علاقة الطفل بالمال في المجتمعات العربية سيف ذو حدين إذا لم يتعامل معها بحكمة تطرح العلاقة بين الأطفال والمال إشكالية في المجتمعات العربية. قد يستغرب البعض إثارة الموضوع من الأساس، معتبرا أن الطفل يجهل قيمة المال ولا يحتاجه ما دام يحصل على احتياجاته، بينما يجد البعض الآخر أن الموضوع يحمل بعداً تربوياً مهما، لأن وعي الطفل بأهمية المال بديهي، لا سيما في ظل تحول مجتمعاتنا إلى الاستهلاك المفرط،، وبالتالي يجب توجيه هذا الوعي وتهذيبه واستثماره لتأسيس علاقة صحيحة بين الطفل وطريقة تعاطيه مع المال بشكل يتطور تدريجياً ويسمح له عند بلوغه سن النضج بالتصرف بأمواله بطريقة سليمة. ونلاحظ أهمية علاقة الأطفال بالمال في المدارس تحديداً، ذلك ان الطفل الذي لا يشتري من دكان المدرسة، يشعر بنقص حيال الآخرين الذين يتدافعون ونقودهم في أيديهم لشراء لوح شوكولاته أو «منقوشة» أو قطعة حلوى. ويبدو هذا الطفل كأنه فقير أو قاصر، لم يصل بعد إلى مرحلة التصرف كالكبار، وقد يتعرض إلى سخرية رفاقه، إذا ما انتبهنا إلى قسوة الأطفال في ما بينهم. ويؤكد اختصاصيو التربية أن الطفل لا يعيش في جزيرة معزولة، وإنما في مجتمع متغير، وبسرعة يصعب على الأهل أحياناً مواكبتها. لذا يجب ترشيد موضوع المال في حياة الأطفال، خصوصا أن الدراسات الاقتصادية تبين أن الطفل مستهلك مهم بالنسبة للتجار، وسوق السلع المخصصة له، سواء كانت ضرورية أو كمالية، غذائية أو ترفيهية، هي الأكبر في حجم الأعمال. من هنا يبدو أن لا مفر من تعويد الطفل على التعامل مع المال بشكل سليم. والأمر يطرح بضع نقاط تتعلق بنوع مصروف الجيب الذي يعطي للطفل من جهة، وبالعمر المناسب للبدء بهذه الخطوة من قبل الأهل من جهة أخرى. وقبل مناقشة هذه النقاط تجدر الإشارة إلى أن معظم الأسر تتصرف مع المسألة وفق ثلاث معطيات، الأول يعتبر المال من المفسدات والممنوعات، لأنه مركز سلطة الأهل. أما المعطى الثاني فيرتكز على أن المال ليس أكثر من موضوع عادي في حياة الأسرة، كالأكل والملبس والحلوى والنزهة ولا علاقة له بخصوصيات التربية. أما المعطى الثالث فيعتبر المال موضوعاً تربوياً يحضر الطفل للمسؤولية والاستقلالية والنضوج. وهنا يشدد الاختصاصيون على ضرورة توضيح علاقة الأسرة بالمال للطفل، وعدم اعتباره عاجزاً عن فهم أوضاع أهله المعيشية، والخوف عليه من الصراحة في هذا الإطار. لأن إيجابيات الصراحة تبقى أكثر من سلبياتها، بحيث يفهم الطفل في بعض الأحيان سبب حرمانه مما يحصل عليه غيره من رفاقه على أنه عقاب غير مبرر، مما يشعره بالنقمة على أهله، فيعمد إلى تصرفات قد تبدأ بالإلحاح والبكاء والتهديد بعدم الدرس وتنهي بالسرقة. والأمر له أبعاد خطيرة. كما يشدد الاختصاصيون على أن إعطاء المال للأطفال من دون حساب في الأسر الميسورة يؤدي إلى سلبيات أكثر من حرمان الطفل منه، لذا يجب ضبط هذه المسألة والتنسيق بين الأم والأب في هذا الخصوص، وحتى يحصل عليه من مصدر واحد، وعدم السماح له بالاحتيال أو الكذب ليحصل على ما يريد من عدة أطراف في الأسرة، كالأم والأب والإخوة والأقارب. وبعد إرساء هذه الاولويات، يفترض بالأهل تنظيم مسألة مصروف الجيب للطفل، حيث نلاحظ أن البعض يعطي الطفل عندما يطلب، والبعض الآخر يخصص له مصروفاً يومياً والبعض الثالث يعوده على نيل مصروفه أسبوعياً. ربما تشكل الأساليب الثلاثة وسائل مقبولة للطفل، لكن متى تبدأ هذه الخطوة؟ هناك من يعتبر أن البدء يقترن مع بدايات الوعي وخروج الطفل إلى المدرسة في الخامسة من عمره مثلاً، إذ يمكن حينها إعطاؤه مبلغاً بسيطاً من المال ثم سؤاله عن كيفية صرفه وتنبيهه إلى الأخطاء التي قد يكون ارتكبها، كأن يفقد ماله بسبب إهماله. وغالباً ما تكون الأمهات هن المبادرات، ويؤكدن أن هذه الوسيلة كفيلة بتعويد الطفل على الحساب والتعاطي مع المجتمع. وتعتبر فئة أخرى أن هذه المرحلة مبكرة، إذ يجب أن يبدأ الطفل بحمل مصروف الجيب في الثامنة من عمره، حينها يستطيع أن يحافظ على مصروفه ويشتري من دكان المدرسة أو من دكان الحي ما يرغب به من دون أن يغشه أحد. وتجمع غالبية الأهل على أن الأولاد ولدى بلوغهم عمر الثانية عشرة، يطالبون بالمال كحق من حقوقهم المكتسبة التي لا تتحمل وجهات النظر، مهما كانت الأوضاع المعيشية للعائلة. ويبقى النقاش بشأن المبلغ المخصص لمصروف الجيب من ميزانية الأسرة
