالإضافة الى دول أخرى لمعالجة هذه القضية ، الا أن العراق دأب على مقاطعة اجتماعاتها وان حضر فانه لا يتعاون معها و لا يقدم ايه معلومات


تأسس نادي القادسية الرياضي في دولة الكويت بتاريخ 1960/10/20 ومقره محافظة حولي وأشهر رسميا بتاريخ 1963/08/11 ومن أهم أهداف النادي:
- نشر التربية وما يتصل بها من نواحي ثقافية واجتماعية وروحية وصحية.
- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى لتحقيق هذه الأهداف وتطوير وسائل تحقيقها.
- تبادل الزيارات واللقاءاتمع الهيئات الرياضية, العربية والأجنبية.
- تهيئة الوسائل وتسيير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة.

استطاع نادي القادسية صنع تاريخ عريق في المجالات الرياضية حيث تمكنت فرقه الرياضية من تسجيل انتصارات وانجازات سجلها التاريخبأحرف من نور, تلك الانجازات التي تحققت نتيجة وعي وادراك القيادات الرياضية ممثلة في مجالس ادارات النادي, لقد كان أبناء القادسية سباقين لاحتضان وتبني كل ما هو جديد وساهموا في تأسيس اتحادات الألعاب المختلفة وانشاء كثير من اللعبات.

تزاول بالنادي ستة عشر لعب هي كرة القدم, كرة السلة, الكرة الطائرة, كرة اليد, كرة الطاولة, التنس الأرضب, الاسكواش, الجمباز, ألعاب القوى, الملاكمة, ألعاب الماء, الجودو, التكواندو, الكاراتيه, المبارزة, رفع الأثقال.

استطاع نادي القادسية تحقيق كاس التفوق العام منذ بدء العمل به عام 1973 وحتى وقتنا هذا دون انقطاع , وقد تحقق هذا الانجاز ​