بختصآر هذي دولة الكويت ..

7- إعداد قوات الحرس الوطني وتجهيزها وتدريبها :

أ - يتم إعداد قوات الحرس الوطني وتدريبها وتجهيزها بأحدث الأساليب التخطيطية والتنفيذية التي تعاونهم على القيام بواجباتهم ، وبخاصة تأمين الأهداف الحيوية داخل البلاد.

ب- يتم تدريب القيادات والأفراد والوحدات عمليا وواقعيا على أعمال الجاهزية القتالية ليكونوا مستعدين لتنفيذ أي واجب يطلب منهم في توقيتات محدودة ، وكذلك على الموضوعات العملية والقتالية التي تتناسب مع المهام والواجبات وترفع الكفاءة القتالية فيها وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريبية سنوية.

ج- ينفذ الحرس الوطني سنويا تدريبات مشتركة مع الجيش الكويتي والدول الصديقة طبقا لخطة يتم وضعها سنويا.

د- تعتبر الأيديولوجية القتالية الغربية هي الأيديولوجية المطبقة بالحرس الوطني.

8- نظام التأهيل العلمي للضباط وضباط الصف بالحرس الوطني :

أما عن التأهيل العلمي لمنتسبي الحرس الوطني فينفذ كآلاتي :

أ - إعداد المتطوعين وتدريبهم من خلال دورة تدريبية بمدرسة أغرار الحرس الوطني.

ب- إعــداد الضباط وضباط الصف وتدريبهم من خلال الوحدات التخصصية ومدرسة تدريب الحرس الوطني التي تؤهلهم كقادة للوحدات.

ج - كما يقوم الحرس الوطني سنويا بتأهيل منتسبيه من الضباط وضباط الصف والأفراد من خلال الدورات الخارجية داخل الكويت بالجيش الكويتي والجامعات والإدارات الأخرى وكذلك خارج الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة.

د- أما بخصوص التأهيل الأساسي للضباط فهو يعتمد أساسا على الطلبة المتطوعين بكلية علي الصباح العسكرية لصالح الحرس الوطني ، وكذلك إلحاق بعض هؤلاء الطلبة بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية والكليات العسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة ، وذلك حرصا من القيادة على تنويع مصادر التعليم والدراسة لهم تبعا لتعدد المهام المسندة الى الحرس الوطني.

9- دور الحرس الوطني في الدفاع عن أمن الكويت وسلامتها :

منــذ إنشــاء الحرس الوطني كان له دور بارز في الحفاظ على أمن الكــويت وسـلامتـهـا ضــد الطامعين ، وقد ظهر ذلك جليا في مواقف عديدة ، نذكر منها على سبيل المثال :

أ- معركة الصامتة في مارس 1973م :

نتيجة للتوترات والمنازعات الدائمة التي يفتعلها النظام العراقي نظرا لأطماعه في دولة الكويت ، هاجمت قوة عراقية مركزا حدوديا كويتيا في منطقة الصامتة حيث دارت معركة ضارية استشهد فيها اثنان من أفراد وزارة الداخلية الكويتية ، ثم احتلت القوات العراقية الموقع لكنها انسحبت بعد ذلك.

في إثر ذلك الحادث قامت قيادة الحرس الوطني برفع حالة الاستعداد القتالي للقوات وفتحت مدرسة الحرس الوطني لتدريب المتطوعين من أبناء الكويت للدفاع عن الوطن ، كما قام ضباط من الحرس الوطني بتدريب طلبة المدارس الثانوية على استخدام السلاح فيما سمي بمادة الفتوة في ذلك الوقت.

ب- مقاومة العدوان والاحتلال العراقي الغادر في 2/8/1990 م :

بمجرد بدء الأزمة وظهور بوادر التهديد العراقي ، قامت قيادة الحرس الوطني بإعداد القوات وتجهيزها ورفع حالة الاستعداد القتالي ، وكذلك تكثيف أعمال تأمين المعسكرات والأهداف الحيوية المكلفة بحمايتها.

ومع اقتحام قوات الاحتلال العراقي الغاشم للكويت في فجر 2/8/1990م دارت معارك عديدة ، اشتركت فيها قوات الحرس الوطني :

(1) معركة الرقعي :

حاولت القوات العراقية اقتحام معسكرات المباركية - المخصصة للجيش والحرس الوطني - واستبسلت قوات الحرس الوطني في الدفاع عن المعسكرات بالتعاون مع قوات الجيش ومنعته من التقدم.

وتم تنفيذ الخطة بقيام مجموعة اقتحام من الحرس الوطني بالهجوم على العدو الموجود في المناطق السكنية بمنطقة الرقعي ، وبالتعاون مع بعض عناصر من الجيش دارت معارك مع العدو وصلت إلى الاشتباك بالسلاح الأبيض والالتحام المباشر مع أفراد العدو ، وقد ظهرت بطولات نادرة من أفراد الحرس الوطني وتم استشهاد بعض منتسبيه حتى تحقق التطهير الكامل لجميع المباني وقتل جميع أفراد العدو الموجودين بها ، وسيطرت قوات الحرس الوطني على قطاعها ، ووضعت نقاط لعرقلة تقدم قوات العدو على محور الدائري الرابع ، وفعلا تم إيقاف العدو على الاتجاه المؤدي إلى عمق العاصمة من خلال هذا المحور ، ولكن نظرا لكثافة العدو التي تفوق قوات الحرس الوطني أضعافا مضاعفة ، عددا وعتادا ، صدر القرار من قبل قيادة الحرس الوطني بالانسحاب حفاظا على الأرواح.

(2) معركة قصر دسمان :

في الساعة السابعة والنصف صباح يوم 2/8/1990م ، كلفت سرية مشاة آلية من الحرس الوطني بمهمة تعزيز قوات الحرس الأميري بقصر دسمان ، ووضعت كافة الترتيبات للتعامل مع أي عدائيات في أثناء توجه القوة إلى القصر ، وتم وضع خطة مشتركة بين هذه القوة وقوات الحرس الأميري لطرد العدو من منطقة القصر ، وذلك باقتحامه من الخارج بواسطة سرية مشاة آلية من الحرس الوطني ، على أن تقوم قوات الحرس الأميري بالدفاع والتأمين من الداخل ، وبالفعل فقد تم تنفيذ الخطة ونجحت العملية ، وتم تدمير قوات العدو والقضاء عليها في التاسعة من صباح اليوم نفسه ، وبعد القضاء على العدو ، تمركز فصيلان من المشاة الآلية من الحرس الوطني لحماية البوابة الرئيسية ، كما تمركز الفصيل الثالث داخل القصر مع قوات الحرس الأميري.

) حرب تحرير الكويت ( فبراير 1991م ) :

سارع جميع منتسبي الحرس الوطني إلى الانضمام لوحدات الجيش الكويتي التي تم تشكيلها وتدريبها بالمملكة العربية السعودية والتي بلغت أربعة ألوية مشاة ولواء مشاة آلي ولواء مدرعا وكتيبة مغاوير.

كان أفراد الحرس الوطني يشكلون نسبة لا بأس بها من قوتها البشرية وتفاني أفراد الحرس الوطني ضباطا وضباط الصف وأفرادا في التدريب النهاري والليلي على أعمال الهجوم والاقتحام للمناطق المبنية ، وصدرت الأوامر لأفراد الحرس الوطني بالاشتراك فى العملية الهجومية لتحرير مدينة الكويت بالإعداد والتحضير للمعركة.

وتقدم أفراد الحرس الوطني مع قوات التحالف ضمن وحدات الجيش الكويتي وعند الوصول إلى مشارف مدينة الكويت توقفت قوات التحالف لتقديم التأمين والإسناد لقوات الحرس الوطني والجيش الكويتي المتقدم نحو المدينة وبالتعاون مع قوات الدول العربية تم تنفيذ المهمة.

ودارت معارك ضارية من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت واستشهد بعض أفراد الحرس الوطني وهم يقدمون كل الفداء والتضحية من أجل بلدهم وتحقق النصر بتحرير المدينة من أيدي الغاشم المحتل وصدرت الأوامر لأفراد الحرس الوطني بتأمين المدينة والأهداف الحيوية الهامة بها ، وبالفعل تم توزيع أفراد الحرس الوطني على المنشآت والشوارع الرئيسية لمنع العدو من معاودة احتلال المدينة.

ج - حشود القوات العراقية في أكتوبر 1994 م :

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 1994م تحركات للقوات العراقية نحو الحدود الكويتية مما أدي إلى توتر عسكري ، فقامت قيادة الحرس الوطني بإعداد قوات الحرس الوطني وتجهيزها لتنفيذ أي واجب يطلب اليها ، كما قامت بفتح مراكز للمتطوعين في المحافظات حيث تم تدريبهم على استخدام السلاح ، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الكويتيين من كافة الأعمار - شيبا وشبابا - تدافعوا للتطوع لنيل شرف الدفاع عن الوطن.

د- افتعال العراق أزمة ديسمبر 1997م / يناير 1998 م :

رفض العراق قيام فرق التفتيش الدولية بالاستمرار في عملها ، وأثار بذلك أزمة مع الأمم المتحدة ، مما أجبر الولايات المتحدة على حشد قواتها في منطقة الخليج ، وتوتر الموقف ، فقامت قيادة الحرس الوطني برفع حالة الاستعداد القتالي وإعداد الوحدات لتنفيذ ما تكلف به من مهام ، وكذلك الاشتراك مع الدفاع المدني لتنفيذ ما يطلب من واجبات ، وتشكيل قوة لمواجهة الكوارث.

10- النظرة المستقبلية للحرس الوطني :

لقد مرت الكويت منذ الفترة الأخيرة للاحتلال العراقي ، وخلال مرحلة التحرير ، وفي أثناء التوترات التي حدثت عامي 1994م ، 1997م بأحداث ومواقف تستوجب العمل على تقوية وتعزيز القدرة العسكرية للحرس الوطني كما وكيفا للدفاع عن الوطن ومواجهة أي احتمالات عدائية في المستقبل.

لذا ، فقد تم وضع خطط مستقبلية لزيادة قدرات وإمكانات الحرس الوطني وذلك بتطوير واستكمال الهيكل التنظيمي لقياداته ووحداته ، حتى تستطيع أن تضطلع بواجباتها في الحفاظ على المنشآت القومية العسكرية والمدنية وعلى الأمن الداخلي في البلاد ، وبالنسبة للقيادات فسوف يتم التطوير من خلال إدخال آلية السيطرة في الإدارة ، سواء في العمليات الحربية من أجل السيطرة على القوات ، أو في السلم بهدف التدريب.

أما بالنسبة للوحدات فيتم استكمالها بالقوي البشرية والأسلحة الخفيفة والآليات طبقا لتنظيم الحرس الوطني ، بالإضافة إلى استكمال هذا التنظيم بعناصر تحقق الإسناد النيراني ، وكذلك بالعناصر الإدارية والفنية التي تحقق له الإسناد الإداري والفني في أثناء تنفيذ الواجبات.

ولا شك في أن الحروب الحديثة اتسمت باحتمالات استخدام الأسلحة الكيماوية واتساع نطاق التدمير ، مما أوجب اهتمام الحرس الوطني مستقبلا بعناصر الإسناد الكيماوي وتوفير كل المعدات والمهمات الخاصة بتأمين أعمال القوات ضد أسلحة التدمير الشامل ، بالإضافة إلى تطوير العناصر الهندسية والإطفاء بإمدادها بالمعدات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الكوارث للمشاركة في أداء هذا الواجب بكفاءة عالية.

- النظرة المستقبلية للقضية الأمنية في البلاد :

إن الظروف المحيطة بالكويت ، من موقع استراتيجي هام ، وثروات اقتصادية وفيرة ، مع قلة المساحة ، وعدد السكان المحدود ، ووجود جاليات أجنبية بأعداد كبيرة على أراضيها ، جعلها مطمعا لكثير من الدول وزاد من احتمالات تعرضها للمخاطر ، سواء من الخارج أو الداخل ، بهدف زعزعة استقرار البلاد وأمنها.

لذا كان من الضروري أن تولي الدولة بجميع أجهزتها ، القضية الأمنية اهتماما خاصا، تحقيقا للاستقرار الأمني وضرورة تطوير عمليات الحفاظ عليه بكفاءة عالية ، لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نظرة مستقبلية لما سيكون عليه الأمن في بلادنا ، سواء في مجال تعدد المخاطر التي تهدده ، أو في الإجراءات التي يجب أن تتبع تخطيطا وإعدادا لمواجهة كل ما يعكر أمن الوطن ، وبما يحقق للأمن الداخلي وجميع مؤسسات المجتمع التقدم والازدهار.

يضاف إلى ذلك أن المستقبل يحمل تهديدا لأمن البلاد ، حيث الأطماع ما زالت مستمرة ، كما أن من المحتمل أن تتزايد البنية السكانية بشكل كبير في المنظور القريب ، إضافة الى احتمال انتشار بعض التيارات التي تؤدي إلى قلاقل داخل المجتمع ، الأمر الذي ينبئ بأن المخاطر التي تحيط بالكويت ستزداد كما وكيفا ، فضلا عن أن المرحلة القادمة سيكون الاعتماد فيها على الذات في تحقيق أمن البلاد.

لذلك كان لابد أن يجري الاستعداد لهذا المستقبل بالعلم والتخطيط ، ولن يتحقق ذلك إلا بإنشاء مراكز للدراسات المستقبلية داخل المؤسسات المسؤولة عن تحقيق الأمن الداخلي ، يكون واجبها الأساسي وضع التصور للمستقبل ولما ستكون عليه حالة الأمن في البلاد ، ووضع الخطط المستقبلية في ضوء ذلك التصور ، وتحديد المطالب والإمكانات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ، وبالتالي إعداد جميع المؤسسات المسؤولة عن الأمن الداخلي بالأسلوب العلمي الصحيح للمواجهة بأعلى كفاءة.

ونظرا لأهمية القضية الأمنية في البلاد ، فإنه يتعين وضع استراتيجية أمنية يتم فيها التنسيق الكامل بين جميع مؤسسات الدولة وتحديد الواجبات ، وعلى هذا الأساس تنطلق كل مؤسسة لتطوير نفسها حتى تقوم بالواجب المطلوب منها على الوجه الأكمل.

وبناء على ذلك فإن الحرس الوطني بادر إلى وضع خطط مستقبلية لتطوير قواته في مجالات القوي البشرية والأسلحة والمعدات والتدريب والاستعداد القتالي والقيادة والسيطرة ، مستخدما في ذلك أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية لتحقيق مهام الحرس الوطني بالإسهام في الذود عن أمن الوطن وسلامته وحماية جبهته الداخلية.

الشـرطة


قبل التنظيم :

- منذ الحرب العالمية الأولى كان يشرف على الأمن في الكويت قوة صغيرة من النواطير وحرس الأسواق (الخفر ) وذلك لتنظيم الأمن ومكافحة الجريمة برئاسة الشيخ / صباح الدعيج ، الذي كان يجوب المدينة من جميع أطرافها كل ليلة حتى الصباح يسهر على راحة الناس.


- بعد تطور الحياة الاجتماعية وزيادة عدد السكان تقرر في عام 1938م إنشاء أول مركز للشرطة ولم يكن للشرطة وقت تأسيسها سوى دائرة واحدة هي دائرة شرطة الميناء التي تولى رئاستها الشيخ محمد الجابر الصباح.

- في ديسمبر 1938م تم تأسيس دائرة الأمن العام للقيام بأعمال أمنية متعلقة بحماية الحدود والإشراف على أمور الداخلين إلى البلاد والخارجين منها ، وكانت برئاسة الشيخ / عبد الله المبارك الصباح ونائبه الشيخ / عبد الله الأحمد الجابر.

- في عام 1955م بدأت الشرطة تأخذ بالأساليب الحديثة المتطورة فقسمت المديرية إلى أقسام واستحدثت إدارات أخرى مثل إدارة التنظيم - قسم التدريب - قسم الإمدادات - قسم اللاسلكي - قسم النقل الميكا***ي - قسم المباحث الجنائية - قسم الصحافة - إدارة المرور - إدارة تحقيق الشخصية - إدارة الضباط - قسم المباحث العامة - قسم المحاسبة.

- في عام 1959م تم توحيد مديريتي الشرطة والأمن العام في مديرية واحدة تحت مسمى (دائرة الشرطة والأمن العام) برئاسة الشيخ عبد الله المبارك الصباح ، وكان موقعها آنذاك (قصر نايف).

بعد التنظيم :

- في عام 1961م بعد أن نالت البلاد استقلالها في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح وزيادة عدد الوافدين للعمل في البلاد نتيجة الرخاء الاقتصادي صدر مرسوم أميري بتشكل وزارات الدولة المختلفة وعين سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حاليا الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وزيرا للداخلية والدفاع عام 1962م ، ثم صدر التنظيم الإداري للوزارة عام 1964م كأول تنظيم يحدد اختصاص كل إدارة ، ثم تلاحقت القرارات الوزارية الخاصة بتوزيع اختصاصات الإدارات واستحداث بعضها في السنوات 1974م ، 1983م ، 1991م ، 1995م.

جدول يبين الوزراء الذين تقلدوا منصب وزير الداخلية

وقد كان موقع وزارة الداخلية من عام 1961وحتى عام 1990 بمنطقة الشامية ثم انتقلت بعد العدوان العراقي الغاشم مباشرة إلى منطقة العديلية قرب نادي كاظمة حتى أوائل 1993 ثم انتقلت أخيرا إلى منطقة الشرق.

الرتـــــب العسكريــــــــة

- حدد قانون رقم (23) لسنة 1968م والمعدل بقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن نظام قوة الشرطة الرتب العسكرية للضباط والأفراد وضباط الصف بحسب التسلسل العسكري

تأهيل وتدريب رجل الشرطة

- صدر مرسوم في 10/11/1968م بإنشاء كلية الشرطة وعدل بمرسوم صدر في 8/11/1981م .

- صدر مرسوم في 20/6/1984م بتنظيم كلية الشرطة وسميت الإدارة العامة لكلية الشرطة.

- صدر المرسوم رقم (200) لسنة 1994م بإنشاء أكاديمية الشرطة وصدرت اللائحة التنفيذية بقرار (765) لسنة 1994م .

- وبهذا تم إلغاء اللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية 83/85.

- صدر القرار الوزاري (1990) لسنة 1997 بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة إلى(أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية).

اختصاصاتها :

تعد أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية المؤسسة المسؤولة عن تأهيل وتدريب رجال الشرطة بدولة الكويت و تختص بالآتي :

1- تعليم وتدريب وتأهيل وإعداد قوات الشرطة بسائر مستوياتها.
2- وضع خطط تدريبها وتأهيلها والإشراف على تنفيذها في أثناء الخدمة لرفع كفاءة رجال الشرطة.
3- تقديم الدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة.
4- يجوز تدريب العاملين المدنيين بالوزارة في المجالات التي تتطلبها الأعمال المتعلقة بالشرطة.

تضم الأكاديمية الأجهزة التعليمية والتدريبية :

1- كلية الشرطة.
2- معهد تدريب الضباط.
3- معهد الشرطة التأسيسي.
4- معهد الشرطة للتأهيل والتنمية.

ويجوز إنشاء معاهد ومراكز للدراسات التخصصية أو دمج أو إلغاء القائم منها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الأكاديمية.

- تضم الأكاديمية عددا من الإدارات والوحدات التي تتولى الشؤون الإدارية والمالية والفنية والخدمات.

قواعد القبول : يشترط فيمن يقبل للدراسة ما يلي :

1- أن يكون كويتي الجنسية أو مبعوثا من حكومته ، وفي حدود العدد الذي يحدده سنويا مجلس الوزراء.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والبدنية وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

4- أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية اللازمة للدراسة.

نفقات الدراسة والإعاشة :

- تتحمل وزارة الداخلية نفقات إعاشة الدارسين وتكاليف كسائهم وعلاجهم ، كما يجوز منحهم مكافآت مالية طوال مدة قيدهم بالأكاديمية.

نظام الدراسة :

- تشمل مناهج الدراسة المقررات الشرطية والقانونية العامة والتدريبات الشرطية والرياضية الشرطية وتكون الدراسة باللغة العربية ، ولمجلس الأكاديمية تقرير مادة أو أكثر بإحدى اللغات الأجنبية.

- يجوز إعفاء الدارس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها وأدي بنجاح الامتحانات المقررة لها.

الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الأكاديمية :

1- درجة البكالوريوس في علوم الشرطة - 4 سنوات - ( معمول بها حاليا وتعادل الإجازة الجامعية).

2- دبلوم في علوم الشرطة - سنتان - ( معمول به حاليا ).

3- شهادات تأهيلية وتأسيسية واجتياز الدورات التدريبية ( معمول بها حاليا ).

علاقة وزارة الداخلية بدولة الكويت بالمنظمات الدولية

- نشأت هذه العلاقة من واقع التزام دولة الكويت بالكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأكيدا لحرص وزارة الداخلية بدولة الكويت على الاهتمام بالحفاظ على الحقوق الأساسية التي تصون كرامة الإنسان.

- أنشئت إدارة باسم إدارة إرتباط المنظمات الدولية ، تتولي التنسيق الكامل مع المنظمات الدولية التي تتخذ من دولة الكويت مقرا إقليميا لها. كما صدر القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1997م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بدولة الكويت لمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها الي جهات الاختصاص لتحقيقها والرد عليها والتصدي لأي تجاوزات لحقوق الإنسان قد تحدث وتوعية رجال الأمن بأهمية المحافظة على حقوق الإنسان والضمانات التي أوجبتها القوانين المعمول بها بدولة الكويت.

أهم المهام التي تقوم بها إدارة المنظمات الدولية هي :

1- التعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومساعدتها على أداء واجبها.

2- التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة وإيجاد حلول للحالات الإنسانية.

3- التعاون والتنسيق مع منظمة العفو الدولية والرد على تقاريرها.

4- التعاون مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

5- استقبال مقرري لجان حقوق الإنسان التابعين لهيئة الأمم المتحدة

الأمن الاجتماعي



الأمن الاجتماعي بمفهومه الواقع هو كل ما يطمئن الفرد على نفسه وعلى ماله ، والشعور بالطمأنينة وعدم الخوف ، والاعتراف بوجوده وبكيانه وبمكانته في المجتمع ، وقد برز مفهوم الأمن الاجتماعي كقضية ملحة مع انحسار الحرب الباردة وانهيار الأنظمة التسلطية ، حيث اصبح مادة علمية ذات قيمة إنسانية وحضارية يتناقلها المفكرون والمتخصصون والعاملون في الحقل الاجتماعي في كتاباتهم ومنتدياتهم الفكرية حتى بات من الملاحظ اليوم أنه لا يخلو مجتمع - سواء كان متقدما أو مصنفا ضمن مجموعة دول العالم الثالث - من الدعوة بصوت عال للمطالبة بتوفير الأمن الاجتماعي للمواطنين ، والكويت - بطبيعة الحال - واحدة من هذه الدول التي لا تزال في أول الطريق للأخذ بأسباب هذا المفهوم الحضاري الجديد.



إن الأمن الاجتماعي هو خط الدفاع الأول عن الوطن ، وهو رافد مهم وفعال للدفاع العسكري والأمن الوطني ، وبالتالي فإن أي مجتمع ينشد الأمن والأمان والاستقرار والسلام ، لا بد وأن يأخذ بأسباب الأمن بكافة أشكاله ، سواء أكان أمنا سياسيا أم عسكريا أم اقتصاديا أم غذائيا أم اجتماعيا ، وأن تسير هذه الصور من الأمن في خطوط متوازنة يدعم كل منها الآخر ، وصولا إلى نتيجة واحدة يسعي كل منها إلى تحقيقها.

فالرعاية والخدمة الاجتماعية بمختلف أشكالها ( رعاية الأسرة ورعاية الشباب ورعاية المسنين ورعاية الأحداث الجانحين ورعاية الطفولة وبخاصة مجهولو الوالدين ، رعاية المعوقين والرعاية الإسكانية والمساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية ) وغيرها من المسائل التي تدخل في صميم حقوق الإنسان الأساسية ، هذه الأمور قضايا جميعها متصل بالأمن الاجتماعي.

كما ان الولاء للوطن وبث روح المواطنة في نفوس الناشئة والأجيال هي الأخرى أمن اجتماعي ، وأن الدعوة للوحدة الوطنية ، ونبذ الخلافات التي تؤدي إلى عدم انسجام المجتمع وتلاحم الشعب بجميع فئاته وطوائفه هي أيضا نوع من الأمن الاجتماعي ، وكذلك إصلاح الإدارة الحكومية وعلي رأسها إصلاح النظام التعليمي والصحي ، وبناء إدارة اقتصادية ذات كفاءة واقتدار هــي الأخــرى روافد للأمن الاجتماعي ، هذا بالإضافة إلى أن الدفع بالهيئات الأهلية التطوعية والتنظيمات الشبابية والتعاونية والعمالية وأصحاب الأعمال لأن تكون في مقدمة المؤسسات الدستورية الفاعلة في المجتمع ، هو أيضا حالة من حالات الأمن الاجتماعي.

وهذا ما عملت الكويت بموجبه وسعت إليه بعد استقلالها عام 1962م ، حيث تصدر دستورها لعام 1962 م ، جملة من الأحكام نصت بين أمور عديدة على عدم جواز إبعاد كويتي عن بلده أو منعه من العودة إليها ( مادة 28) ، وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدي القانون ( مادة 29) وأنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ( مادة 31) ، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (مادة 32) وأن حرية الاعتقاد مطلقة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب ( مادة 35) وأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ( مادة 36) وأن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون (مادة 38) ، وأن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة ( مادة 39) ، وأن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون ( مادة 40) ، وان لكل كويتي الحق في العلم وفي اختيار نوعه ( مادة 41) وأنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون ( مادة 42) ، وأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة ( مادة 43).

هذه الأحكام الدستورية وغيرها التي تستمد منها جميع القوانين الكويتية أحكامها وموادها ، تتصل اتصالا مباشرا بقضية الأمن الاجتماعي ، وتساهم بدرجة عالية في ضمان هذا الأمن للمواطنين ، وهي جميعا من الثوابت في سياسة الكويت الداخلية واستمدت جذورها من تاريخ الكويت البعيد ، ومن العلاقة الأبوية التي ربطت حكام الكويت بالمواطنين ، وممارساتهم الاجتماعية التي بنيت على علاقات التعاون والتكافل والتراحم فيما بينهم.

لقد أولت الكويت اهتماما بالغا لقضية الأمن الاجتماعي تنفيذا للضمانات الدستورية التي منحها الدستور للمواطنين ، والمتعلقة بقضايا الأمن الاجتماعي والنماذج التالية تؤكد صحة ما نقول :

أولا : سعت الدولة منذ استقلالها إلى إقامة مؤسسات المجتمع المدني على قواعد حضارية أفسحت لها المجال لممارسة نشاطاتها التطوعية في المجتمع ، حتى باتت الكويت اليوم رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها تضم حوالي (55) جمعية نفع عام بلغ إجمـالـــــي الدعــم السنــوي لها بحسب موازنة الدولة لعام 96/1997 م حوالــي 1.4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 4.2 ملايين دولار ، وتتوزع بين جمعيات مهنية وثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية وفنية ، وأخري ذات طابع توجيهي كجمعيات ( حماية البيئة - مكافحة التدخين - مكافحة الإيدز - الأمن والسلامة .... الخ ) ، بجانب (49) جمعية تعاونية بين استهلاكية وزراعية وإنتاجية ، و (31) هيئة رياضية ، و ( 17) اتحادا ونقابة عمالية ، و (19) اتحادا لأصحاب الأعمال ، أي بلغ مجموع ذلك (171) هيئة أهلية جميعها مشهرة ومسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للقوانين الخاصة بها.

ثانيا: إذا ما انتقلنا إلى المستوى الرسمي ودور المؤسسات الحكومية في تأكيد وضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين ، فإننا نلاحظ أن هناك نظامين اجتماعيين يتصدران النشاط الرسمي ويحكمهما قانونان هما : قانون التأمينات الاجتماعية ، وقانون المساعدات العامة اللذان يعتبران من افضل الأدوات والآليات التي لعبت دورا رياديا في مجال الأمن الاجتماعي.

ففي الحالة الأولى ، ووفقا لبيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 1996م بلغ مجموع المؤمن عليهم 141767 شخصا ، كما بلغ مجموع أصحاب المعاشات التقاعدية منهم على قيد الحياة ، والمستحقين من أفراد أسر المتوفين 37338 شخصا ، وبلغ المجموع الكلي لهذه الشرائح جميعا 220839 شخصا ، علما بأن ما تم صرفه من معاشات وغير ذلك من الحقوق التأمينية في السنة المالية 96/1997 م، قد بلغ 459600 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 1378800 مليون دولار أمريكي.

أما في الحالة الثانية ، ونعني بها المساعدات العامة للمحتاجين ، فإنه وفقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 1997م ، قد بلغ عدد الأسر الكويتية التي تتقاضي هذه المساعدات أكثر من 13 ألف أسرة تضم حوالي 20 ألف فرد ، وإن إجمالي المبالغ التي تقاضتها هذه الشريحة من المواطنين خلال العام المالي 96/1997 حوالي 36 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل 108 ملايين دولار أمريكي.

ثالثا: أولت الحكومات اهتماما خاصا للرعاية السكنية ، بل احتلت هذه الرعاية موقفا متقدما في أولويات سياستها الإنمائية ، ويرجع هذا الاهتمام إلى عام 1954م ، أي قبل حوالي 45 عاما عندما بدأت ببناء أول دفعة من مساكن ذوي الدخل المحدود ( 2000 وحدة سكنية ) ، وزعت على المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في ذلك العام.

وفي عام 1956م أسست الحكومة "دائرة أملاك الحكومة" ، كان من أبرز اختصاصاتها توزيع البيوت الحكومية ، وفي عام 1958م شكلت لجنة الإسكان من مديري الدوائر الحكومية ، ونظرا لانشغال معظم أعضاء اللجنة بأعمالهم الأساسية فقد شكلت لجنة مشتركة هي : "لجنة توزيع المساكن" من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومن بعض الأهالي من ذوي الخبرة ، وفي العام نفسه وافق مجلس الإنشاء على مقترح لدائرة أملاك الحكومة بتخصيص 1000 قسيمة سكنية للمواطنين مساحة كل منها 500 متر مربع وقامت الحكومة بتقديم القروض التي مكنت أصحابها من البناء بمعرفتهم.

وفي عام 1960م تأسس بنك الائتمان برأسمال قدره 7,5 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 22,5 مليون دولار أمريكي لتيسير قروض البناء ، حيث صدر عام 1965م قانون لتطوير نشاط البنك تحت اسم " بنك التسليف والادخار " برأسمال قدره 25 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي.



وفي عام 1961م ، ضمت دائرة أملاك الحكومة إلى إدارة الإسكان بوزراة المالية للقيام بهذه المهمة ، لكنها لم تتمكن من القيام بهذه الأعباء الكبيرة ، فصدر المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1962م بنقل هذا الاختصاص إلــى وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل ، ليستمر العمــل بهذا الـمـرســوم حـتــى عــام 1974م ، حين صدر القانون رقم (15) لسنة 1974م بإنشاء الهيئة العامة للإسكان للاضطلاع بهذه المهمة ، وفي التشكيل الوزاري عام 1975م استحدثت حقيبة وزارية خاصة بقضايا الإسكان "وزارة الإسكان".

وفي عام 1982م تقرر إنشاء المجلس الأعلى للإسكان برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، وفي عام 1986م أدمجت وزارة الإسكان بالهيئة العامة وعين وزير للدولة لشئون الإسكان.

وفي عام 1993م صدر القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية ، وتبع ذلك القانون رقم (27) لعام 1995م ، وفي يناير من العام ذاته أنشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقد بلغ إجمالي ما صرفته الدولة في مجال الإسكان في الأربعين سنة الماضية حوالي 5 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي أنجز من خلالها حوالي 65 ألف وحدة سكنية ، ورغم ذلك فإنه لا يزال على قائمة الانتظار حوالي 43 ألف طلب يتوقع وصولها إلى حوالي 68 ألف طلب بحلول عام 2000 م ، وتتطلب اعتمادات مالية تبلغ حوالي 10.5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل 31.5 مليار دولارا أمريكيا ، على أساس تكلفة قدرها 37 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 111 ألف دولار أمريكي للبيت الواحد بحسب آخر مناقصة تمت عام 1996م .

رابعا: وفي مجال توفير فرص العمل كواحدة من قضايا الأمن الاجتماعي الملحة ، نجد أن الحكومة تمكنت من تشغيل حوالي 150 ألف كويتي حتى يونيو 1994م ليصل العدد إلى حوالي 170 ألفا عام 1997م بحسب بيانات وزارة التخطيط ، وترتب على ذلك ارتفاع اعتمادات الباب الأول إلى 1144 مليون ديناركويتي أي ما يعادل 3432 مليون دولار في موازنة 94/1995 م.

وفي بيان لوزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة 96/1997م ، أشار إلى أن تقديرات هذا الباب قد بلغت حوالي 2188 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 6564 مليون دولار أمريكي ، وأن المرتبات والأجور وحدها قد بلغت 1223 مـلـيـون ديـنـار كويـتــي أي ما يـعـادل 3669 مليون دولار أمريكي ، وهذا يعني أن هذا الـبـاب مـن المـوازنـة بــاب يـسـتــأثر عـمـلـيـا بنسبة كبيرة من إيرادات النفط في السنة.

لا شك في أن أعباء الحكومة سوف تزداد مستقبلا في ضمان هذا الجانب لتحقيق مزيد من الأمن الاجتماعي للمواطنين ، إذا عرفنا أن هناك حوالي عشرة آلاف من مخرجات التعليم سوف يتقدمون الى سوق العمل سنويا بحسب بيانات وزارة التخطيط ، بمعنى أن أكثر من 40 ألف كويتي سوف يبحثون عن فرص عمل حتى عام 2000م ، بينهم 29 ألفا من الإناث و11 ألفا من الذكور.

هذه الصور والنماذج لقضايا الأمن الاجتماعي في المجتمع الكويتي كثيرة وعديدة ، سواء في مجال الخدمات التعليمية بمختلف مستوياتها وتنوعها ، أو في مجال الخدمات الصحية على المستويين العلاجي والوقائي ، أو في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية النفسية ، وبخاصة العمل مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأخيرا تبقى ملاحظة على درجة كبيرة من الأهمية وهي أن الجهود الحكومية والأهلية في هذه المجالات الإنسانية متلازمتان كوحدة واحدة ، يعملان سويا ويكمل بعضهما البعض ، وهذا من الأمور الأساسية التي جعلت الكويت - دولة وحكومة - تحقق نجاحات عالية في ضمان هذا النوع من الأمن للمواطنين وتحقيقه على هذا المستوى.



الرعايـة الإسكانية



المسكن هو المأوى ****ter الذي تتحقق فيه الحاجات الجسدية ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات والحصول على الخصوصية والهدوء واستقبال الأصدقاء وإنجاز الوظائف الأساسية والشخصية للأسرة ، وبقدر أهمية الإسكان للفرد والأسرة فإنه يهم أيضا الدولة والمجتمع ، فأكبر استعمال للأرض في المدن يخصص للمسكن ، ومشكلة المواصلات هي عبارة عن الطريق من العمل إلى المسكن ، وهناك صلة وثيقة بين المسكن والحالة الصحية والدخل والتخطيط والبيئة. من هنا أوضح الباحث الإنجليزي Edwin Chadwick وجود علاقة وثيقة بين الإسكان الرديء والفقر والمرض ، وذلك من خلال البحوث الميدانية التي أجراها في لندن.

وقبل الحديث عن جهود الكويت تجاه المواطنين في مجال الرعاية الإسكانية يهمنا استعراض السمات الأساسية للتوسع العمراني الحضري :

1- يمتد النمو الحضري وإنشاء التجمعات السكانية الحضرية بالكويت من الشمال إلى الجنوب من الجهراء (30 كم شمال العاصمة) ، فالدوحة فالصليبخات فمدينة الكويت ، ثم حولي والسالمية والفنطاس وأبو حليفة والفحيحيل والشعيبة فالأحمدي ، وتضم هذه التجمعات حوالي 80% من سكان الكويت في شريط يمتد على الساحل بطول 70 كم باستثناء مناطق قليلة داخل للصحراء غربا بحوالي 10كم ، تضم الفروانية وخيطان وجليب الشيوخ والعباسية وغيرها.

2- تعتبر الكويت من الدول العربية الرائدة في تطبيق الأحياء النموذجية المتكاملة لخدمات Neighbourhood Units والتي تتميز بأنها تضم عددا محدودا من السكان ، وتتوافر بها المرافق والتسهيلات التعليمية ، والـصـحـيـــة ، والخدمات التعاونية ، والساحات والحدائق ، ومكتبة عامة.

وقد بدأ تطبيق هذه الفكرة عام 1952م ، ضمن المخطط الهيكلي الأول الخاص بالتوسع خارج العاصمة ، وذلك بإنشاء 8 مناطق سكن نموذجية توسعت لتصبح عام 1978م 20 منطقة ، حتى تجاوزت عام 1996م خمسين منطقة سكنية ، موزعة على المحافظات الخمس ، وهي مقسمة بنسب معينة بحسب استعمالات الأرض ( 33% سكن - 23% طرقات - 22% أراض شاغرة - 10% تعليم - 6% ملاعب وساحات - 3% متاجر وأسواق - 3% منافع أخرى ) ، وتتميز هذه المناطق بكثافة سكانية معتدلة.

3- تشكل المراكز الحضرية بالكويت حوالي 95% من جملة التجمعات السكانية ، والباقي تجمعات ذات صبغة بدوية تقيم خارج المدن والضواحي في مساكن مؤقتة ، تكاد تنعدم تدريجيا باتجاه ساكنيها إلى الإقامة في المناطق السكنية الجديدة ، ويمارس أغلبية السكان الأعمال التجارية والصناعية والخدمية ، وقليل جدا يمارسون الرعي والزراعة.

والحراك الاجتماعي في المجتمع الكويتي الحضري واضح ، حيث تتيح أعمال التجارة بأنواعها الثراء السريع ومن ثم التدرج الاجتماعي ، كما أن المجتمع الكويتي يتسم بسيطرة الإنسان على البيئة وتسخيرها لخدمته من خلال تجميل الساحل ، وإنشاء البلاجات والمدن الترفيهية ، واستيعاب الهجرات الخارجية ، وزيادة عدد الوافدين بالنسبة إلى إجمالي السكان لاحتياجات التنمية الوطنية.

وأخيرا فإن التغير الاجتماعي في المجتمع الكويتي ظاهرة ملموسة بنوعيها المادي والثقافي ، رغم التمسك بالقيم والتقاليد التي تسهم في تقوية التكافل الاجتماعي وتدعيمه بين السكان.

4- أدى ظهور النفط في الكويت ، واطراد زيادة الدخل القومي والفردي ، بسبب تنامي عوائده سنويا ، بالإضافة إلى الاتجاه نحو التخطيط العمراني الحديث ، وما تطلبه من نزع الملكيات وهدم البيوت القديمة ولتحسين المدينة وتجميلها ، وإقامة المرافق المختلفة ، وقدوم أعداد كبيرة من الوافدين للعمل والإقامة ، حيث تتوافر فرص العمل وترتفع الأجور ، وكذلك التغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمجتمع الكويتي ، كل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على المساكن ، ونشأة ما يسمى "بمشكلة إسكان" في البلاد تتجسد مظاهرها في نقص المعروض من الوحدات السكنية بالنسبة إلى الطلب عليها ، ووجود مساكن غيـــــر ملائمــة لطموحـــــات الأفراد (عشيش ومساكن عربية أقيمت قبل عام 1950م) وارتفاع إيجارات المساكن بالنسبة إلى قدرات فئات ذوي الدخل المحدود.

أولا : التطور التاريخي للإسكان في الكويت

ترجع بداية إهتمام الحكومة ببناء مساكن لذوي الدخل المحدود إلى عام 1954م ، ففي شتاء هذا العام هطلت أمطار غزيرة وسيول متدفقة تسببت في هدم الكثير من البيوت القديمة المبنية من الطين ، وأصبح أصحابها بلا مأوى سوى اللجوء إلى المدارس ، أو البيوت الجاهزة التي سمحت لهم البلدية بالإقامة فيها ، وفي 26/12/1954م ، أصدر مجلس الإنشاء - بوصفه الجهة التي كانت تضطلع بتقرير السياسة السكانية والعمرانية في ذلك الحين ، قرارا ببناء 2000 وحدة سكنية توزع على المستحقين.

وفي عام 1956م ، أسست الحكومة " دائرة أملاك الحكومة " التي كان من أبرز اختصاصاتها توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود ( أو البيوت الحكومية كما كانت تسمى في ذلك الحين ) ثم تشكلت عام 1958م " لجنة الإسكان " من بعض مديري الدوائر الحكومية للقيام بتحمل المسئولية مع دائرة أملاك الحكومة. إلا أنه نظرا لانشغال مديري الدوائر بأعمالهم الأصلية ، شكلت لجنة جديدة هي " لجنة توزيع المساكن " من بعض الأهالي وأصحاب الأعمال الحرة ، حيث قامت بتوزيع البيوت الجاهزة على المستحقين من ذوي الدخل المحدود.

وفي العام نفسه (1958م ) تقدمت دائرة أملاك الحكومة باقتراح إلى مجلس الإنشاء لتخصيص 1000 قسيمة سكانية ، مساحة كل منها 500 م مربع لذوي الدخل المحــــــدود ، على أن تقوم الحكومة بتقديم قروض تمكنهم من البناء بمعرفتهم ( لم يكن هناك تعريف محدد لذوي الدخل المحدود ، إنما كان يتم توزيع البيوت على الأسر المحتاجة التي تري الجهة الحكومية أنها تستحق المسكن).

وفي عام 1960م تأسس بنك الائتمان برأسمال قدره ( 7.5 مليون د.ك) لتيسير القروض العقارية للمواطنين ، وبعد أن أثبت البنك نجاحه كمؤسسة تقدم خدماتها للمواطنين في شكل قروض ، صدر قانون عام 1965م لتطوير نشاط البنك تحت اسم " بنك التسليف والادخار" ، ليقوم أيضا بمهمة بناء البيوت السكنية برأسمال قدره 25 مليون دينار ( ثم تطورت ميزانية البنك لتصل عام 1976م إلى 320 مليون د.ك ) ، للقيام بتوسعة المباني القائمة وصيانتها ، وتوفير المرافق الضرورية للمناطق السكنية ، مثل المساجد والمدارس والمساكن الشعبية البديلة لمساكن العشيش.

وفي عام 1961م، ضمت دائرة أملاك الحكومة إلى "دائرة الإسكان" بوزارة المالية ، ولما كثر عدد المراجعين مع عدم وجود مساكن جاهزة لهم ، اتفق على تحويل طالبي البيوت القديمة والحديثة إلى "دائرة الشؤون الاجتماعية" لبحث حالتهم وتقرير الأكثر احتياجا لتعطى لهم الأولوية.

وفي 17/1/1962م ، صدر المرسوم الأميري رقم (2) لعام 1962م بجعل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة المختصة بتلقي الطلبات وتوزيع البيوت على مستحقيها ، وفقا للأولويات المعمول بها بعد إجراء البحث الاجتماعي.

وفي 1/7/1974م ، صدر القانون رقم (15) لسنة 1974م بإنشاء الهيئة العامة للإسكان للاضطلاع بمهمة بناء البيوت لذوي الدخل المحدود ، وبناء المساكن الخاصة ، والعمارات الاستثمارية ، والمجمعات السكنية ، وأعطيت صلاحيات واسعة ، وأعفيت من الرقابة المسبقة ، ومنحت حرية التصرف بالنسبة إلى المناقصات ، وتثمين بعض المواقع ودفع قيمتها فورا ، ورصدت لها ميزانية قدرها 200 مليون د.ك لخمس سنوات ، وفي عام 1976م تقرر زيادة ميزانية الهيئة لتصبح 1200 مليون د.ك ، لإنجاز المشروعات الكبيرة المقدرة في برنامجها.

وإدراكا من الحكومة لأهمية الإسكان في المجتمع استحدثت في التشكيل الوزاري عام 1975م وزارة الإسكان ( المرسوم الأميري في 11/3/1975م ) ضمت إدارة الإسكان ، وقسم تحصيل الأقساط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وأوكل إليها اختصاص توفير وتوزيع البيوت الحكومية والتخطيط للتنمية الإسكانية بوجه عام.

وفي 23/7/1975م ، قرر مجلس الوزراء عــقـد جلسة استثنائية لمناقشة السياسة الإسكانية للدولة ، وقرر تخصيص المنطقة الواقعة على امتداد الشريط الساحلي جنوب الدائري السادس وشمال منطقة الرقة. لتكون منطقة نموذجية سكنية تتوافر فيها القسائم السكنية . لمواجهة الطلبات المستحقة لدى بنك التسليف والادخار والبلدية للسنوات الخمس اللاحقة.

وفي عام 1982م ، تقرر إنشاء المجلس الأعلى للإسكان برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وذوي الاختصاص ، للتخطيط للسياسة الإسكانية بالدولة وإقرار المشروعات الكبرى للتوسع العمراني.

وفي عام 1986م ، أدمجت وزارة الإسكان في الهيئة العامة للإسكان ، وعين وزير للدولة لشؤون الإسكان ، وبذلك أصبحت الهيئة تقوم بتخطيط المساكن الحكومية وتصميمها وتنفيذها وتوزيعها على الأسر المحتاجة.

وفي عام 1993م ، صدر القانون رقم (47) لسنة 1993م في شــأن الرعـايــة الـسـكــنية ، ثم تبع ذلك القانون (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ( المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م ) ، وأنشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في يناير عام 1995م ، لتقوم بتوفير الخدمة الإسكانية للأسر المستحقة للرعاية السكنية.

وفي 5/1/1997م ، أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (9) بالموافقة على رفع سقف الحد الأقصى للدخل الشهري الذي يتخذ أساسا لصــرف بدل الإيجار إلى مبلغ 900 د.ك بدلا من 600 د.ك، وذلك اعتبارا من 1/2/1997م ، وتستفيد من هذا القرار فئات كثيرة من المواطنين الذين تم تخفيف شروط استحقاق الرعاية السكنية بالنسبة لهم.

ثانيا : نماذج الإسكان بالكويت



شهدت الكويت عدة نماذج (3 أنواع ) من المساكن ، بعضها بني قديما ولم يعد يلائم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي خضع لها المجتمع بعد حالة الثراء نتيجة لتدفق عوائد النفط ( البيوت العربي - العشيش ) ، مما أدى إلى اندثارها بصورة تلقائية من جراء التثمين ونزع الملكيات والتوسع الحضري خارج حدود سور العاصمة ( البيوت العربي ) ، أو عن طريق برامج موجهة للقضاء عليها لسوء أوضاعها .

وفيما يلي استعراض لنماذج المساكن التي شهدها المجتمع الكويتي ، للتعريف بها وشرح خصائصها وأوضاع ساكنيها :

1- بيوت ذوي الدخل المحدود :

(أ) المستفيدون :

ورد في المادة (2) من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1967م ، بشأن نظام إسكان ذوي الدخل المحدود ، تعريف المستفيدين بأنهم أرباب الأسر الذين لا يزيد دخلهم عن 150 د.ك شهريا ، ثم عدلت هذه المادة بموجب القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1967م ، لتعرف المستفيدين بأنهم أربـــاب الأســـــر ذوي الدخل المحدود (هكذا جاء التعريف عاما وقابلا للتأويل)

ونصت المادة (11) من نظام توزيع البيوت على عدد من الشروط لتحديد أولوية الحصول على بيوت ذوي الدخل المحدود وهي :

أ- الدخل الشهري الذي تعيش منه الأسرة .
ب- حالة المسكن .
ج- كثرة عدد الأفراد المعالين .
د- عدم وجود أملاك للأسرة .
هـ- الذين خصصت لهم قسيمة سكنية ونزعت ملكيتها ، ولم يتعد تثمينها 8 آلاف دينار كويتي بحيث لا يمكنهم بناء تلك القسيمة .
و- إجراء بحث اجتماعي لتقرير مدى الاستحقاق والأولوية .

وقد حدد نظام توزيع البيوت التزامات على المستفيد أهمها :

- تسديد الأقساط في مواعيدها ( وهي رمزية إلى حد بعيد ) .
- عدم التصرف في البيت بالبيع أو الإيجار أو المقايضة أو الهبة إلا بعد الحصول على وثيقة التمليك .

(ب) نماذج البيوت :

ومنذ بداية المشروع حتى الآن خضع لتنفيذ عدد من النماذج التي تلائم مختلف الأذواق واحتياجات الأسرة والظروف المناخية ، وقد وصل إلى أكثر من 20 نموذجا أهمها ما يلي :

1) شرقي قديم .
2) شرقي جديد .
3) عربي .
4) عربي معدل ( وكلها من دور واحد ، وظلت سائدة حتى بداية السبعينيات ) .
5) بيوت من دورين .
6) بيوت جاهزة من دورين ( تراوحت المساحة بين 400- 750م مربعا ) .
7) استحدثت الهيئة العامة للإسكان منذ عام 1976م ، نماذج متنوعة تناسب الاحتياجات وترضي الأذواق ، بألوان متناسقة للكسوة الخارجية ( طابوق جيري ) ، وتتكون من دورين : أرضي ، يشمل الديوانية وغرف المعيشة وحمامات وملحقا يشمل مطبخا ومستودعا وغرفة غسيل وغرفة خادم ودور أول به 4 غرف نوم وحمامان وصالة معيشة ومطبخ تخديم .

(ج ) الأقساط :

مراعاة من الحكومة لأوضاع المستفيدين من بيوت ذوي الدخل المحدود ، ورغبة منها في عدم إرهاقهم ، ومن منظور قيامها بمسؤولية الرعاية الإسكانية ، جعلت الأقساط في متناول دخولهم ورمزية إلى حد بعيد ، حيث كانت مقسمة إلى ثلاث فئات :

(1) المستخدمين ومن في مستواهم : القسط الشهري من 3.750 - 7.500 د.ك
(2) موظفي الحلقة الثالثة : القسط الشهري 7.500 - 11.250 د.ك
(3) موظفي الحلقة الثانية : القسط الشهري 11.250 - 15 د.ك

2- البيوت العربية ( التقليدية )

وهي بيوت قام الكويتيون ببنائها قبل عام 1950م ، وتتكون من طابق واحد وسطح بنصف جدران وفناء داخلي وسط الغرف ، ومواد البناء من الطين ، والنوافذ ضيقة ومرتفعة عن الأرض لتسمح بدخول الشمس والضوء والاحتفاظ بالخصوصية للسكان ، ولم تكن هذه البيوت بحالة جيدة ، وقد وصل عددها عام 1971م (17600 بيت ) مــوزعة على مدينة الكويت ، جليب الشيوخ ، وحولي والسالمية والفروانية ، والجابرية والفحيحيل والشعيبة وفيلكا.

وقد خضع معظم هذه البيوت للهدم من قبل أصحابها الذين تركوها واستفادوا ببيوت حكومية ، أو باعوها ، أو خضعت للتثمين ونزعت ملكيتها للمنفعة العامة وعوض أصحابها بمبالغ مجزية ، ولم يبق منها حاليا إلا أعداد قليلة تستعمل كمحلات أو مخازن أو سكن للوافدين من العزاب.

3- الفيلات ( المناطق النموذجية ) :

(أ) وصف المساكن :

بدأ تطبيق فكرة هذه المساكن في المخطط الهيكلي للدولة لعام 1952م ، والخاص بالتوسع خارج سور مدينة الكويت العاصمة عن طريق إنشاء 8 مناطق نموذجية تضم 48 ألف نسمة وهي : ( الشعب - الدعية - الدسمة - القادسية - الشامية - الشويخ - الفيحاء - كيفان ) ، تبعتها مناطق أخرى في : ( الخالدية - العديلية - الرميثية - المنصورية - الروضة - النزهة - الضاحية - العمرية - الجابرية - قرطبة - العارضية - الفردوس - هدية - مشرف - الأندلس - صباح السالم - القرين - جابر العلي - وغيرها ).

وتتراوح مساحة البيت الواحد من 500-1000م مربع ، وتتميز بقلة كثافتها السكانية ، حيث المساحة كبيرة بالنسبة إلى عدد السكان ، ولوجود فراغات للمدارس والملاعب والساحات.

2- الخطة الثلاثية لوزارة الإسكان 76-77-1978م :

بعد إنشاء وزارة الإسكان عام 1975م ، أعدت الوزارة خطة ثلاثية لمشروعات ، يتم تنفيذها وتسليمها في الأعوام الثلاثة لذوي الدخل المحدود ، تتوزع كالتالي :

1-
السنة الأولى 1976م
1450 بيت .

2-
السنة الثانية 1977م
3982 بيت .

3-
السنة الثالثة 1978م
5436 بيت .

أي جملة 28,668 بيت حكوميا لذوي الدخل المحدود ، بالإضافة إلى المشروعات التي يتوقع طرحها في السنوات الثلاث ذاتها وتسليمها في سنوات لاحقة وعددها 17800 بيت حكوميا ( إجمالي الست سنوات : 28668 بيت حكوميا ).

3- خطة الهيئة العامة للإسكان :

أعلنت الهيئة العامة للإسكان في يناير عام 1976م، أنها وضعت خطة لست سنوات تبدأ من عام 1976م، لإنجاز 34 ألف وحدة سكنية ، منها 28 ألف بيت حكومي ، و6 آلاف شقة وفيلا ، موزعة على 16 منطقة سكنية.

وقد أضيف إلى مشروعات الهيئة المشار إليها 8500 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى 720 قسيمة في المناطق الـ 16 ذاتها لتصل جملة الوحدات السكنية إلى 44 ألف وحدة ، كلفتها الإجمالية 703 ملايين دينار كويتي.

وقد تضمنت الخطة المعدلة ( 76-1980م) ، إنشاء المرافق الضرورية وهي : 172 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة ، و 96 مــسـجـدا ، و11 مركز ضاحية ، و 10 مراكز شباب ، و 545 دكانا ، لتصل جملة تكاليف مشروعات الهيئة العامة للإسكان في خطة التنمية في ذلك الحين 1100 مليون دينار كويتي.

4- الخطة الخمسية للإسكان 85-1990م :

تميزت هذه الخطة عما سبقها بالأخذ بالأسس العلمية للتخطيط ، وتحديد الأهداف والسياسات والإجراءات ، لتكون عملية الإنجاز واقعية وملبية لاحتياجات السكان ، ومتوافقة مع الاعتمادات المالية وإمكانيات التنفيذ ( الأراضي المتاحة - القدرة على الإنجاز ).

ومن أهم ملامح الخطة وسماتها الرئيسة الآتي :

(أ) الأهداف الكمية :

يتضمن برنامج الهيئة العامة للإسكان لسنوات الخطة الخمس تحقيق الأهداف الكمية التالية :

1- استكمال بناء وإنجاز خدمات 10240 وحدة سكنية ( بيوت - شقق - قسائم ) في كل من : صباح السالم - العارضية - الجهراء - الفنطاس - الصوابر.
2- طرح مناقصات لبناء واستكمال خدمات 16244 وحدة سكنية (بيوت وقسائم) في كل من : صباح السالم - الجهراء - الأندلس - الرابية - الشريط الساحلي.
3- طرح مناقصات لتصميم وتنفيذ 12000 وحدة سكنية في مناطق جديدة .
4- إنجاز كافة المرافق الضرورية التي تشمل : المدارس والمستوصفات والمخافر والمساجد ، والأسواق المركزية ، والوحدات الاجتماعية والطرق والمياه والمجاري والكهرباء.
5- يتكلف إنجاز هذه المشروعات ( 38484 ألف وحدة ) 835 مليون دينار كويتي ، موزعة على السنوات الخمس بالخطة.

) السياسات والإجراءات :

تمثلت السياسات والإجراءات الخاصة بتوافر الرعاية السكنية للمواطنين في الآتي :

1- ترتيب الأولويات وفقا للحاجة إلى المسكن من خلال فرز وإعادة تقييم الطلبات المتراكمة.
2- إلغاء نوعي الإسكان الحكومي ( محدود - متوسط ) وقبول الطلبات للحصول على الرعاية السكنية من خلال " البيت الحكومي الموحد".
3- تثبيت مساحة القسيمة السكنية بما لا يزيد على 400 م للمواطن المستفيد من البيت الحكومي.
4- إستنباط عدد من برامج الرعاية السكنية الجديدة ذات مستويات الدعم المتساوية ، كبدائل متكاملة ( قروض عقارية - قسائم وقروض - قسائم بيت حكومي موحد).
5- بحث إمكانية تخصيص جانب من مساحات الأراضي داخل كل مشروع إسكاني جديد لأعمال القطاع الخاص ممن يرغب من المواطنين ، على أن يتحمل الفرق في التكاليف إذا زادت على الدعم الحكومي المقدر له.
6- مراجعة مستوي الكثافات السكانية داخل المناطق النموذجية الحالية للاستفادة منها في توافر الرعاية السكنية للمواطنين ضمن ضوابط وشروط محددة.

(ج) الإجراءات التنفيذية :

حرصت الجهات المسئولة بالإسكان على اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية في مرحلة متابعة تنفيذ الخطة الخمسية ، للوصول إلى الأهداف الموضوعة وتتمثل في الآتي :

1- زيادة معدلات إنجاز المشروعات الإسكانية وما يرتبط بها من خدمات ، واعتماد أسلوب البناء الجاهز في تنفيذ مشروعات المرافق والمباني العامة ، اختصارا للوقت وتوفيرا للعمالة.
2- تخفيض عدد الطلبات المتراكمة إلى أدنى حد ممكن ، مع الاستمرار في تطبيق نظام الأولوية ، تحقيقا للعدالة ، مع استحداث بدائل سكنية أخرى ( قرض - قسيمة - شقة - بيت موحد).
3- مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والجوانب العمرانية عند تصميم البيوت ، واستحداث المجتمعات السكانية بتوفير عدد كبير من النماذج ليختار منها المواطن.
4- الاستغلال الأمثل للأراضي ، وترشيد استخدامها ، واعتماد استراتيجية للتوسع العمراني الخارجي ، والتأكد من تنفيذ مواصفات البناء ومنع المخالفات.

5- الخطة الخمسية للإسكان 95/96-99/2000 م :

تضمنت الخطة الخمسية للإسكان التي تضطلع بتنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، إنجاز البيوت والمرافق المبنية في سنوات الخطة كالتالي :

أ - إنجاز 6326 بيت ، 12553 قسيمة
ب- إنجاز المرافق التالية : 95 مدرسة بالمراحل المختلفة - 80 مسجدا - 45 دكانا - 8 أسواق مركزية - 8 مستوصفات - 2 مخفر شرطة - 5 صالات متعددة الأغراض - 4 مكتبات عامة - 4 وحدات اجتماعية .
ج- مرافق أخرى وتشمل : 4 مراكز شباب - 4 مراكز أمومة وطفولة - 6 حدائق عامة - 8 محطات باص - 4 محطات بنزين - 4 مراكز إطفاء - 28 محولا كهربائيا رئيسيا.

رابعا : إنجازات الدولة في مجال الرعاية السكنية :

بذلت الدولة منذ منتصف الخمسينيات حتى الآن جـهـــودا ملـحـوظـة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ، وبخاصة ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة ، وذلك انطلاقا من مسؤولية الحكومة في رعاية مواطنيها في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان والعمل ، وقد بلغ إجمالي ما صرفته الدولة في مجال الإسكان في الأربعين عاما الماضية 5 مليارات دينار كويتي ، منها 1.8 مليار دينار للفترة 74-1996 أنجزت خلالها حوالي 65 ألف وحدة سكنية ، استفاد منها بطبيعة الحال هذا العدد نفسه من الأسر الكويتية ، بالإضافة إلى أصحاب القسائم والقروض العقارية ، ورغم حجم هذه الإنجازات وضخامة الأموال التي أنفقت عليها ، فإنه لا يزال على قائمة الانتظار 43 ألف طلب ، يتوقع وصولها إلى 68 ألف طلب مع حلول عام 2000 م ، وتتطلب اعتمادات مالية لإنجاز تلك الطلبات تبلغ 10.5 مليار دينار كويتي ، على أساس تكلفة قدرها 37 ألف دينار كويتي للبيت الواحد ، بحسب آخر مناقصة عام 1996م - يسدد رب الأسرة التكلفة الفعلية ، بالإضافة إلى قيمة رمزية للقسيمة ( 400 م ) توزع على أقساط مريحة بواقع 10% من الدخل وبحد أقصي 40 د.ك شهريا.

هذا وكان إنشاء الهيئة العامة للإسكان عام 1974م ، نقطة تحول كبيرة ، ونقلة نوعية في مجال توفير الرعاية الإسكانية الحكومية للمواطنين ، خاصة من ناحية الإطار التنظيمي لتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية المتكاملة في المناطق السكنية المستحدثة ، ووفق المعايير والضوابط والمفاهيم الإنمائية القائمة على إدراك التصميم العمراني لطريقة استعمال المبنى ، والغرض من إقامته ، وعادات السكان الذين يقطنون هذه التجمعات السكانية ، ومراعاة الموارد المتاحة ، والأرض المخصصة للبناء.

وقد روعي في مشروعات الهيئة العامة للإسكان أن يعتمد هيكل التجمع السكني على "النظام المدرسي " الذي يقوم على القواعد التالية :

أ- وجود روضة للأطفال مع المسجد المحلي ، وحديقة للأطفال ، ومجموعة من المحلات في وسط " مركز تجمع " لعدد يتراوح بين 400-500 وحدة سكنية.
ب- ربط عدد من مراكز التجمع بعضها البعض بشبكة من الطرق ، لتشكل في مجموعها وحدات أكبر تحتاج إلى نوعيات من المرافق والخدمات تتدرج في الاتساع وبشكل مناسب في ضوء المعاييرالهندسية.
ج- توافر المواقع المناسبة لاقامة الحدائق العامة ، ومقاسم الهاتف ، ومحطات البنزين ، ومراكز الإطفاء مع غيرها من الخدمات الأساسية.

ويلاحظ أن الأعوام 79-1985م ، تعتبر أعوام الحصاد بالنسبة لجهود الهيئة العامة للإسكان في عدد البيوت الحكومية ، نظرا لإنجاز مجموعة من المشروعات الإسكانية الكبرى خلال هذه الفترة ، مثل مشروع ضاحية صباح السالم ، والظهر والعارضية والجهراء ، والشقق السكنية في الصوابر فقد تم إنجاز 16515 من البيوت الحكومية في 8 سنوات بمتوسط يزيد على ألفي بيت سنويا ، وهو يفوق كثيرا المتوسط العام للإنجاز في السنوات السابقة واللاحقة لهذه الفترة.
هذا ونستعرض إنجازات الحكومة في مجال الرعاية السكنية منذ قيامها بمسئولية هذه الخدمة وفقا لما يلي :

1- البيوت الحكومية :

أنجزت الحكومة 47863 بيت حكوميا في 30 منطقة سكنية ، موزعة على المحافظات الخمس ، وقد تباين معدل الإنجاز من فترة لأخرى بحسب القدرة على تنفيذ الخطط ، والاعتمادات المالية المخصصة للبرامج والمشروعات الإسكانية ، ولكن يمكننا تقسيم البيوت التي تم إنجازها بحسب المراحل الزمنية التالية :

أ- الفترة من 54-1961 ، والتي تولت فيها المسؤولية دائرة أملاك الحكومة ، تم إنجاز 3634 بيت بمتوسط سنوي يبلغ 500 بيت.
ب- الفترة من 62-1973، والتي تولت فيها المسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم إنجاز 9935 بيت بمتوسط سنوي يبلغ 850 بيت.
ج- الفترة من 74-1983، والتي تولت فيها المسؤولية الهيئة العامة للإسكان ، تم إنجاز 16391 بيت بمعدل سنوي يبلغ 1600 بيت.
د- الفترة من 84-1990، والتي تولت فيها المسؤولية الهيئة العامة للإسكان ، تم إنجاز 14032 بمتوسط سنوي يبلغ 2000 بيت ( أعلى المعدلات خلال الفترة بأكملها ).
هـ- الفترة من 92-1996م ، والتي صادفت اندحار العدوان العراقي ، تم إنجاز 3871 بيت بمتوسط سنوي يبلغ 750 بيت.

ويلاحظ هنا تراجع معدل الإنجاز عن السنوات السابقة بسبب أوضاع البلاد بعد التحرير ، وما لحق بمؤسساتها من نهب وتخريب ، تطلبت إعادة الإعمار وإعادة النظر في الأولويات ، ونأمل أن تستعيد الدولة جهودها في الرعاية السكنية بخطوات أسرع ، وهو ما أدركته في خطتها للسنوات 95-2000 المشار إليها في الصفحات السابقة.

2- القسائم والقروض :

رأت الدولة أن هناك فئة من المواطنين يرغبون في عملية البناء بأنفسهم وفقا لمواصفات تحقق احتياجاتهم ، فقامت بتخصيص 10% من القسائم السكنية لتوزع على المستحقين ، ويعطى لهم قرض للبناء يسدد وفقا لشروط ميسرة.

وقد تم توزيع القسائم التالية منذ بداية المشروع حتى الآن :

أ- حتى نهاية 1972م ، تم توزيع 966 قسيمة موزعة على 11 منطقة سكنية.
ب- حتى نهاية 1985م ، تم توزيع 16400 قسيمة موزعة على 33 منطقة سكنية.
ج- حتى نهاية 1966م ، تم توزيع 12378 قسيمة موزعة على 11 منطقة سكنية.

أي إن إجمالي القسائم التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية يصل إلى 29744 قسيمة.

- الشقق :



بدأت الحكومة تجربة التوسع الرأسي ترشيدا لاستعمال الأرض والتكاليف الخاصة بالبناء و المرافق ، وقد كانت البداية مشروع الصوابر ( 624 شقة ) ثم تلاه صباح السالم ( 564 شقة).

أي إن إجمالي ما تم بناؤه وتـــوزيعه من شقق بلغ 1188 شقة ، وكانت هناك وقفة لتنظيم هذا الأسلوب للوقوف على مدي ملاءمته لعادات وتقاليد المواطنين ، ومدي تلبيته لاحتياجاتهم الاجتماعية.

هذا عرض لخدمات الرعاية الإسكانية التي وفرتها الكويت لمواطنيها ، وهي خدمات متميزة مقارنة بما نشاهده في الدول المجاورة ، ذلك لأن الكويت آلت على نفسها أن تكون دولة الرفاه بحق ، فوجدت من واجبها ومسؤوليتها أن تحمي الأسر الكويتية من متوسطي ومحدودي الدخل عن طريق توفير السكن الملائم لهم نظير أقساط رمزية لا ترهق ميزانياتها ، انطلاقا من رؤيتها للمسكن باعتباره أحد المقومات الأساسية للتنمية الاجتماعية بمفهومها الواسع ، والتي تضم الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والخدمة الإسكانية.

المساعدات العامة



في أول خطوة في هذا الاتجاه الإنساني ، لم يقتصر صــرف المساعدات الـعامـة للمحتاجين من المواطـنـيــن علــى جهــة حكومية بعينها ، بل تعددت تلك الجهات ، إلى أن أصدرت اللجنة التنفيذية العليا القرار رقم (25) لسنة 1955م ، بإناطة جميع المساعدات بدائرة الشؤون الاجتماعية ، التي وضعت بدورها قواعد أساسية لهذه المساعدات ، تعتمد على البحث الاجتماعي لكل حالة من حالات المنتفعين بها والتي شملت :


1- حالات العجز الكلي عن العمل بسبب الإصابة ، أو الشيخوخة.
2- حالات وفاة عائل الأسرة.
3- وقوع الكوارث أو النكبات ، بسبب الحريق ، أو السيول ، أو الأمطار.
4- حالات الطلاب الفقراء.
5- حالات المصابين بمرض السل وأسرهم ( المصدورين ).

على أن تصرف هذه المساعدات وفقا لقاعدتين :

أ- ألا تزيد قيمة المساعدة عن 65% من الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

ب- ألا يقل الحد الأدنى لقيمة المساعدة عن 100 روبية ، شهريا ، ولا يزيد الحد الأقصى عن 300 روبية شهريا ، مع الأخذ في الاعتبار بمراعاة عدد أفراد الأسرة ، وحالة السكن (ملك أو إيجار) عند تقدير المساعدة.

وقد بلغ عدد الحالات التي تتقاضى المساعدات وقتها، أي في عام 1955م ، 613 أسرة ضمت حوالي 2577 فردا ، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات المنصرفة لهم حوالي 488150 روبية ، أي حوالي أربعة آلاف دينار كويتي.

وكانت حالات العجز والشيخوخة أكثر الحالات انتفاعا بالمساعدات 45% من مجموع الحالات ، تلتها حالات الأرامل 25% ، ثم حالات أسر الطلبة 13% ، وأخيرا حالات المصدورين 8%.

وقد بدأ صرف المساعدات وإجراء البحوث الاجتماعية المطلوبة في العام المذكور من خلال ثلاث وحدات اجتماعية هي : القبلة - الشرق - المرقاب. وكان عليها أن تغطي جميع مناطق الكويت وقراها وجزرها.

وباستقلال الكويت في 19/6/1961م ، وصدور دستورها في 11/11/1962م ، كان لا بد من صدور قانون ينظم هذه المساعدات ، استجابة للمادة (11) من الدستور ، الذي طالب بأن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في الشيخوخة ، أو المرض ، أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي ، والمعونة الاجتماعية ، والرعاية الصحية.

وعليه ، فقد صدر القانون رقم (5) لسنة 1968م ، المعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1971م ، والقانون رقم (22) لسنة 1978م ، وما تبع ذلك من تعديلات جاءت جميعها لصالح المنتفعين بهذه المساعدات.

هذا ، وقد شمل القانون المشار إليه ( 21 مادة ) تحت مظلته الحالات التالية :


1- الأرامل .
2- المطلقات .
3- الأيتام .
4- المرضي وذوي العاهات .
5- أسر المحتاجين .
6- أسر المفصولين عن العمل ( وهم الفئة التي تم فصل أفرادها عن العمل تأديبيا ) .
7- من بلغ سن الشيخوخة .
8- البنات غير المتزوجات ( وهن اللواتي تخطين سن الزواج ولا تعملن ) .
9- العجز عن العمل .
10- العاجزون ماديا ( وهي الفئة التي تعمل ، لكن دخلها الشهري لا يفي باحتياجات ومتطلبات الأسرة ، وتكون دون المعدلات المنصوص عليها في قانون المساعدات العامة ) .
11- أسر الطلبة .

ووفقا لبيانات وإحصائيات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لعام 1996م ، فقد بلغ عدد الأسر التي تتقاضي مساعدات شهريا من الوزارة حوالي 13 ألف أسرة تضم حوالي 20 ألف فرد. وقد جاءت حالات الطلاق في مقدمة من يتقاضون المساعدة ، تلتها حالات الشيخوخة ، فالعجز المادي ، فالمرضى وذوو العاهات وأخيرا أسر الطلبة.

وهنا يمكن ملاحظة ثلاثة ظواهر على درجة كبيرة من الأهمية ، أولها ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع ، وهي ظاهرة لم تكن ذات وزن اجتماعي عام 1955م ، فاستبعدها المشرع من نظام المساعدات العامة ، وثانيها ارتفاع قيمة المساعدة إلى مستوى خلقت معه فجوة واضحة بين الرواتب الواقعة في الدرجات الدنيا من سلم الرواتب والأجور ، والمساعدة التي تقدمها الدولة للمحتاجين من المواطنين ، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع حالات العجز المادي ، وأصبحت الدولة بالتالي مطالبة بتسديد الفرق من خلال قانون المساعدات العامة ، أما ثالثها فهي شريحة أسر الطلبة التي برزت في القانون ، لتؤكد على مدى اهتمام الدولة برعاية النشء ، وضمــان حـق الـتـعـليم لـهـم ، وهي ترجمة صادقة لاحكام الدستور في مواده (40,13,10) .

وأنه من الملاحظ أن المساعدة الاجتماعية أصبحت تصرف بدون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة ، كما كان الحال في بداية تطبيق النظام ، وأن قيمة المساعدة كانت دوما موضع دراسة وتقييم وفقا لمتطلبات الحياة المعيشية في البلاد ، ففي حين كانت قيمة المساعدة المصرفية عام 1980م لرب الأسرة ، أو الفرد الذي ليس له أسرة (60) دينار كويتيا ، وللأسرة (250) دينارا كويتيا ، أصبحت عام 1986م ، لرب الأسرة ، أو الفرد الذي ليس له أسرة (100) دينار كويتي ، وللأسرة (400) دينار كويتي ، لترتفع قيمة المساعدة ، وفقا للمرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م إلى (195) دينارا كويتيا لرب الأسرة ، أو الفرد الذي ليس له أسرة ، وللأسرة (645) دينارا كويتيا.

كما زيد بدل استهلاك المياه والكهرباء لكل فرد ، مع صرف علاوة تدريب أو تأهيل لمن تلحقه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأحد مراكز التدريب أو التأهيل.

من جهة أخرى تقوم الدولة بتسديد الأقساط الشهرية لبنك التسليف والادخار المستحقة على المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية ، وذلك في حالة حصولهم على مساكن حكومية ، كما تسدد عنهم أيضا أقساط القروض العقارية ، وكذلك منحهم بدل إيجار في حالة سكنهم بالإيجار ، لحين حصولهم على سكن حكومي.

هذا ، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على المساعدات في موازنة عام 96/1997م، أكثر من ( 33.5) مليون دينار كويتي ، وأن عدد الوحدات الاجتماعية التي تشرف على تنفيذ أحكام القانون قد بلغ 22 وحدة تخدم مختلف مناطق الكويت

هي إحدى جهات التشكيل الوزاري للجهاز الإداري بالدولة التي يناط بها الإدارة العامة التنفيذية لشئون المالية العامة في دولة الكويت بالمعنى الشامل ، حيث تتولى الإشراف على الخزانة العامة ، وأملاك الدولة (العامة والخاصة) ، وعلى مجالات التعاون الاقتصادي الدولي ، والاستثمار النقدي ، ومشاريع الصفقات التعويضية ، كما تقدم الخدمات الهامة للضيافة العامة ، وإسكان موظفي الدولة ، وخدمات النظم المالية المتكاملة ، ونظم التخزين والشراء العامة وغيرها من النظم الآلية التنموية لجميع القطاعات المالية بأجهزة الدولة

علاوة على القيام بإعداد مشروع الميزانيات العامة وإعداد الحسابات الختامية للدولة ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها الرقابية والإشراف على إيرادات الدولة بما فيها الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها ، وذلك على وجه الاختصاص بالمرسوم في شأن وزارة المالية لعام 1986 ، والمرسوم بالقانون
رقم 31 لسنة 1978 ورقم 105 لسنة 1980

مر جهاز إدارة المالية العامة لدولة الكويت بعدة مراحل في التطوير الهيكلي والتنظيمي بدءا بإشراف مجلس الأمة على تنظيم الميزانية العامة والإنفاق العام وفق قانون الصلاحيات الأساسية الصادر في 2-7-1938 لأجل تحقيق المصلحة العامة ، حيث أنشأ المجلس بدوره

الادارة المالية

لإدارة الإيرادات العامة وتنظيم إنفاقها

ثم تغير المسمى ليتناسب مع تطوير الاختصاصات الطبيعي ، بموجب المرسوم الأميري رقم -6- لسنة 1960 إلى

دائرة المالية و الاقتصاد

التي أصبحت اختصاصاتها شاملـة لجميـع الأمـور المالية والاقتصادية بمفهومها العـام

وفي عام 1962 صدر القانون رقم -1- بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال ، الذي غير تنظيم الدوائر الحكومية لأول مرة في الجهاز الإداري لدولة الكويت إلى هيكل تنظيم الوزارات برئاسة رئيس الوزراء

وزارة المالية و الاقتصاد

في عام 1962 صدر المرسوم الأميري رقم -2- لسنة 62 القاضي بإعادة تنظيم الوزارات ، ومنها وزارة المالية والاقتصاد تأسيسا على تسميتها وزارة بموجب القانون رقم -1- لسنة 62 بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال لتتولى كافة الاختصاصات المالية والاقتصادية ، وكذلك الأعمال التي تتولاها وزارة الإسكان فيما عدا توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود.

وزارة المالية و الصناعة

في عام 1963 بتاريخ 28-1-1963 صدر مرسوم أميري لتسمية وزارة المالية والصناعة وضم وزارة الجمارك والمواني إليها

وزارة المالية و النفط

في عام 1965 تعدل اسم وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية والنفط ، وتم إلحاق إدارة الشئون الصناعية التابعة لوزارة المالية إلى وزارة التجارة بموجب المرسوم الصادر في 5-12-1965

في عام 1970

وزارة المالية

بموجب مرسوم بتشكيل الوزارة الصادر في 9-2-1975 ، سميت وزارة المالية وتشكلت وزارة مستقلة للنفط

قضى المرسوم الصادر في 26-5-1975 بأن تلحق الإدارات التالية وحسب بوزارة المالية

إدارة أملاك الدولة والخدمات
إدارة المحاسبة العامة
إدارة الميزانية العامة
إدارة التقاعد
إدارة الاستثمار
الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة الصناعية ، بعد أن كانت هيئة عامة في عام 1965 وتحولت في 16-3-1971 إلى إدارة عامة

علما بأن الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة تم إلحاقها بوزارة التجارة والصناعة بموجب مرسوم أميري بتاريخ17-7-1977

في عام 1979

صدر مرسوم أميري في 7-1-1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة المالية ، وبما فيها من تولى شئون الخزانة العامة وشئون الجمارك العامة والإشراف على العلاقات الدولية في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري والنقدي ، وكذلك تقديم خدمات إسكان موظفي الدولة ، وإدارة استثمارات الدولة داخليا وخارجيا

في عام 1982

تم إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للاستثمار تلحق بوزارة المالية بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982

في عام 1985

وزارة المالية والاقتصاد

استبدل مسمى وزارة المالية بوزارة المالية والاقتصاد ، وذلك بموجب المرسوم الصادر في 17-3-1985 ، وضمت إليها اختصاصات النشاطات التجارية والاقتصادية وتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد

وزارة المالية

في عام 1986 : تعدل المسمى إلى وزارة المالية بموجب مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 17-2-1986

ثم أتى المرسوم في شأن وزارة المالية الصادر في 12-8-1986 بإلغاء المرسوم الصادر في 11-3-1985 بشأن وزارة المالية والاقتصاد الذي ضم اختصاص النشاطات التجارية ، ومن ثم أورد المرسوم الأحكام المحددة لاختصاصات الوزارة المعمول بها حاليا دون أي تغيير حتى الآن

المسيرة التاريخية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية


- تأسست دائرة الأوقاف العامة في أول ربيع الأول (1368هـ)، للإشراف على المساجد وأوقافها، ولرعاية الأوقاف الخيرية وصيانتها واستغلالها.

- وفي 18 ربيع الأول من نفس العام تم تعيين أول مجلس للأوقاف، ثم تحولت الدائرة إلى وزارة بعد الاستقلال بموجب القانون رقم (1) لسنة 1962.

- وفي 17/1/1962 صدر المرسوم الأميري بإعادة تنظيم الوزارات ومن بينها وزارة الأوقاف.

- وفي عام 1974م بصدور مرسوم أميري بتعيين وزير واحد لوزارتي "العدل والأوقاف والشئون الإسلامية".

- وفي عام 1976 صدر مرسوم أميري بتعيين وزير خاص لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. وبتاريخ 7/1/1979 صدر مرسوم أميري بتحديد أهداف واختصاصات الوزارة الرئيسة.

- وفي 16/1/1982م صدر القانون رقم (5) بشأن إنشاء بيت الزكاة كهيئة عامة مستقلة تخضع لإشراف وزير الأوقاف الذي يرأس مجلس إدارته.

- وفي عام 1962 صدر قرار وزاري رقم ( 168 ) بشأن البناء التنظيمي للوزارة، وتم إنشاء قطاع التخطيط والتطوير.

- وفي عام 1994م تم إنشاء "الأمانة العامة للوقف" بالمرسوم رقم 257/93 مستقلة عن الوزارة بنظام خاص ومطور.

- وفي عام 1994م تم إنشاء "الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية" بقرار وزاري رقم (247) وتتبع الوزير مباشرة.

- وفي عام 1994م صدر قرار وزاري رقم (62) بإنشاء "مكتب الوزير" من مدير بمستوى مدير إدارة وعدد من الخبراء والمستشارين .

معلومات جغرافية


الموقع :

تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي يحدها من الشمال والغرب العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية ، ومن الشرق الخليج العربي ، وهي بذلك تقع بين دائرتي عرض 28,30 و 30,06 شمالا ، وبين خطي طول 46,30 و 49,00 شرقا ، أي أنها تقع ضمن الإقليم شبه المدارى وتبلغ مساحة الكويت الإجمالية حوالي 18000 كم.

التضاريس :


تتميز الكويت ببساطة تضاريسها ، فهي عبارة عن صحراء متموجة ، تتدرج بالارتفاع من الشرق من مستوي سطح البحر حيث شواطئ الخليج العربي ، إلى الغرب والجنوب الغربي حيث يصل الارتفاع إلى 300 متر في الركن الجنوبي الغربي.

تنتشر بعض التلال الصغيرة مثل حافة جال الزور التي تطل على الساحل الشمالي لجون الكويت ويصل ارتفاعها إلى 145 مترا ، وتلال اللياح ، وكراع المرو كما تنتشر الأودية والمنخفضات التي تعرف محليا باسم الخبرات وبعض الكثبان الرملية ، ومن أهم الأودية وادي الباطن الذي يسير مع خط الحدود الغربية للبلاد ، ومجموعة الشقاق التي تمتد في الشمال الغربي للبلاد ، أما الخبرات فتنتشر في جهات مختلفة ، ومن أهمها خبرة الروضتين وأم العيش الواقعتان في الشمال.

المناخ :

تسود ظروف المناخ الصحراوي الجاف الحار معظم أيام السنة وتزداد الحرارة خلال فصل الصيف الذي يبدأ من أبريل حتى أكتوبر ، وقد تصل درجة حرارته إلى حوالي 51 مئوية ، أما المعدل الشهري لاقصى درجات الحرارة فتصل إلى 44 مئوية ، وغالبا ما تهب خلاله رياح مثيرة للغبار (عواصف ترابية).

أما فصل الشتاء فرغم قصره يسوده الدفء حيث يصل معدل الحرارة خلاله إلى 18 مئوية وقد تنخفض الحرارة إلى الصفر المئوي في بعض الأحيان.

أما فصلا الخريف والربيع فيتميزان بقصرهما ، والأمطار شتوية وغير منتظمة وتختلف من سنة إلى أخرى.

العاصمة :

تقع مدينة الكويت - عاصمة دولة الكويت - على الساحل الجنوبي لجون الكويت ، ولهذا فهي تتمتع بحماية طبيعية.

وقد نشأت المدينة في هذا الموقع منذ حوالي ثلاثة قرون أو أكثر ، ثم نمت المدينة بعد ذلك وازدادت أهميتها ، وقد أحيطت المدينة عبر تاريخها بثلاثة أسوار لحمايتها خلال السنوات 1760م - 1811م - 1920م على التوالي.

شهدت المدينة نهضة عمرانية وسكانية واضحة منذ مطلع الخمسينيات ، حيث وضعت خطط لتطوير المدينة على أسس متطورة.

فمساحة المدينة اليوم تضاعفت ، وامتد العمران خارج أسوار المدينة القديمة وظهرت الضواحي الحديثة ، وشيدت المباني ذات الطابع الحديث ، وشقت الطرق العصرية التي ربطت أجزاء الدولة.

تطور عدد السكان :

اقتصرت المعلومات السكانية خلال الفترات التاريخية عـلــى التقــديرات التــي ذكرها بعـض الرحـــالة ، وأجري أول تعداد رسمي للسكان عام 1957م ، وبـلـــغ عدد الســكان حوالـــي 206473 نسمة ، منهم 92851 من الوافدين ، وفي عام 1961م بلغ عدد سكان الكويت 321621 نسمة ، منهم 62% من الذكور ، و 37% من الإناث ، وهذا الاختلاف في التركيب النوعي للسكان ناتج عن الهجرة الخارجية التي شهدتها الكويت.

منذ عام 1965م بدأت الكويت إجراء تعدادات سكانية منتظمة كل خمس سنوات.

بلغ عدد السكان عام 1985م حوالي 1697301 نسمة ، منهم 56% من الذكور و 44% من الإناث ، أما سنة 1990م ، فقد بلغ إجمالي عدد السكان 2141465 نسمة ، منهم 72% من غير الكويتيين (الوافدين) ، وفي خلال هذه السنة تعرض وضع السكان لتغييرات كبيرة نتيجة للعدوان والإحتلال العراقي الغاشم للكويت وما تبع ذلك من هجرة كبيرة للوافدين من العرب وغيرهم. وفي سنة 1995م بلغ إجمالي عدد السكان حوالي 1577598 نسمة ، منهم 58% من غير الكويتيين.

يتركز معظم سكان الكويت في مدينة الكويت وضواحيها ، ويكاد يقتصر توزيع السكان على المناطق المحاذية لساحل الخليج العربي.

قيل أن محمد اليعقوب رحمه الله وفي سفينة من نوع ( التشالة ) هو أول كويتي قد قام بجلب الماء العذب بتلك السفينة التي تستخدم في جلب الصخور لغرض البناء بجذب الماء العذب من شط العرب.. ثم تبعه آخرون بعد أن استحسنوا الفكرة, بل صنع الاستادية من نوع البوم ما قد خصص لحمل ( توانكي ) خزانات عدة لغرض جلب الماء. وقد تخصص عدد من النواخذة بجلب الماء وبيعه على الاهالي أو الغواويص أثناء موسم الغوص.. منهم على سبيل المثال:

ابراهيم بن نصرالله - عبدالعزيز البرجس - ابراهيم ناصر النجدي - أحمد الرويح - عبدالكريم حسين بو الملح .. وآخرون.

واشتهرت ( نقعة شملان ) بالحي الشرقي ( شرق ) و (نقعة غنيم ) بالحي القبلي ( جبلة ) برسو غالبية ابوام الماي.. وقامت على أثر هذا العمل حرفة توزيع الماء وبيعه على بيوت الأهالي. ومن تلك الحرف الكندري وعرف بها طائفة الكنادرة ممن كانوا يحملون الماء بصفائح معدنية ( تنكه ) على أكتافهم. وآخرون ممن يستخدمون الحمير في التوزيع وعرفوا بالحماره نسبة لاستخدامهم الحمير في العمل. ومع تطور العمل اسست الحكومة بركة ماء بالحي الشرقي عام 1940م.

وفيما يلي كشف بعدد من سفن الماء التي عرفت بالكويت خلال 40 عاماً من العمل بجلب الماء العذب من شط العرب:-

- بوم غانم القضيبي

- بوم عبدالله العسعوسي اوشار يوسف الفرج

- بوم بوقماز فيه عثمان بوقماز كنوخذة

- بوم براك الخميس واخوانه واسمه ( المصير ) تنوخذ فيه محمد بن شيبه وهو بوم غوص قد

اشتروه من النوخذة مسعود الرشيدي - من اوشار حي أحمد

- بوم عبد الكريم نمكي ( المحمدي ) وقيل ( الحميدي ) ، اوشار صالح بن راشد ثم صنع له

حجي أحمد الأشرم بوم كبير يعد أكبر أبوام الماي بالكويت. خلال 29 يوماً وبتكلفة اجمالية 4

الاف روبية فقط. طول البص 33 ذراع.

- بوم عبد الرحيم الفودري اوشار حجي أحمد وهو من أحلى أبوام الماي

- بوم شاهين الغانم ( الناقة ) - صالح الفرس من نواخذة الماي

- بوم علي الفرس

- بوم محمود وصالح الفرس

- بوم للرومي

- بوم محمد الأرملي واخوانه

- بوم تيفوني من الابوام الكبيرة - اوشار عبدالله بن محمد

- بوم عبداللطيف بن عيسى.. أصله (بلم) للشيوخ زاده الاستاد علي بن حسين

- بوم علي بوينان.. من الابوام الحلوة أوشار حجي أحمد

- بوم أحمد الصقر ( الدوبة ) أوشار حجي سلمان

- بوم ابراهيم ناصر النجدي ( سعدون )

- بوم بدر علي راشد النصف أوشار حجي أحمد.. تعرض لحادث ارتطام بمدخل ( بويه) الشط فأصلحة حجي علي عبدالرسول ومجموعة من القلاليف.

- بوم سالم التورة

- بوم لأحمد الخرافي ( بوشويشة )

- بوم عيال ادريس

- بومين جاسم وابراهيم وعبدالعزيز القطامي ( اليابان ) أوشار محمد عبدالله وبوم ( حيرمن ) أوشار حجي أحمد.

- بوم هلال فجحان .. النوخذة بن جمعة

- أبوام عبدالعزيز القطامي ( رنقون ) أوشار حجي سلمان وبوم ( الحصان ) أوشار حجي أحمد وبوم ( شنقاو ) أوشار حسين الغضان.

- بوم الغربلي أوشار حجي أحمد وهي من أخشاب بوم معرفي - المحمدي بعد تشتيره

- بوم السجاري.

- بوم أحمد العبدالله.

- بوم أحمد بن رويح وهو أشهر نواخذة الماي قي الكويت.

- بوم خليفة العسعوسي

- بوم معرفي ( الغزيز ) لمحمد رفيع معرفي وقد صنه الاستاد حمود بن حسن

- بوم منصور معرفي

تلك غالبية سفن الماء من نوع البوم ( أبوام الماي ) التي استخدمها الاهالي منذ حوالي 1909م لجلب الماء العذب من شط العرب.. وفي عام 1939م تأسست شركة وطنية لجلب الماء من شط العرب مقرها في السوق الداخلي.. وأبرز مسؤوليها الذين تعاقبوا على العمل بها السادة: أحمد بن راشد النصف، سليمان بن خليفة شاهين الغانم وهو أكثرهم خدمة بهذه الشركة، علي عبدالحميد، أحمد الخشتي. وقد أوكلت هذه الشركة الى الأستاد المعروف حجي سلمان بصناعة 33 بوم ماي. وقد اتفق حجي أحمد مع عدد من الاستادية على توفير الاخشاب اللازمة لهم على أن يقوم كل استاد بصناعة بوم ماي ( قطوعة ) مقابل 4 الاف روبية كمصاريف الاستادية والقلاليف العاملين معه. والاستادية هم: حسين الغضبان، موسى بن سبتي، عبدالله بن محمد، محمد عبدالله بن محمد، علي عبدالرسول.

وفي خلال أكثر من ثلاثة سنوات أنجزت الأبوام البالغ عددها 33 بوم ماي للشركة كما اشترت

الشركة حوالي 6 أبوام من الاهالي ليصل العدد الاجمالي لابوام الشركة الى حوالي 39 بوم.

كما نود أن نشير أن الشركة بعد سنوات من العمل بدأت في بيع سفنها، فمن الابوام التي تم بيعها

نذكر هاذين المثالين:

- اشترى النوخذة غلوم حسن قبازرد بوم اسمه ( امطيران ) من أبوام الشركة واستخدمه ( القطاعة) النقل البحري داخل الخليج.

- اشترى عبدالعزيز السمكة منهم بوم أيضا وزاد حجمه الاستاد حسن عبدالرسول ليستخدمه في القطاعة وعمل كنوخذة في البوم النوخذة/ وحيد شيخان.

ختاماً.. كانت أبوام الماي ترسو في الغالب في ( نقعة غنيم ) بالحي القبلي ( جبلة ) وفي ( نقعة شملان ) بالحي الشرقي( شرق ). وأنشأت الحكومة ( برجة ) الماء 1940م علما بأن هناك قليل من البرك للأهالي من أبرزها برجة الصقر بالحي القبلي

استادية خشب السفر بالكويت

أسماء استادية سفن السفر . السفن التي ركبوها - حمولتها - نواخذتها


عماير الاستادية

.معنى كلمة عمارة - أقدم العماير في الكويت - أسماء من كانوا يملكون عماير


أبوام الماء

اسماء أبوام الماء القديمة - تاريخها - ماليكيها - نواخذة أبوام الماء في الكويت


مهن اخرى في بناء السفن

أنواع وأصحاب المهن الذين كانت لهم اسهامة في عملية بناء السفن مثل الحداد - الشراح ..الخ

الحدادة : أسهمت هذه الحرفة الكويتية العريقة بامداد صناع السفن بكثير من المواد المعدنية الداخلة في صناعة السفن مثل المسامير بأنواعها وأحجامها والمراسي (الباورات) بأحجامها المختلفة واستعمالاتها المتنوعة.. الخ.

وكان لهؤلاء الحدادة آنذاك سوق خاص يحمل التسمية نفسها (سوق الحدادين) تحوي عشرات الدكاكين ويعمل بها حدادون كويتيون. اضمحلت حرفتهم تباعا حتى لا تكاد تذكر اليوم.

أبرز الحدادة انذاك على سبيل المثال:

-عبدالله جراغ وقد استاجر (بخارين) محلين من عبداللطيف العيسى النوخذة المعروف على مقربة من البحر وعمل بها. وتميز جراغ بصنع الباورات الكبيرة.

-كاظم جراغ

-صالح الحداد

-حسن جراغ

-علي الموسى .. وآخرون.

اما اليوم فتلك المواد تستورد من دبي وغيرها.. وتاثرت جودة الصنع بشكل ملحوظ.



اضافة للحداده هناك اشخاص تعاملوا مع حرفة صناعة السفن ( القلافة ) بشكل أو بآخر نذكر منهم:

غلوم الشراح : ومن يقوم ( بتشريح ) الخشب الى ألواح أقل سمكة بواسطة منشار طويل يعمل عليه شخصان أحدهما فوق والآخر تحته. ووضع المنشار يكون رئسياً.. ويستعن بالشراح لهذا الغرض فقط. ويتخصص الشراح بتقطيع البيص والسلبيس والدارميت.. يصنع ايضاً ( جفرات ) سلال..

غلوم : معروف عند صناع السفن.. عمل ( موزري ) عامل عند حجي أحمد.. يبيع خشب في عمارة استأجرها من التاجر شملان بن علي.. ابنه عبداللطيف تاجر أخشاب حالياً.

يوسف اللحدان : تاجر أخشاب اشتهر بشراء الاخشاب الناتجة عن ت***ر ( تشتير ) السفن القديمة ويبيعها في عمارته الخاصة. توفى حوالي عام 1970م.

السيد : شخص عرف بالسيد متخصص بدهان وطلاء السفن بالاصباغ. لنج المغفور له الشيخ/ أحمد الجابر

الصباح.. هو من قام بطلاءها.

تعود نشأة الكويت لأوائل القرن السابع عشر, وكانت تسمي بالقرين أو الكوت. القرين هو تصغير للقرن وهو التل أو الأرض العالية, الكوت هو القلعة أو الحصن. أول من سكن الكويت هم قبيلة بني خالد وزعمها براك بن غرير آل حميد من 1699 إلى 1682

هاجر آل صباح, آل خليفة, و آل جلا همة إلى الكويت قادمين من عنزة بالجزيرة العربية عام 1716, وتعتبر قبيلة عنزة من القبائل الكبيرة التي تسكن بنجد والجزيرة العربية. وقد هاجرت معهم قبائل كثيرة أستقر البعض منها في سوريا وهم عرب الرولة وذلك بسبب القحط في منازلهم الذي أصاب جزيرة العرب آنذاك

ينتمي آل صباح إلى جميلة وهي فخذ من عنزة, وكانوا ينزلون الهدار من الافلاج في نجد الجنوبي الشرقي. كانت الهجرة الأولى إلى قطر ومن ثم إلى الكويت

خريطة الكويت عام 1660 بمسماها القديم القرين


تولي حكم الكويت الشيخ صباح بن جابر بن سلمان في عام 1752 (صباح الأول), وذلك بعد أن تم اختياره لإدارة شئون البلاد والفصل بين الخلافات, كان أساس الحكم هو الشورى بين الحاكم والقوم. تم مبايعة الشيخ صباح الأول بما يتمتع به من حكمه وبعد بصر. ازدهرت الكويت وذاع صيتها بالأمن والاستقرار, وكذلك بالتجارة



عندما أستلم الشيخ مبارك الصباح الحكم, اتهمت الدولة العثمانية الحكومة البريطانية بمساعدة الشيخ مبارك للاستيلاء علي الحكم. كذلك وقوع حادث سلب في مياه شط العرب واتهام الشيخ مبارك بذلك. فكان أمام الحكومة البريطانية خيارين أما توجيه اللوم إلى ممثلو الدولة العثمانية بالعراق أو علي الشيخ مبارك, فاختارت الشيخ مبارك وذلك لأنه حاكم مستقل ولعدم اعترافه بالدولة العثمانية إلا بالاسم

تحسنت العلاقة علي أثرها بين الحكومة البريطانية والشيخ مبارك الصباح. بعدها أقدمت الدولة العثمانية علي منح امتياز إنشاء سكة حديد إلى كونت روسي لربط طرابلس مع الكويت عام 1898, مما اعتبرته الحكومة البريطانية نفوذ روسي بالجزيرة العربية, عندها قرر وزير الخارجية البريطانية الاتفاق مع الشيخ مبارك الصباح وذلك لوضع حد لتزايد النفوذ الروسي بالمنطقة, إلا أن الشيخ مبارك الصباح رفض المعاهدة وذلك لخلوها من المساعدة البريطانية في حال تعرضه للخطر. بعد عدة محاولات وافقت الحكومة البريطانية علي شروط الشيخ مبارك إذا التزم بعدم منح أي أراضي أو امتيازات لأي دولة أجنبية

نص الاتفاق على: المقصود من تحرير هذا الصك الحقانية المعتبر أنه قد تحقق العهد و القبول بين كرنل ملكم جان ميداندين ستاف كار باليوز جلالة الملكة البريطانية العظمي من جانب الدولة البهية القيصرية في طرف و جناب الشيخ مبارك بن صباح شيخ الكويت في الطرف الثاني بأن جناب الشيخ مبارك بن صباح المذكور برضائه و اختياره يعطي العهد و يقيد نفسه وورثته و أخلافه إلى الأبد بأن لا يقبل وكيلا أو قائم مقام من جانب دولة أو حكومة في الكويت أو في قطعة أخرى من حدوده بغير رخصة الدولة البهية القيصرية الانكليس و لا يفوض ولا يبيع ولا يؤجر ولا يرهن ولا ينقل بنوع آخر ولا يعطي للسكون قطعة من أراضيه إلى أي دولة أو رعية أحد من الدول الأخرى, بغير أن يحصل الإجازة أولا من الدولة جلالة المملكة البريطانية العظمى لأجل هذه الإدارة و هذه المقاولة أيضا تشتمل علي كل قطعة في أراضى الشيخ المذكور التي تكون حالا في تصرف رعايا كل واحد من الدول الغير ولأجل الشهادة لتكميل هذه المقاولة الحقانية المعتبرة المحترمة كرنل ملكم جان ميد اندين ستاف كار باليوز جلالة الملكة العظمى في الخليج العربي و جناب الشيخ مبارك الأول منهما من جانب الدولة البهية القيصرية لانكليس و الثاني منهما من جانب نفسه وورثته و أخلافه كل واحد منهما بمحضر الشهود وصفا صحيحهم في هذا اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك سنة 1316 مطابق 23 جنيوري سنة 1899

ولد الشيخ أحمد الجابر عام 1885, تلقى تعليمه عند الكتاتيب, حفظ القرآن و القراءة و الكتابة. الشيخ أحمد كان مسئولا عن تسيير أمور البلد و ينوب عند غياب عمه الشيخ سالم المبارك. استمر حكم الشيخ احمد للبلاد لفترة طويلة تفوق حكم الشيخ سالم المبارك الكويت الذي استمر لمدة أربع سنوات و أخيه الشيخ جابر المبارك الصباح الذي حكم لمدة عامين بعد وفاة والدهم الشيخ مبارك الصباح. سمع الشيخ أحمد بوفاة عمه الشيخ سالم المبارك الصباح وهو موجود بالمملكة العربية السعودية مفاوضا الملك عبدالعزيز آل سعود على مشكلة الحدود, عاد على أثرها ليستلم زمام الحكم عام 1921, وقد كان يبلغ خمسا وثلاثون من العمر

كانت الأوضاع السياسية ليست بحاله جيدة,فقد كان الانجليز يديرون الشئون الخارجية بموجب اتفاقية 1899, كذلك تنصيبهم للملك فيصل بن حسين ملكا للعراق

مشكلة الحدود كانت هي المشكلة الرئيسية التي كان يواجهها الشيخ أحمد, وصلت حدود الكويت عند وفاة الشيخ مبارك الصباح إلى جبل منيفة جنوبا ما يعادل مائه وستون ميلا. عام 1922 قد مؤتمر العقير بين المندوب الإنجليزي نيابة عن الكويت مع المملكة العربية السعودية و العراق, التي قلصت حدود الكويت مائة وستون ميلا, وذلك بسبب النفوذ القوي الذي كان يملكه الملك عبدالعزيز آل سعود مع الإنجليز. كان رد الشيخ أحمد وهو يوقع على ترسيم الحدود للمندوب البريطاني "هل تستطيع الكويت أن تسترد ما سلب منها إذا كان شيخها في قوة الشيخ مبارك دون معارضة بريطانية" فجاوب المندوب البريطاني بالإيجاب, لأن السياسة البريطانية كانت تقف مع القوي وذلك لحماية مصالحها

في عام 1923 تدهورت العلاقة الاقتصادية بين الكويت والمملكة العربية السعودية, بسبب عرب نجد (السابلة) الذين يقصدون الكويت للتزود بالبضائع التي يحتاجونها من الكويت بدلا من المناطق السعودية. طلب الملك عبدالعزيز آل سعود من الشيخ أحمد بجمع الضرائب وإرسالها إلى السعودية فرفض الشيخ أحمد لأنه حاكم مستقل, طلب بعدها بتعيين وكيلا للسعودية بالكويت له بالكويت لجمع الضرائب فرفض الشيخ أحمد, فحرم الملك عبدالعزيز على عرب نجد بالتعامل مع الكويت مما اثر على اقتصاد الكويت الذي استمر لغاية عام 1937

حل كساد عالمي بسبب انهيار الاقتصاد العالمي, و اكتشاف اللؤلؤ الصناعي باليابان, مما كان له اثر بالغ على اقتصاد المنطقة والكويت بشكل خاص. أدي التدهور الاقتصادي إلى تذمر التجار الكويتيين وقدموا عريضة إلى الشيخ احمد يطالبونه بالمشاركة الشعبية بإدارة أمور البلد, كانت الكويت تدار بشكل فردي كما كانت عليه في عهد الشيخ مبارك الصباح. بعد تردد وافق الشيخ أحمد علي تأسيس مجلس تشريعي في عام 1938 برئاسة الشيخ عبدالله السالم الصباح و عضوية أربعة عشر عضوا من تجار و مثقفي البلاد. اصطدم المجلس مع الشيخ أحمد بعد مرور شهرين, الذي أمر الشيخ بحل المجلس وانتخاب مجلس تشريعي آخر الذي تم حله. أدي حل المجلس التشريعي إلى صدام الحكومة مع مؤيدي المجلس, تم القبض على البعض, وهروب البعض الآخر

شهدت البلاد في عهده تكبيرا في مجالات التربية و التعليم و الصحة وكذلك الاقتصاد نتيجة لاكتشاف النفط, تم إنشاء المدارس الحكومية للجنسين. توفي الشيخ أحمد الجابر الصباح عام 1950 منذ أن تأسست الكويت و مبايعتهم آل صباح كان مبدأ الشورى هو أساس الحكم. تغير الحال عندما أستلم الشيخ مبارك الصباح زمام الحكم و أنفرد بالسلطة, وتم الحال إلى أن أستلم الحكم الشيخ أحمد الجابر الحكم. تقدم عدد من الكويتيين وهم محمد بن شملان و مبارك محمد بورسلي و جاسم بن محمد بن أحمد و سالم بن علي بوقماز و ناصر بن ابراهيم و عبدالرحمن بن حسين العسعوسي و صالح بن أحمد النهام و عبدالله بن زايد بعريضة إلى الشيخ احمد الجابر بخمسة بنود: 1- إصلاح بيت الصباح كي لا يجري بينهم خلاف تعيين الحاكم 2- أن المرشحين لهذا الأمر هم الشيخ احمد الجابر والشيخ حمد المبارك و الشيخ عبدالله السالم 3- إذا اتفق رأي الجماعة على تعيين أي شخص من الثلاثة يرفع الأمر للحكومة البريطانية للتصديق عليه 4- المعين المذكور يكون بصفة لرئيس مجلس الشورى 5- ينتخب من الصباح و الأهالي عدد معلوم لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل والأنصاف.

شكل أول مجلس شورى برئاسة الشيخ عبدالله السالم و أثنى عشر عضوا هم

حمد الصقر

يوسف بن عيسى القناعي

أحمد فهد الخالد

عبدالرحمن النقيب

مشعان الخضير

أحمد الحميضي

مرزوق داود البدر

شملان بن علي بن يوسف

هلال المطيري

ابراهيم بن مضف

خليفة بن شاهين الغانم

عبدالعزيز الرشيد

لم يستمر المجلس سوى لأشهر معدودة, وذلك لعدم الأخذ برأي الأغلبية, وعدم معرفة الأعضاء لمسئولياتهم. أستلم الوكيل السياسي البريطاني بعدها رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الشورى جاء فيها "أننا نبرأ إلى الله من هذا المجلس الذي جمع أعضاء لم يعرفوا التمرة من الجمرة ولم ينتخبوا من قبل الأمة" مما أثار الأعضاء وباعد فيما بينهم فحل المجلس من تلقاء نفسه

تعتبر الكويت من الدول المصدرة للنفط, كذلك أحد أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط. تم حفر أول بئر نفط في بحرة عام 1935, وتم اكتشاف كميات تجارية عام 1938. لم تستفد الكويت من اكتشاف النفط بالبداية وذلك لوجود السلطة البريطانية التي استغلت الامتياز لصالحها ومنح الكويت نسبة صغيرة كذلك إن اكتشاف النفط تزامن مع وقوع الحرب العالمية الثانية التي استمرت لغاية عام 1945. تم نقل أول شحنة خارج البلاد في عام 1946 متجهة إلى أوربا, نصيب الكويت منها مائتين وثمانين آلف جنيه إسترليني, إلا انه بدأ بالارتفاع إلى أن وصل لغاية أربعة ملايين جنيه إسترليني

أدى التدهور الاقتصادي الذي أصاب العالم و اكتشاف اللؤلؤ الصناعي باليابان, و الحصار السعودي على الكويت (السابلة), إلى تذمر شعبي على الحالة الاقتصادية آلتي وصلت لها البلاد. كذلك الصحوة الشعبية من قبل بعض التجار والمثقفين, إلى المطالبة بالمشاركة الشعبية و إدارة أمور البلاد

كان المندوب البريطاني يحث الشيخ أحمد الجابر إلى تشكيل مجلس استشاري, إلا انه وبسبب الطموح الموجود لدى الأعضاء و مطالبتهم باعتماد و إقرار المعاهدات الخارجية التي يعتمدها الشيخ أحمد أدى إلى تغير الموقف البريطاني, وذلك لتعارضها مع معاهدة 1899 آلتي وقعها الشيخ مبارك الصباح مع الحكومة البريطانية. أدت هذه الأسباب إلى تشكيل مجلس تشريعي عام 1938 عن طريق الانتخاب المباشر ووضع أول دستور من خمسة مواد.

مادة أولى: الشعب مصدر القوة ويمثله المجلس بنوابه

مادة ثانية: على المجلس التشريعي أن يضع القوانين التالية

قانون الميزانية: عن السيطرة الصحيحة في كل دخل ومصاريف ونفقات الدولة وتصريفها بطريقة عادلة

قانون العدالة: أن الغرض من هذا تنفيذ القانون العام والمسائل المتعلقة بالشريعة تضمن حسن إقامة العدالة بين الناس

قانون الأمن العام: والغرض منه ضمان الأمن داخل و خارج مدينة الكويت حتى أقصى نقطة للحدود

قانون التعليم: إن الهدف من هذا هو إصدار قانون للتعليم يتلاءم مع تلك القوانين الصادرة في البلاد المتقدمة

قانون الصحة العامة: والغرض من هذا هو وضع القوانين الصحية الهامة التي تحمي البلاد وسكانها من أخطار سوء الصحة و الأمراض من كل الأنواع

قانون التحسينات والإصلاحات الذي يشمل إقامة الطرق خارج المدينة وبناء السجون وحفر الآبار وإدخال أي إصلاحات عامة يرى ضرورتها داخل وخارج المدينة

مادة ثالثة: أن المجلس التشريعي هو المرجع لجميع المعاهدات و التراخيص و الاحتكارات سواء كانت داخلية أو أجنبية, إذا كانت أي من هذه تحتاج إلى تجديد فأنها لن تعتبر أنها أصبحت قانونية إلا إذا اطلع عليها واقرها المجلس

مادة رابعة: بما إن البلاد ليس فيها محكمة استئناف فان مهام سلطات هذه المحكمة توضع مؤقتا في أيدي المجلس التشريعي حتى يحين الوقت الذي تشكل فيه هذه المحاكم الخاصة لهذا الغرض

مادة خامسة: رئيس المجلس التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد

كان المجلس برئاسة الشيخ عبدالله السالم وعضوية حمد داود المرزق, حمد عبدالله الصقر, يوسف بن عيسى, مشاري حسن البدر, يوسف صالح الحميضي, يوسف مرزوق المرزق, مشعان خضير الخالد, محمد شاهين الغانم, خالد عبداللطيف الحمد,سلطان ابراهيم الكليب, سيد علي سيد سليمان, صالح عثمان الراشد, خالد سليمان العدساني. وبعد مضي ستة أشهر تم حل المجلس التشريعي. وذلك لعدة أسباب منها, طلب المجلس بعزل سكرتارية الحاكم وهم ملا صالح وعزت جعفر لاعتقاده بأنهما يثيران الشيخ أحمد الجابر على المجلس, كذلك إصرار الأعضاء على أن المسؤول عن السلاح هو أحد أعضاء المجلس صالح عثمان الراشد (المسؤول عن الأمن والسلاح), كذلك معارضة أحد التجار خالد زيد الخالد للمجلس وإثارة الأهالي ضد المجلس مما أثار الأعضاء ومطالبتهم بنفيه خارج البلاد. تهديد للمصالح البريطانية بالكويت, ومصادرة حق المواطنين الشيعة بالمشاركة. لولا حكمة الشيخ أحمد الجابر وبعض الأهالي لأدي ذلك إلي اصطدام مسلح بين الاثنين

بعد حل المجلس التشريعي, دعا الشيخ أحمد الجابر إلى انتخابات أخرى مع احتفاظه بحق الاعتراض, فاز أغلبية أعضاء المجلس التشريعي الأول بالانتخابات. تم حل المجلس التشريعي مرة أخرى وذلك لرفض الأعضاء تقليص صلاحياتهم. تجمع بعدها بعض أعضاء المجلس و مؤيديهم بقصر نايف تطورت الأحداث بعدها إلى سوق التجار بعد أن تم القبض على محمد المنيس حدثت بعدها مصادمات أدت إلا مقتل محمد القطامي وشنق محمد المنيس وإصابة يوسف المرزوق فتم القبض على عبداللطيف ثنيان الغانم, مشعان الخضير الخالد, سليمان خالد العدساني, سيد علي سيد سليمان, صالح عثمان الراشد, وهروب البعض الأخر إلى خارج البلاد. شهدت البلاد بعدها هدوء سياسي سميت هذه الأحداث بسنة المجلس

تتميز دولة الكويت عن باقي دول المنطقة بوجود الديوانية. الديوانيه هي عبارة غرفة صغيرة داخل البيت أو مقاعد خارج بيت المنزل. كانت الديوانيه ومنذ القدم وسيلة لإيصال هموم ومطالب الشعب لحاكم البلاد عن طريق أصحاب الديوانيات, وذلك عند مقابلتهم للحاكم وكانت تسمى المواجهه. نصت المادة 44 من الدستور الكويتي بحق الاجتماع و منعت قوات الأمن من التدخل إذا الغرض من الاجتماع سلمي ولا يخالف القانون

بعد أن تم حل مجلس الأمة في 6 يوليو 1986, نظم بعض أعضاء مجلس الأمة المنحل و مؤيديهم اجتماعات كل يوم أثنين بديوانيه أحد أعضاء مجلس الأمة أو أحد المواطنين و سميت هذه الاجتماعات بديوانيات الاثنين. أول ديوانيه تم الاجتماع فيها كانت لجاسم القطامي عضو مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر 1989 بمنطقة الشامية و طالب المجتمعون بالتمسك بدستور 1962 وعودة الحياة البرلمانية. في تاريخ 11 نوفمبر 1989 تم الاجتماع الثاني بديوانيه مشاري العنجري عضو مجلس الأمة, تدخل رجال الأمن و طوقوا المنافذ و طلبوا الجماهير بالانصراف. 18 ديسمبر 1989 تجمع مؤيدي مجلس الأمة و مطالبين بعودة الحياة البرلمانية بمسجد فاطمة بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بعد أن أدوا الصلاة. في 25 ديسمبر 1989 تم الاجتماع بمنطقة الخالدية بديوانيه محمد المرشد

يناير 1990 تم الاجتماع بديوانيه أحمد الشريعان بمنطقة الجهراء, وتدخلت القوات الخاصة وفرقت التجمع, و بتاريخ 10 يناير 1990 تم إلقاء القبض على احمد الشريعان وحجز لخمس ساعات أطلق سراحه و كان بانتظاره جمهور غفير. 15 يناير 1990 تدخلت القوات الخاصة و طوقت ديوانيه فيصل الصانع بمنطقة كيفان و ذلك لمنع المشاركين الوصول للديوانيه. ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح خطاب في 20يناير 1990 و طالب بتهدئة الأوضاع و عدم تصعيد الموقف. أجتمع أعضاء مجلس الأمة و مؤيديهم بديوانيه عباس مناور و قدموا بيان وذلك لتعليق ديوانيات الاثنين حتى إشعار آخر. شكلت لجنه من أعضاء مجلس الأمة والمواطنين من خمسة وأربعون عضوا وسميت لجنة 45 وذلك لتقديم عريضة لصاحب السمو الأمير

حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله.. سمو الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء الموقر

الأخوة الأفاضل

في لقاء كهذا, كويتي الغاية والرعاية والحضور, ليس من المفيد أن نشرح أبعاد ادعاءات المعتدي على كذبها وافترائها, ولا أن نفضح ممارسات الغزاة على غدرها ووحشيتها. فكل واحد من هو من ضحايا العدوان والمعتدي في الوطن والولد والأهل وفي النفس الرزق والعمل, وكل واحد منا واثق بعدل الله ونصره وبأن الظالم لن يحصد إلا الشوك والهزيمة وسوء المنقلب

في لقاء كهذا, مأساوي الظروف مستقبلي التطلع, ليس من الحكمة أن نقف على الأطلال رغم فداحة الدمار, ولا أن نذرف المع رغم هول المصاب, ولا أن ننثر الملح على الجرح لنغسل بالألم بعض مرارة الندم. فنحن الجيل الذي بنى الكويت أو أبناءه ونحن الذين استطعنا بفضل الله ثم بسواعدنا أن نجعل الكويت منارة حضارة ومعجزة عمران, ونحن قادرون بأذن الله وبعزيمتنا أن نعيد الكويت الحرة مجدها وبهاءها

في لقاء كهذا رسمي الدعوة شعبي الاستجابة ليس الهدف أبدا مبايعة آل صباح ذلك لأن مبايعة الكويتيين لهم لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد ولا مجال نقض لتجدد, ولا ارتبطت بموعد لتمدد, بل هي بدأت محبة واتساقا, واستمرت تعاونا واتفاقا, ثم تكر ست دستورا وميثاقا. ولقد أثبت الشعب الكويتي, في أصعب الظروف وأشدها خطرا, وفاءه بوعده والتزامه بكامل دستوره وعقده, حين تمسك بشرعيته ووقف وقفة الرجل الواحد وراء أمير البلاد وولى عهده, فسجل بذلك رائعة نادرة في التاريخ, كسب بها احترام العالم, وأجهض من خلالها أحلام الغزاة. بل إني لأوكد أن الإجماع الشعبي الكويتي في التمسك بالشرعية كان عاملا حاسما في تحقيق الإجماع العالمي غير المسبوق بتأييد الكويت

حضرة صاحب السمو

سمو ولى العهد و رئيس مجلس الوزراء

أيها السادة

لقاءنا هذا إذن, ليس مهرجان شجب وتنديد ولا يضع المنطلقات الرئيسية لبناء كويت الغد المحررة. ومن هذا المفهوم لمبررات هذا اللقاء وهدفه, اسمحوا لي أن أبين ما اعتقد انه من أهم الثوابت آلتي ينبغي الالتزام بها في إعادة بناء البيت الكويتي

أولا

المشاركة الشعبية القائمة على حرية الحوار وأغلبية القرار ورقابة التنفيذ. ولا أخالنى اليوم بحاجة إلى توضيح مبررات هذا المنطلق الأول والأهم و مقتضياته. وكل ما يجرى على ساحتنا الوطنية والعربية يقدم البراهين والشواهد. فاجتياح النظام العراقي للكويت هو في التحليل النهائي أحد الإفرازات المأساوية للحكم العراقي المطلق الذي لا يقيم للإنسان وزنا ولا يعرف للحرية قيمة. والفشل العربي في منع العدوان بداية, وفى ردعه ورده تاليا, وفى الوصول إلى مخرج عربي من الأزمة بعد ذلك يعزى أولا وقبل كل شئ إلى إنكار دور الشعوب والتنكر لمصالحها, وفى الجهة المقابلة أثبتت التجربة الكويتية إن أصحاب الرأي الآخر عندما يلتزمون بأصول العمل السياسي ويعملون بدافع الخدمة العامة والولاء الكامل للوطن وشرعيته الوطنية. ومن منطلق القناعة الفكرية المحررة من كل تبعية فان هؤلاء لا يمكن أن يقفوا إلا في صف الوطن ودرعا لشرعيته وحريته. والمشاركة الشعبية آلتي ندعو إليها في الكويت لا تحتاج إلى تتطير وتأطير, فهي واضحة المعالم والأسس والمؤسسات في دستور البلاد الذي تفضلتم سموكم بالإشارة إليه, ويمكن أن تؤدى دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون تجاوز وترسم حدود كل طرف من أطرافها دون ازدواجية بمجرد الالتزام الصادق والتطبيق الواعي لدستور عام 1962 بكامل مواده وبنوده. خاصة وان استرشاد هذا الدستور بتجارب الدول الأخرى قد عزز هويته الكويتية الصادقة. فجاء بمثابة عباءة سياسية كويتية النسيج والنموذج تنسجم مع مقاسات تصديقها وإصدارها بمثابة عهد وميثاق بين الشعب وقيادته السياسية قد اكتسبت بالتأكيد تكريسا تاريخيا جديدا بعد أن مهرها شهداء الكويت بدم التضحية والفداء حين تمسك الشعب بالشرعية معربا عن وفاءه النبيل بعهده, واحترامه الأصيل لميثاقه

وإذا كان الدستور الكويتي قد ضمن الحريات السياسية الكاملة للمواطن, فإني أجد من الواجب والمفيد في هذا السياق أن أركز على أن من شأن الصحافة الكويتية الحرة أن تلعب دورا مهما باعتبارها أداة التواصل الصادق بين الشعب والحكم, وإحدى مقتضيات حرية الحوار ورقابة تنفيذ القرار, وباعتبارها كلمة الكويت المحررة ورسالتها إلى أحرار العالم

ثانيا

ثاني الثوابت آلتي أود التركيز عليها هو إسلامية العقيدة. فالبيت الكويتي الجديد يجب أن يركز على إسلامية التربية والخلق والممارسة لتنشئة جيل مؤمن بربه مدرك لعظمة الإسلام وصلابته في الحق, وسماحة الإسلام في التعامل بين الخلق, ومتفهم لمعانيه ومواقفه في هذا وذاك متفتح على العالم مقبل على مبتكراته يدعو إلى الله والخير بالمنطق والموعظة الحسنة ويحسن التعايش مع الآخرين وأفكارهم بعيدا عن التعصب

ثالثا

وهنا أجد من الضرورة أن أقدم لهذا الموضوع بالقول أن المحنة آلتي يعيشها المواطن الكويتي اليوم تضعه تحت ضغوط هائلة من الألم والخيبة والمرارة تجعل مطالبته بوضوح الرؤية وموضوعية التفكير في هذا الصدد مهمة صعبة, وليس على المواطن الكويتي في هذا عتب ولا ملامة. فالأزمة من الهول والمفاجأة بحيث يحتار فيها الحليم والحكيم. ولكنى على ثقة تامة بأنه عندما تعود إلى الكويت حريتها وشرعيتها, ويرتد عنها الغزاة خاسرين, وتنحسر عن الشعب الكويتي فوره الغضب وشدة الألم سنعرف جميعا بإحساسنا القومي الصادق وشعورنا العربي الأصيل أن من أهم أهداف النظام العراقي من غزو الكويت دق آسفين الفتنة بين شعوب الأمة العربية, وزرع الحقد والضغينة في نفوسها كي تبقى مجزأة متنافرة تلعب الأنظمة المتآمرة بعواطفها وضد مصالحها, فلنقاوم جميعا محاولات زد الشعوب في أتون نار الحقد بسبب ما اتخذته أنظمة بعض هذه الشعوب من مواقف مخزية في مواجهة الخطيئة القومية آلتي ارتكبها النظام العراقي. إن العروبة أصلنا وهي قدرنا الذي لا نريد ولا نستطيع منه فكاكا, والذين يأخذون بعض الشعوب العربية بجريرة المسئولين على السلطة فيها, يتناسون أن بين هذه الشعوب وزعامتها هوة ساحقة وشرخا وسيعا. وإذا كان من اجتاح الكويت عربيا, فذا كانت القلة آلتي غرر بها عربية, فيجب إن نذكر ونفخر أنهم عرب أيضا ولهم الأغلبية الساحقة أولئك الذين وقفوا معنا وفتحوا قلوبهم وبيوتهم وبلادهم لنا, وأرسلوا أبناءهم جنودا للدفاع عن حقنا والنضال في صفنا, ويجب إلا ننسي أننا نحن أيضا كنا ممن غرر بهم النظام العراقي بشعاراته البراقة وأظلهم بلافتاته الكاذبة, فناصرناه دون تحفظ وساعدناه دون حدود, ليغزو بعد ذلك بلادنا بسلاح اشتراه بمالنا بدعوى الدفاع عم الآمة و الوطن

صاحب السمو الأمير

سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء

أيها السادة

إذا كانت هذه في اعتقادنا الثوابت الرئيسية آلتي يجب إن نستند إليها في التخطيط لإعادة بناء الكويت المحررة بآذن الله, فان اهتمامنا بهذا الواجب المستقبلي المفعم بالأمل والتحديات, يجب إلا يؤثر إطلاقا في توجيه جهدنا ومالنا لدعم أهلنا وإخواننا وأبناءنا المتواجدين داخل الوطن والتخفيف من آلام ومصائب أهلنا وأخواتنا و أبناءنا خارج الكويت. ويجب أن يتم هذا في إطار خطة شاملة يشرف على تنفيذها فريق عمل رسمي وشعبي واضح المسئولية واسع الصلاحية محكم الرقابة, مع ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة للصامدين فوق تراب الوطن, وتوفير المساعدة لمن يحتاجها في الخارج دون أية مجاملة أو تمييز أو محاباة إلا من منطلق الحاجة والضرورة ومصلحة البلاد. وأخيرا يا صاحب السمو, لا يساورني أدنى شك في إني أترجم مشاعر وعواطف كل من في هذه القاعة عندما ارفع صادق الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وسمو ولى عهده وحكومته الرشيدة وشعبه الشقيق على موقفهم العربي الإسلامي النبيل إلى جانب الكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافتهم الكريمة لهذا المؤتمر. والشكر والتقدير والعرفان أيضا إلى أصحاب الجلالة والسمو والسيادة قادة الدول العربية الشقيقة ولشعوبهم الأبية آلتي عكست عمق الأخوة العربية وأصالتها وحقيقة التراحم الإسلامي وروعته في استضافة المواطنين الكويتيين ورعايتهم وفى تأييد الحق الكويتي ودعمه بكل طاقاتها وبإرسال أبنائها وقواتها تصديا للغزو والعدوان

رحم الله شهداء الكويت ونصر شعبها وأيد أميرها وولى عهدها وألهمنا جميعا الرشاد و السداد في خدمتها

ارسل رسالتي هذه لشرفاء العالم لأبين لكم قضية الكويت الاولى و قضية كل بيت كويتي وهي قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين و اخوانهم العرب و غيرهم من الجنسيات الاخرى ان اخوننا الاسرى والمفقودين اخذتهم قوات الحقد والظلم العراقية للسجون بلا ذنب اقترفوه سوى انهم كويتيون او ضيوف في الكويت و ما زالوا في السجون العراقيه محرومين من ابسط حقوق الانسان و يعانون الظلم و التسلط من جنود صدام الذين لم يرحموا طفل صغير و لا شيخ كبير ولا امرأة ضعيفة .. مرت عشر سنوات وهم في الاسر فأي انسانية تسمح بذلك وأي دين يجيز هذا الظلم .. فجميع الشرائع السماوية تحرم احتجاز الانسان بلا ذنب وجميع المواثيق الدولية تمنع ذلك ومازال صدام ينكر و بكل وقاحة وجود اسرى كويتيون او غيرهم في العراق رغم الادلة والشهادات الكثيره التي تأكد وجودهم بالسجون العراقية .. وبأعتراف مسؤولين عراقيين و الكل يتذكر الاسرى الايرانيين فقد ظل العراق ينكر وجودهم لسنوات طويله و عندما اراد كسب الجمهورية الايرانيه لجانبة افرج عنهم بعدما كان يقول لا يوجد بالعراق ولا اسير ايراني كما يفعل الان بالنسبة لاسرى الكويت فصدام و ح**ه تجردوا من الدين والانسانية ولا يتأخرون او يترددون بسفك الدماء او احتجاز الابرياء والعالم يتذكر كيف احتجز صدام الاطفال والنساء والرجال الاجانب قبل عاصفة الصحراء في المعسكرات ومصانع الاسلحة العراقية و الاماكن الحساسة ليكونوا دروع بشرية ضد قوات التحالف والكل يعلم ان حتى شعب العراق لم يسلم من صدام و ح**ه الذي يتباكى على اطفال العراق ويزعم ان الاطفال العراق يموتون جوعا من الحصار المفروض عليه من قبل الامم المتحدة وهو اي العراق يجرب عليهم اسلحتة الكيماوية و الجرثومية بلا رحمة وبلا ادنى نسبة من الانسانية ولعلكم تعلمون ان هيئة الامم المتحدة قد سمحت للعراق ببيع البترول العراقي لشراء الغذاء والدواء للشعب العراقي ولكن الظاغية صدام رفض بيع البترول !! ان صدام لا يهمه العراق ولا شعب العراق كما يدعي بل همه الاول والاخير الحكم و ح**ه الفاسد فهو يختبئ في السراديب والحصون هو واسرته والمقربين من ح**ه ويترك العراق و شعب العراق يواجه نتائج مغامراته الدموية .. وفي ما يلي اقدم لكم بعض الاحصائيات عن اخواننا الاسرى و المفقودين ومصدر هذه الاحصائيات هي اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين وادعوا معي الله القدير ان يفك قيدهم عاجلا غير اجلا و يردهم لنا سالمين انه على كل شي قدير

المرسل : الشعب الكويتي.